این روزها قوانینی که بیش از دو سال از زمان اجرای آن در بخش خرید و وفروش محصولات پتروشیمی می‌گذرد، در حال برچیدن است. نگاه ذره بینی نفت به مقوله پتروشیمی باعث شده تا رانت خواران کمی عقب نشینی کنند تا جایی که پیش بینی می‌شود حداقل تا چند ماه بساط سودجویان این صنعت برچیده شود!
به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، با ورود محصولات پتروشیمی به بازار بورس همگان براین باور بودند که این تصمیم می‌تواند سدی باشد مقابل تمام رانت خواری‌هایی که در این صنعت وجود داشته است اما در این بین به اذعان بسیاری از کارشناسان رانت خواری دراین صنعت به پایان نرسیده و تنها روش آن تغییر کرده است.
در گذشته همه دلال‌ها می‌توانستند با خرید و فروش محصولات پتروشمیی سودی به جیب بزنند اما از زمان تغییر روش فروش محصولات پتروشیمی تا کنون این رانت‌ها تنها به جیب عده‌ای محدود می‌رود. به زبانی ساده تر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس تنها رانت خواران را محدود کرد. عده‌ای محدود که سودهای نجومی به جیب می‌زنند و زیرسایه فروش محصولات در بورس براحتی به کار خود ادامه می‌دهند.
البته به نظر می‌رسد این نگرانی در میان مسوولان نیز رواج یافته و همگان نسبت به وضع موجود در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند. برخی از مسوولان نیز که در این صنعت دستی بر آتش داشته اند سعی دارند تا با مصوبه های مختلف دست دلالان و رانت خواران را بیشتر از گذشته باز بگذارند.اما دراین بین کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت سعی دارد تا مقابل این رانت خواری‌های پیچیده که از آن این روزها با عنوان مافیای پتروشیمی یاد می‌شود را بگیرد.
رای قاطع اعضای کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت در خصوص عرضه محصولات off در بورس از جمله این مسایل تلقی می‌شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به مجتمع های پتروشیمی اعلام کرد مفاد تبصره مصوبه شماره ٦٠/٨٥٥١٤ تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مجوز فروش خارج بورس کالا پس از ٢ بار عرضه بدون معامله در بورس کالا بر اساس مصوبه جلسه دویست و چهل و یکم مرکز ملی رقابت تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ملغی گردیده و امکان استناد نخواهد داشت.
بر اساس این نامه، شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند برای تدوین فهرست کالاهای غیر قابل فروش در بورس، مجوز خاص برای فروش داخلی از کارگروه تنظیم بازار شورای رقابت مجوز دریافت کنند که این مجوز فروش در خصوص محصولات off عرضه شده در تابلو فرعی مجددا به تایید کارگروه رسیده است، اما نیازمند اعلام به کارگروه است.
بر اساس این مصوبه تمام محصولات Off و On پتروشیمی ملزم به عرضه در بورس کالا هستند. کالاهای Off در تالار فرعی عرضه خواهند شد. ودر صورتی که مشتری مجاز به خرید کالاهای Off۱ و Off۲، اقدام به خرید این کالاها کند، این خرید به عنوان سهمیه بهین‌یاب مشتری در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است رعایت استانداردهای اجباری بر عهده مشتری است.
همچنین شرکت بورس کالا اختیار دارد که در صورت تشخیص شرایط خاص (گریدهای خاص،کالاهای شرکت‌هایی که به تازگی پذیرش شده‌اند و یا کالاهایی که در تالار اصلی عرضه شده و تقاضا ندارند) برای کالاهای Off، عرضه آنها را به عرضه غیر بهین‌یاب منتقل کند.
درعین حال اگر کالای Off در تالار فرعی به فروش نرفت، شرکت تولیدکننده به صورت موردی و با مجوز کارگروه می‌تواند آن را در خارج از بورس به فروش رساند.
طی چند ماه گذشته توجه ویژه زنگنه به بحث رانت خواری در صنعت پتروشیمی ور به افزایش بوده تا جاییکه وی این ورزها اقدام به خانه تکانی جدی کرده است.
البته برخی این رفتار وزیرنفت را در مقابله وی با نعمت زاده وزیرصنعت،معدن و تجارت جستجو می‌کنند.چراکه نعمت زاده در بسیاری از پتروشیمی های کشور سهامدار تلقی می‌شود و از برخی یاران او دراین صنعت به عنوان مافیای پتروشیمی یاد می‌شود.
این تصمیم نفت برای مقابله با رانت خواری در این صنعت به هر دلیلی گرفته شده می‌تواند نقش موثری در بازار خرید و فروش پتروشیمی ایفا کند. در حال حاضر نیز بسیاری از مدیران بخش خصوصی این صنعت برای بازجویی به مقامات قضایی احضار شده اند.
به هر حال، یک چیز بسیار خوشبینانه است که اگر اختلافی هم در دولت باشد، یک نتیجه ضربتی در برخواهد داشت؛ توقف رانت خواری پتروشیمی حداقل برای چند ماه!