دولت یازدهم از ابتدای تشکیل کابینه تدبیر و امید اعلام کرد که در مسیر حمایت از کسب و کار خرد، تلاش می‌کند تا رویکردهای مالیاتی خاصی را در مواجهه با کسب و کار کوچک و متوسط به کار گیرد. در مسیر پاسخگویی به این مطالبات است که روز سه‌شنبه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از توافق با دولت برای قبول اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر می‌دهد. خبری که می‌تواند به عنوان یک راهبرد تاثیرگذار بخشی از مشکلات صاحبان بنگاه‌های خرد را در مسیر حل و فصل شدن قرار دهد. خوانساری با اشاره به توافقات صورت گرفته به این نکته اشاره می‌کند که: «با اقدامات انجام شده قرار است اظهارنامه بنگاه‌های کوچک بدون بازرسی مورد توافق سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و این موضوع هفته آینده توسط سازمان مالیاتی ابلاغ می‌شود.» با توجه به اهمیت موضوع مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط سراغ دیدگاه‌های کارشناسان و اهالی اقتصاد رفتیم تا نوری به ابعاد این توافقات مالیاتی تازه بتابانیم.
عدم ورود ممیزها در مالیات بنگاه‌های خرد
مسعود خوانساری در نشست هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به توافق با دولت اشاره و تصریح کرد: در خرداد ماه اولویت‌ها طی نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد که معاف کردن تفاوت نرخ تسعیر ارز، بازگشت ارزش افزوده کالاهای صادراتی و اینکه اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد قبول قرار گیرد را در بر می‌گرفت.
وی افزود: سازمان مالیاتی ابتدا موافق این موضوع نبود اما توافق نهایی روز گذشته صورت گرفت و به نظر می‌رسد از هفته آینده اظهارنامه بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد قبول قرار گیرد و ممیزی ورود پیدا نکند.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی 130 سال قدمت دارد که حتی از قدمت مجلس بیشتر است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کره جنوبی اظهار داشت: آنالیز کره‌جنوبی نشان می‌دهدکه چند شرکت عمده باعث رشد این کشور شده‌اند و در ایران نیز باید به شرکت‌های بزرگ بها داد.
خوانساری گفت: به دنبال تاسیس بنیاد امین‌الضرب هستیم تا همه ساله بهترین‌ها را انتخاب کنیم ضمن اینکه دبیرخانه دایمی آن نیز ایجاد می‌شود؛ این تندیس و مدال باید برترین تندیسی باشد که به کارآفرینان بخش خصوصی اعطا می‌شود.
وی اظهار داشت: هفته گذشته با هیات نمایندگان تهران و مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس جلسه خوبی داشتیم و قرار شد کمیته مشترکی با حضور ١٠ نماینده تهران و ١٠ نفر از اعضای اتاق بازرگانی تشکیل شود تا هماهنگی بین ما بیشتر شود.
خوانساری از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت برای پیگیری بازگشت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی قدردانی کرد.
رییس اتاق تهران گفت: موارد ٢ و ١٠ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ و در آن تاکید شد که دستگاه‌ها قبل از ابلاغ هر آیین‌نامه و بخشنامه‌یی با اتاق بازرگانی هماهنگ باشند.
تغییر نگاه مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی
در همین حال رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران درباره تصمیم‌سازی‌های جدید مالیاتی گفت: مصوبه‌یی که درباره معافیت‌های مالیاتی مطرح شده بود دو پهلو دارد. در واقع، با اجرای این مصوبه ارگان‌ها و نهادهایی که در گذشته مالیات پرداخت نمی‌کردند امروز با اجرای این بند از قانون زیر چتر و چرخه پرداخت مالیات قرار می‌گیرند. اما در بخش دیگر این مصوبه باید تمام نکات مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد؛ چراکه به نظر می‌رسد با اجرای این مصوبه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کاهش یابد.
محمد نجفی‌منش در ادامه توضیح داد: تصمیم‌سازی‌های جدید می‌تواند فشارهای مالیاتی را از روی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کم کند و نهادهایی که تاکنون از بخشودگی مالیاتی و معافیت استفاده می‌کردند را به پرداخت مالیات مجاز کند. به واقع این مصوبه می‌تواند فشارهای مالیاتی را از روی بخش خصوصی کاهش دهد و نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند را به پرداخت مالیات مجاز کند.
وی با اشاره به هدف‌گذاری دولت اظهار کرد: هدف‌گذاری دولت این است که بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق مالیات تامین کند و وابستگی‌اش به نفت و درآمدهای نفتی را کاهش دهد از همین رو مصوبه جدید می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا بسیاری از نهادها و دستگاه‌هایی که هم‌اکنون با عنوان‌های مختلف از معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌ها استفاده می‌کنند از این پس به پرداخت مالیات مجاز می‌شوند و این خود می‌تواند به شفافیت بیشتر اقتصادی در کشور منجر شود. توجه داشته باشید که تا پیش از این فشار اصلی مالیاتی کشور روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی بود که آسیب‌های بسیاری را هم به این بخش وارد کرده است، ولی با مصوبه جدید از این پس این فشارها کاهش پیدا می‌کند.
روش فعلی وصول مالیات صحیح نیست
از سوی دیگر محمدرضا جعفریان به عنوان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره راهکارهایی که از طریق آن می‌توان وضعیت مالیات‌ستانی بنگاه‌های کوچک و متوسط را ساماندهی کرد به این نکته اشاره می‌کند: «به نظر می‌رسد که دولت باید استراتژی خود را مشخص کند که مالیات را چطور بگیرد و چطور هزینه کند. البته لازم به ذکر است که دولت‌های قبل هم به این فکر نبوده‌اند تا از هزینه‌کرد مناسب مالیاتی برای توسعه اقتصادی مردم گام بردارند. دولتی که کل منابع را خرج بکند و برای توسعه اقتصادی گام بر ندارد، توسعه گرانی است. اما اگر درآمد خود را خرج کارآمدی، اثر بخشی انجام دهد و مبنای کار خود را توسعه قرار دهد، به راحتی می‌تواند مالیات را بر اساس واقعیت دریافت کند و مردم هم با اشتیاق مالیات خود را پرداخت می‌کنند.»
وی در ادامه می‌گوید: «روند گرفتن مالیات بدین گونه که مردم مالیات را بدهند تا دولت به لحاظ مالی تامین شود؛ آن هم از طریق ممیزی که وظیفه کسب مالیات که منابع مورد نیاز دولت است را تامین کند؛ معلوم است که چگونه عمل می‌کند. سراغ جاهایی می‌روند که معلوم هستند یعنی فعالانی که دارای فعالیت اقتصادی روشن و شفاف و دارای تابلو هستند می‌روند و از آنها مالیات می‌گیرند. در این صورت است که کاری به بخش غیرشفاف اقتصاد که رانتی و مافیای غیر رسمی هستند، ندارند. از طرفی اقتصاد کشور در رکود و تورم قرار گرفته و بنابراین مجبور است از جایی که تابلو دارد و مشخص است مالیات بگیرد تا بودجه خود را تامین بکند. در حالی که اگر مقداری کنکاش کنیم و به این مکان‌ها سری بزنیم می‌بینیم که رکود به همه‌چیز دامن زده و کار را بدتر کرده است. لذا به نظر می‌رسد که دولت باید راه گفتمان توسعه را درپیش بگیرد. آدم‌های اضافه در دستگاه‌های دولتی را کنار بگذارد و مثل کشورهای پیشرفته برای کاهش هزینه‌های خود عمل کرده و به کوچک‌سازی خود اقدام کند. در این صورت است که می‌توان گفت توسعه اقتصادی در حال رخ دادن است و آن وقت احتیاج نیست که مالیات بگیریم تا خرج دولت را تامین کنیم.»
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در ادامه به این نکته اشاره می‌کند: «همه اقتصاددان‌ها و متفکران اقتصادی اعتقاد دارند روش فعلی در باب وصول مالیات درست نیست؛ اقتصادی که در حال رکود است چگونه از تولید‌کننده مالیات بیشتری را مطالبه می‌کند. این در کجای علم اقتصاد و تولید تعریف شده؛ حداقل بنده از آن مطلع نیستم اما اعتقاد دارم در صورتی که دولت خود را منعطف به روند توسعه اقتصادی بکند به‌طور یقین تفکرش این خواهد بود که به تولید‌کننده در اخذ مالیات فشار نیاورد؛ چون آنها هستند که با تولید، اقتصاد را رونق می‌بخشند و مشکلات اشتغال را حل می‌کنند. بنابراین اگر اقتصاد بر مبنای گفتمان توسعه پیش برود، دولت تمرکز می‌کند و می‌توان، از دسته‌یی که پولدار و غیر مولد و زیرزمینی کار می‌کنند، در اقتصاد اخلال و وابستگی ایجاد می‌کنند و مردم را به فقر می‌برند، مالیات اخذ کرد.»
تعادل