این مقاله که به قلم زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری نوشته شده نشان می‌دهد که رفتار مخالف چرخه متوسط، سپر سرمایه در کل شبکه بانکی است. در گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک‌های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. از این رو امکان خنثی‌سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می‌شود. همچنین اندازه و مقدار ریسک بانک نقش مهمی در رفتار چرخه‌یی سپر سرمایه ایفا می‌کند.
هرچند در ادبیات بین‌المللی، در گذر از بال یک به بال دو، اهمیت پرداختن به مقوله رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی بانک‌ها مورد توجه وافری قرار گرفت، اما الزام بانک‌های کشور به محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس الگوی بال یک در قالب بخشنامه‌های منتشره در سال 1382 توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و جدی نشدن پیاده‌سازی بال دو در نظام بانکی کشور، از اهمیت پرداختن به این مساله نمی‌کاهد. گواه این مساله اشتیاق گذر از بال یک به بال دو در برخی بانک‌های خصوصی – به عنوان مثال در بانک کارآفرین– و تلاش‌های دوره‌یی و گاهی موقت بانک مرکزی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای گذر به استانداردهایی با سطح بالاتر در نظارت بر سلامت شبکه بانکی و دستیابی به ثبات مالی پایدار، همسو با انتظارات بین‌المللی است.
از این رو شناخت رفتار چرخه‌ای سپر سرمایه بانک‌ها می‌تواند افق مناسبی را درخصوص ضرورت برداشتن گام‌های لازم برای کنترل شدت رفتار احتمالی مخالف چرخه شدید سپر سرمایه قانونی بانک‌ها در صورت گذر به بال دو در اختیار مقامات بانک مرکزی قرار دهد. درحقیقت، از آنجا که رفتار مخالف چرخه این متغیر می‌تواند شرایط رکودی را در اقتصاد تشدید کرده و اثربخشی سیاست‌های پولی انبساطی برای خروج از شرایط بحرانی را کاهش داده یا حتی منجر به عقیم‌سازی آن شود، شناسایی رفتار این متغیر برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت دوچندان برخوردار است.
از این رو در این مقاله بر نمونه‌یی از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی فروردین 86 تا اسفند 93 متمرکز شده و با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین مقدار متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی- به‌عنوان متغیر بیانگر رفتار چرخه تجاری - به بررسی پرداخته در این راستا، نوع، اندازه و مقدار ریسک بانک براساس شاخص‌های مختلف ریسک اعتباری مورد توجه قرار گرفته است.
براساس نتایح حاصله مشاهده می‌شود که هرچند بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک‌های خصوصی بزرگ و بانک‌های با ریسک کم توانسته‌اند درمجموع به ترتیب با دسترسی بهتر به بازار سرمایه و مدیریت مناسب‌تر ریسک، رفتار همسوی چرخه‌یی از سپر سرمایه را به نمایش بگذارند، اما برآیند رفتار در کل شبکه بانکی همچنان مخالف چرخه است که می‌تواند منجر به تشدید شرایط رکودی و عقیم‌سازی اثر سیاست‌های پولی انبساطی جهت خروج از رکود شود.
الگوی رفتاری فوق می‌تواند تا حدود زیادی متاثر از بانکداری سنتی در بانک‌های تجاری، تخصصی و برخی بانک‌های خصوصی شده باشد که همچنان به پیاده‌سازی مدیریت مناسب ریسک مطابق با استانداردهای بین‌المللی توجه نکرده‌اند، و از سوی دیگر تایید‌کننده مقوله عدم دسترسی سهل و آسان این بانک‌ها به بازار سرمایه در مقایسه با بانک‌های خصوصی باشد که منجر به اعمال رویکرد آینده نگرانه‌تر محتاط در تصمیم سپر سرمایه آنها شده است.
بنابراین توصیه می‌شود همانند رویکرد بین‌المللی، مقامات ناظر در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت‌های مدیریت مناسب ریسک، راهبردهایی را برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی در شبکه بانکی به کارگیرند؛ زیرا در صورت گذر به بال دو و افزایش حساسیت نسبت به کفایت سرمایه بانک‌ها به شرایط اقتصادی و کاهش دوره زمانی تقدم سپر سرمایه به چرخه تجاری به واسطه حساسیت بیشتر بال دو به چرخه تجاری، این رفتار ممکن است تشدید شده و مشکلات زیادی برای اثربخشی سیاست‌های خروج از رکود به دنبال داشته باشد.
از این رو در گام اول، خصوصی شدن بانک‌های خصوصی شده، می‌تواند با توجه به اندازه بزرگ آنها در مقایسه با بانک‌های خصوصی، نقش موثری در افزایش شدت رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانک‌های خصوصی ایفا کند. در مرحله بعد ملزم کردن بانک‌ها به مدیریت مناسب ریسک با در نظر گرفتن رویکردی آینده نگرانه و با افق زمانی بلندمدت، می‌تواند به عنوان گام دیگر مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه به نقش ناظران در رکن دوم توافقنامه سرمایه بال دو در امکان اعمال نسبت کفایت سرمایه بیش از 8 درصد در شرایط رونق و کاهش آن در شرایط رکودی - همانند الگوی رهنمود سپر سرمایه مخالف چرخه - می‌تواند کمک موثری به مدیریت این امر کند. حتی به کارگیری راهبردهای مورد توجه در بال سه جهت کاهش اثرات همسوی چرخه کفایت سرمایه بال با تاکید بر اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان توسط ناظران می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
پس از تنظیم توافقنامه سرمایه بال یک در سال 1988 و پیاده‌سازی آن توسط بسیاری از بانک‌های فعال در عرصه بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته و شکل‌گیری تنگنای اعتباری در اوایل دهه 90، توجه بسیاری از مطالعات به امکان تشدید شرایط رکودی در اثر الزام بانک‌ها به حفظ سطح خاصی از نسبت کفایت سرمایه جهت تامین سلامت بانکی و حفظ ثبات مالی جلب شد. حتی برخی از مطالعات به‌طور خاص به بررسی اثر نسبت کفایت سرمایه بر شکل‌گیری تنگنای اعتباری متمرکز شدند.
برگر و اودل در جمع‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری این شرایط، مجموعه‌یی از عوامل طرف عرضه و تقاضا را معرفی کردند که ازجمله عوامل طرف عرضه معرفی شده توسط آنها، می‌توان به فرضیه بحران اعتباری براساس سرمایه مبتنی بر ریسک اشاره کرد.
با این وجود، با گذر زمان و اجماع بین‌المللی بر ضرورت ارتقای الگوی محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و توجه بیشتر به مقوله ریسک به‌ویژه ریسک اعتباری در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، توافقنامه جدید سرمایه بال دو در سال 2006 توسط کمیته بال انتشار پیدا کرد. مهم‌ترین انتقادی که به این توافقنامه وارد شد، افزایش شدت وابستگی نسبت کفایت سرمایه به موقعیت اقتصادی از طریق اهمیت بیشتر ریسک اعتباری، در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با توافقنامه کفایت سرمایه بال یک است.
به بیان دقیق‌تر، در شرایط رکودی و با افزایش ریسک اعتباری، وزن‌های ریسکی بیشتری برای هر یک از خطرپذیری‌های مندرج در مخرج نسبت کفایت سرمایه در نظر گرفته شده و از این رو منجر به کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با فرض ثابت ماندن صورت این نسبت در شرایط رکودی می‌شود.
در این شرایط به دلیل الزام بانک‌ها به حفظ نسبت کفایت سرمایه در سطح 8 درصد و کاهش شدید نسبت فوق در شرایط رکودی، از توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به‌شدت کاسته خواهد شد که این امر با کاهش شدید وام دهی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری، منجر به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی خواهد شد. شدت این مساله حتی در حدی است که می‌تواند از امکان اثربخشی سیاست پولی در خروج از شرایط رکودی بکاهد.
این مساله منجر به آن شد که انتقادهای زیادی به چرخه‌های مشورتی توافقنامه سرمایه بال دو وارد و راهکارهای متفاوتی جهت کاهش شدت رفتار همسوی چرخه این توافقنامه معرفی شود که منجر به اعمال اصلاحاتی در این توافقنامه شد. با این وجود، همزمانی اجرای توافقنامه سرمایه بال دو با شکل‌گیری بحران مالی سال 2007، مجددا انتقاداتی را به نقش این توافقنامه در شکل‌گیری و تشدید بحران مالی و امکان تعمیق بحران‌های مالی در اثر رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه معطوف کرد.
از این رو جهت برطرف کردن انتقادهای وارد بر این نقطه ضعف، کمیته ناظران بانکی بال در جولای 2010 رهنمودی جهت کاهش اثر منفی رفتار همسوی چرخه بال دو معرفی کرد.
با توجه به آنکه در بانک مرکزی ایران بخشنامه‌هایی توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی در سال 1382 درخصوص نسبت کفایت سرمایه به تمامی بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه ابلا غ شدند، این سوال مطرح می‌شود که آیا در ایران نیز با وجودی که مقررات کفایت سرمایه براساس الگوی توافقنامه سرمایه بال یک تنظیم شده، همچنان شاهد رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و از این رو رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه و اثر بالقوه نامطلوب آن براقتصاد خواهیم بود.
آیا ضروری است بانک مرکزی به دنبال پیاده‌سازی راهکارهایی جهت خنثی‌سازی یا کاهش اثر منفی رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بر تصمیم وام‌دهی و سازوکار انتقال پولی باشد، در حالی‌که در ایران توافقنامه سرمایه بال دو با حساسیت زیاد به شرایط اقتصادی و شدت بالای رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه پیاده‌سازی نشده است؟
تعادل