البته، قرار گرفتن در شرایط تحریم و پساتحریم، دولت را مجبور به ایجاد تغییراتی در حوزه مقررات و دستورالعمل‌های ورود خودرو به کشور کرده اما این تحولات مقرراتی به شکل‌گیری چالش‌های زیادی در این زمینه منجر شده. به‌طوری که بازار نیز تحت تاثیر تحولات یاد شده با نوسانات زیادی در قیمت و عرضه خودروهای وارداتی مواجه شده است.
اولین قدم وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تدوین دستورالعمل واردات خودرو، حذف نمایندگی‌های متفرقه از سیستم ورود خودرو به کشور بوده. این دستورالعمل از آن جهت مورد استقبال بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و مشتریان قرار گرفت که واردکنندگان متفرقه نه تنها خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان خود ارائه نمی‌کردند بلکه در بسیاری از موارد با ورود خودروهای دست دوم آن را به‌عنوان خودروی صفر به مشتریان تحویل می‌دادند.
شکایت از متفرقه‌ها که در اوج تحریم‌های بین‌المللی اقدام به واردات خودرو آن هم به شکل انبوه می‌کردند باعث شد که وزارت صنعت در این زمینه تدبیری کند. از سوی دیگر سهم متفرقه‌ها در واردات خودرو به 70 درصد رسیده و سهم نمایندگی‌های مستقیم و غیرمستقیم در اقلیت قرار گرفته بود. بر همین اساس در شرایطی واردکنندگان متفرقه حذف شدند که بسیاری از کارشناسان موضوع انحصار در واردات خودرو را مطرح کردند و اینکه واگذاری بازار به نمایندگی‌ها می‌تواند منجر به کاهش واردات شود وعلاوه بر آن، واردکنندگان در یک بازار انحصاری، قیمت‌گذاری را در دست خواهند گرفت.
درپی این ایرادات وزارت صنعت شروطی برای فعالیت دوباره متفرقه‌ها در نظر گرفت تا ارائه خدمات پس از فروش از سوی آنها را به نوعی تضمین کند.هر چند بازگشت متفرقه‌ها نیز مشکلاتی را به همراه خود آورد که یکی از آن مشکلات تخلفات بی شمار نمایندگی‌های رسمی در عدم ارائه مجوز ورود خودرو به متفرقه‌ها بود. در این گیرودار با تصویب« برجام» وزارت صنعت تصمیم گرفت مقررات واردات را در پساتحریم تغییر دهد. بنابراین با ارائه نامه‌هایی به نمایندگی‌های غیرمستقیم از آنها خواست که هرچه زودتر نسبت به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر اقدام کنند.
در این زمینه وزارت صنعت مهلت مشخصی را برای نمایندگی‌های غیرمستقیم تعیین کرد. هرچند این وزارتخانه در زمان مقرر نسبت به ابطال نمایندگی‌های غیرمستقیم اقدام نکرد اما مصمم به اخذ نمایندگی‌های رسمی از سوی شرکت‌های غیرمستقیم بود. چرا که مسوولان صنعتی بر این باور بودندکه شرایط پساتحریم می‌تواند حضور شرکت‌های مادر را در ایران پررنگ کند.
بنابراین با ابلاغ سیاست‌های ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صنعت نیز شرایط حذف نمایندگی‌های غیرمستقیم را از ثبت سفارش مهیا کرد. و هم‌اکنون تنها شرکت‌هایی که نمایندگی از شرکت مادر دارند قادر به واردات هستند. این وزارتخانه در قدم بعدی بار دیگر متفرقه‌ها را ازسیستم ثبت سفارش حذف کرد به‌طوری که هم‌اکنون متفرقه‌ها قادر به واردات خودرو نیستند. اما در کنار این مقررات موضوع تولید محصولات وارداتی نیز مدنظر قرار گرفت و اینکه واردکنندگان باید به نوعی متولی صادرات محصولات داخلی نیز بشوند.
این مصوبه وزارت صنعت هنوز به دست واردکنندگان نرسیده و ظاهرا در هیات دولت همچنان مورد بحث و گفت‌وگو است. اما با حذف متفرقه‌ها و ارائه مجوز به 40 شرکت واردکننده که وزارت صنعت معتقد است که نمایندگی رسمی از شرکت مادر دارند برخی از دست‌اندرکاران واردات که واردکنندگان متفرقه را نیز در کنار خود دارند مدعی این هستند که وزارت صنعت در ارائه مجوز به واردکنندگان رسمی گزینشی عمل کرده و شرکت‌هایی که هنوز نتوانسته اند از شرکت مادر نمایندگی رسمی اخذ کنند را در لیست ثبت سفارش قرار داده است.
آنها همچنین به طرح این موضوع می‌پردازند که برخی نمایندگی‌های فعلی که ادعای مجوز رسمی فعالیت از شرکت مادر را دارند و از جانب وزارت صنعت نیز برای ثبت سفارش محصولاتشان تایید شده‌اند٬ جعلی بوده و از جانب شرکت‌های اصلی تایید نشده‌اند. در این زمینه یک واردکننده متفرقه تاکید می‌کند که برخی خودروسازان آلمانی مانند پورشه و آئودی یا خودروسازانی مانند بی ام و یا آلفارومئو اعلام کرده‌اند که هیچ نماینده رسمی در ایران ندارند٬ ضمن اینکه شرکتی را در سایتشان برای نمایندگی در ایران معرفی نکرده‌اند و به‌طور کلی گزینه ایران در فهرست شرکای خارجی آنها در بخش خاورمیانه قرار ندارد.
استناد این عده به سایت رسمی شرکت‌های مادر است و اینکه در سایت این شرکت‌ها نامی از نمایندگی ایران دیده نمی‌شود. بنابراین آنها با زیر سوال بردن عملکرد وزارت صنعت این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه وزارت صنعت به‌عنوان بانی اصلی ساماندهی واردات خودرو٬ برخی شرکت‌ها را به‌عنوان نماینده رسمی خودروسازان خارجی معرفی کرده و برخی دیگر را از گردونه فعالیت خارج کرده است؟
در این زمینه یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در پاسخ به سوالاتی که مطرح شد عنوان کرد: «ملاک ما این نیست که یک شرکت باید در سایت برند اصلی ثبت شده باشد؛ بلکه ما مستنداتی را از نمایندگی‌ها دریافت می‌کنیم که به تائید شرکت اصلی و نمایندگان اتاق بازرگانی در مبدا رسیده باشد».
اظهارات صادقی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نیز می‌گویند واردات خودرو می‌تواند توسط شرکت مادر یا نمایندگی که این شرکت‌ها معرفی می‌کنند صورت بگیرد. به‌طوری که اگر نمایندگی مادر، نمایندگی خود در کشور دیگری را معرفی می‌کند باید تفویض‌نامه را نیز پیوست این معرفی‌نامه در اختیار شرکت ایرانی قرار دهد تا این شرکت مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. بنابراین اگر ملاحظه می‌شود که اسم شرکت نمایندگی در سایت شرکت مادر ذکر نشده دلیل بر جعلی بودن آن نیست بلکه با مجوز شرکت مادر از نمایندگی دیگری اقدام به واردات می‌کند.
دنیای اقتصاد