در سال 94 و طی دوازده ماه، تراز تجاری کشور حدود یک میلیارد دلار مثبت شد، این در حالی است که در 8 ماهه نخست سال جاری، تراز با رشد 700 میلیون دلاری وارد فاز مثبت شده است.
اما اتفاقی که در این دوره نسبت به سال 94 افتاده، رشد 4/4 درصدی صادرات و توقف رشد منفی واردات است. نکته بسیار مهمی که بیانگر حفظ حجم و سهم تجارت خارجی کشور است.
نکته مثبت دیگری که به عنوان یکی از دستاوردهای پسابرجام در تراز تجاری خود را نشان می‌دهد، تنوع بازارهای صادراتی و حضور کشورهای قدرتمندی مانند کره (در 5 کشور اول) و ژاپن (در 10 کشور اول) طرف تجارت با ایران است. از سوی دیگر آمارها حاکی از کاهش تجارت با کشورهایی است که در دوران تحریم به صورت واسط‌های عمل می‌کردند.
امارات و ترکیه دو کشوری بودند که کالاهای ایرانی را به سایر نقاط صادر می‌کردند که خوشبختانه آمار گویای کاهش سهم این کشورها و فروش مستقیم کالا از طریق خود ایران است. این موضوع هم هزینه‌ها را کاهش داده و و هم باعث شده سبد طرف‌های تجاری ایران متنوعتر شود.
تفکیک کالاهایی که شامل مشتقات نفتی به شمار می‌روند، یکی دیگر از نکات مثبتی است که در آمارها به چشم می‌خورد. در سال‌های گذشته ردیفی به عنوان گازهای طبیعی وجود نداشت و اکنون گمرک با تفکیک این اقلام، کار را برای تحلیل آمارها راحتتر کرده است.
اما در این میان باید توجه داشت که براساس استانداردها، سهم ایران از تجارت خارجی باید حدود یک درصد باشد، در حالی که اکنون سهم ایران حدود 0/3 محاسبه می‌شود. ظرفیت‌های بالقوه‌ای در کشور وجود دارد که اگر آنها را بالفعل کنیم، بدون شک می‌توان سهم واقعی خود را از تجارت خارجی کسب کنیم.
تمام شرایط به خوبی مهیاست و دستیابی به این پتانسیل‌ها تنها نیازمند سیاست و تدابیر داخلی برای افزایش سهم تجارت خارجی است. اگر این اتفاق رخ دهد 3 مهم با بهبود رو به رو خواهد شد.
اول اشتغال رشد خواهد کرد، دوم خروج از رکود سریعتر رقم خواهد خورد و در آخر هم جایگاه والاتری در شرایط سیاسی دنیا به دست خواهد آمد، چرا که در اقتصاد جهانی سهم بیشتری کسب کرده‌ایم و می‌توانیم تاثیرپذیری بیشتری در تصمیم گیری‌های منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم.
نکته آخری که میتواند به رشد تجارت خارجی کشور کمک کند، موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی است که خوشبختانه مورد توجه دولت یازدهم نیز واقع شده است.
در سه سال و اَندی که از دوران ریاست جمهوری آقای روحانی می‌گذرد، همچنان موضوع جذب سرمایه خارجی مورد توجه و از اهداف مهم دولت به شمار میرود. با توجه به برنامه ششم و همچنین بودجه سال 96 که رشد 8 درصدی مورد نظر است، جذب سرمایه‌گذار خارجی یکی از فاکتورهای مهم و تعیین کننده برای دستیابی به این رشد است.
این موضوع هم میتواند تولید را از بهره‌وری پایین خارج کند و هم می تواند قیمت تمام شده کالاها را با کاهش مواجه کند.همچنین با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، واحدهای کوچک و متوسط با برندهای جهانی بسیار سریعتر وارد بازارهای بین المللی خواهند شد.
خبرآنلاین