هرچند اقتصاد ایران بخش مهمی از عملکرد خود را مرهون نفت است اما همین میزان رشد در پی سال‌های پیاپی بی‌رمقی اقتصاد حاصل خواهد شد. در حالی که با تشدید تحریم‌ها، ایران توان خود برای صادرات نفت را از دست داده بود، اجرای برجام و رفع تحریم‌ها کافی بود تا بخش نفت به سرعت پتانسیل‌های خود را در اقتصاد بازیابد. در این میان، گرچه انتقادهای زیادی مبنی بر نفتی بودن رشد اقتصادی ایران مطرح می‌شود اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت سابقه دیرینه دارد و بنابراین اگر هم رشد اقتصادی حاصل شود، طبیعتا بخش مهمی از آن مرهون نفت خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال جاری را 5/7 درصد، نفت را 51/9 درصد و رشد ارزش‌افزوده صنعت را 1/9درصد برآورد کرده است. رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی 25 درصد، پتروشیمی ۸ درصد و سیمان منفی 10 درصد و زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی 1/1 درصد، خدمات حمل و نقل 2/3 درصد و خدمات عمومی 2/2 درصد پیش‌بینی شده است. در این بین از رشد 7/2 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری، 5/2 واحد درصد آن مربوط به نفت است. البته به نظر نمی‌رسد که سال آینده همچنان بخش نفت پیشران رشد اقتصادی باقی بماند. با توجه به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 96، که رقم 3/8 درصدی را نشان می‌دهد و اختلاف این پیش‌بینی با رشد 8 درصدی که در بودجه پیش‌بینی شده است، دولت باید روی برخی نقاط که پتانسیل‌های ایجاد ارزش افزوده شناسایی شده‌اند، متمرکز شود تا بتواند اقتصاد را به رشد 8 درصدی نزدیک کند. دو بخشی که به گواه پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این پتانسیل را برای بالا کشیدن رشد اقتصادی 96 دارد، صنعت و کشاورزی است.
ریشه‌های تعدیل پیش‌بینی رشد اقتصادی 95
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی به عنوان ریشه تعدیل پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 95 عنوان شده است. در گزارش قبلی مرکز پژوهش‌ها رشد اقتصادی 6/6 درصدی برای سال جاری پیش‌بینی شده بود اما به دلیل اثرات مثبت و منفی برخی بخش‌ها فراتر از سطح پیش‌بینی شده، ترکیب و رقم پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری هم تعدیل شده است. در این بین عملکرد خوب بخش نفت شاید بیشترین تاثیر را در بالا بردن رشد اقتصادی کشور داشته باشد. رفع برجام سبب شد تا تولید و صادرات نفت هم به رقم‌های پیشین خود بازگردد که این بهبود وضعیت بخش نفت به سرعت در رشد اقتصادی هم انعکاس پیدا کرد. اما یکی دیگر از بخش‌هایی که در تعدیل مثبت رشد اقتصادی سال 95 تاثیرگذار بوده، کشاورزی است. برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی رشد بالاتری را برای این بخش نشان می‌دهد.
در عین حال، در بخش صنعت هم تولید خودرو بیش از حد انتظار بوده که توانسته در رشد کلی هم اثرگذار واقع شود و شاید بتوان گفت رشد مثبت بخش صنعت هم مرهون این بخش است. اما در این میان بخش‌هایی هم وجود داشته که در کاهش رشد کل اقتصاد اثرگذاشته‌اند. مهم‌ترین بخش ساختمان است که سال‌های متوالی رشد منفی را تجربه می‌کند. بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال 1395 در مجموع اثر منفی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است. در عین حال، کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های جاری دولت در انتهای سال جاری هم از عوامل بازنگری مرکز پژوهش‌ها در میزان رشد اقتصادی است که در گزارش پیشین خود پیش‌بینی کرده بود.
رکود ساختمان 5 ساله شد
مرکز پژوهش‌ها به استمرار رشد منفی بخش ساختمان اشاره می‌کند و خروج بخش ساختمان از رکود را به دلیل تاثیر آن بر سایر بخش‌ها و همچنین اثربخشی در حوزه اشتغال مهم‌ترین چالش در چشم‌انداز کوتاه‌مدت کشور ارزیابی می‌کند. بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می‌دهد که این بخش از سال 1391 وارد رکودی ۵ ساله شده به‌طوری که رشد این بخش در دوره 1394-1391 به ترتیب برابر با 3/6-، 3/1-، 0/4- و 13/5- درصد بوده و برای سال 1395 نیز رشد این بخش 14/9- درصد برآورد می‌شود. بخش ساختمان از ویژگی‌های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغالزایی بالا، فراگیر بودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده است. به‌طوری که خروج این بخش از رکود می‌تواند فعالیت بخش‌های متعددی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد دولت در این زمینه دست به اقدامی جدی بزند؛ چراکه خروج پیش از موعد مسکن از رکود می‌تواند بازگشت تورم را به همراه داشته باشد و این همان نکته‌یی است که احتمال تمرکز دولت روی رکودزدایی مسکن را کمرنگ می‌کند.
تحرک بخش ساختمان گرچه می‌تواند تقاضای موثر در بسیاری از زیربخش‌ها ایجاد کند و بدین طریق بر رکودزدایی صنایع وابسته هم موثر واقع شود اما در طرف مقابل اندکی تحرک در بخش ساختمان می‌تواند جهش قیمتی بی‌سابقه‌یی را در بخش مسکن به همراه داشته باشد که این جهش در نهایت تورم را هم به میزان قابل توجهی جابه‌جا خواهد کرد. ادامه یافتن رکود ساختمان و حتی عمیق‌تر شدن آن در طول دولت یازدهم هم موید این مطلب است که با توجه به جایگاه معیوب بخش مسکن در اقتصاد ایران، دولت روحانی قصد ندارد بخش ساختمان را دستاویز رشد اقتصادی قرار دهد.
سناریوی رشد اقتصادی 96
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال جاری را 7/2 درصد پیش‌بینی کرده، پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی سال آینده 3/7 درصد است. این در حالی است که در بودجه 96، رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است. با توجه به آنچه برای رشد اقتصادی سال جاری از عملکرد بخش‌های مختلف دریافته می‌شود، می‌توان به یک تصویر کلی از پتانسیل‌های رشد اقتصادی برای سال 96 رسید. آنچه مسلم است دولت سیاست‌های خود را در حوزه مهار تورم همچنان دنبال خواهد کرد و هر رویکردی در راستای افزایش رشد اقتصادی که با کنترل تورم در تناقض باشد به احتمال قوی مردود خواهد بود. در میان بخش‌های مختلف، حوزه نفت، کشاورزی و صنعت پتانسیل‌های رشد اقتصادی هستند. اما همان‌گونه که پیشتر هم گفته شد، رشد اقتصادی نفت در حال نزدیک شدن به ماکزیمم سطح خود است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تغییر چشمگیری در رشد اقتصادی را رقم بزند.
اما در سایر بخش‌ها، حوزه صنعت می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بیشتر اقتصاد باشد که با توجه به پیش‌بینی رشد 25 درصدی بخش خودرو در سال 95، می‌توان انتظار داشت که در حوزه صنعت سال آینده هم دولت در بخش خودرو متمرکزتر باشد و بدین‌ترتیب بتواند رشد خودرو را افزایش دهد. رشد صنعت در سال جاری 1/9 درصد پیش‌بینی شده است که این رقم از پتانسیل‌های صنعت فاصله زیادی دارد؛ پتانسیل‌هایی که با بالفعل شدن می‌توانند برای رشد اقتصادی کل هم ظرفیت‌سازی کنند. از دیگر بخش‌های محتمل برای رشد اقتصادی سال 96، بخش کشاورزی است که به گمان مرکز پژوهش‌های مجلس امسال هم بهتر از برآورد عمل کرده بود. اما شاید دولت رشد بخش ساختمان را به وقت دیگری موکول کند. وقتی که توانسته باشد نظام بانکی را آن‌طور که در نظر دارد سر و سامان بخشد و برنامه‌های خود برای کاهش نرخ سود بانکی را به عمل برساند. اما در این میان سیاست‌های دولت در حوزه ارز هم می‌تواند در شمای کلی اقتصاد ایران در سال 96 موثر واقع شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ ارز را در سه ماهه زمستان سال آینده بین 4100 تومان تا 4200 تومان پیش‌بینی کرده است. در حالی که پیش‌بینی‌اش برای نرخ ارز در زمستان سال جاری 3850 تومان بوده است. در این بین عملی کردن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند در عملکرد اقتصاد هم موثر واقع شود. باید دید برآیند عملکرد بخش‌های مختلف در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت در سال آینده چه رشد اقتصادی را رقم خواهد زد.
تعادل