محمد نهاوندیان با اشاره به تصمیم جدید دولت برای اولویت‌بندی در ارایه ارز به واردات گفت: در واقع اصل پیشنهاد اولویت‌بندی تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارایه شده است و بر اساس آن، اولویتهای ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و تمامی واردات کشور در این ده گروه کالایی، تقسیم‌بندی می‌شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: در توضیحی که در جلسه بانک مرکزی بر همین اساس تشکیل شده بود، سخن از عدم تخصیص ارز به میان نیامد، بلکه سخن از اولویتها در تخصیص ارز بود که البته با مکانیزمی که با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانکهای عامل در نظر گرفته شده است، اولویتها در تخصیص ارز با نرخ مرجع رعایت خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته همگان بر این نکته اذعان دارند تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزانتر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.
به گفته نهاوندیان، در چنین شرایطی یک نوع مکانیزم تخصیص ارز جدای از مکانیزم بازار در نظر گرفته می‌شود که مکانیزم اداری دارد و این، آغاز به کارگیری مکانیزمی است که عاقبت آن، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف، رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز و از این قبیل اقدامات خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: البته در شرایطی که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته باشد، ممکن است که چاره و تدبیری غیر از این به نظر مسئولان نرسد؛ ولی همیشه آلترناتیو دیگری وجود دارد و آن عبارت است از مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون مشورت‌های لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است و باید هم امیدوار بود و هم تلاش کرد که هر چه زودتر اقتصاد ایران به مکانیزم تک‌نرخی ارز برگردد و میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم؛ چراکه ما تجربه سیستم چند نرخی را در گذشته داشته‌ایم که منجر به انحراف منابع ارزی، بیش‌اظهاری‌ها در اولویتهای نخست شده است.
به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، تبعا بر روی همه مراحل اداری تخصیص ارز نمی‌شود نظارت دقیق و مورد به مورد داشت، چراکه دستگاه نظارتی قوی را می‌طلبد و هزینه‌های این شیوه، قابل توجه است. وی ادامه داد: البته اگر آلترناتیوی وجود نداشته باشد، تبعا چاره دیگری به نظر مسئولان نمی‌رسد.
تاثیر این تصمیم بر بازار ارز
وی افزود: تصمیم اولویت بندی کالایی، برای ارز به نرخ مرجع است. در این رابطه، به نظر می‌رسد برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و آن ارز؛ بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند و تماس و ارتباط مستقیمی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی سامان گیرد، تلاش ما این است که میزان ارزی که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود، افزایش یابد تاق سمت قابل توجهی از آن، تقاضای ارز را بتواند پوشش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته در اعلامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه داشته است، ابراز عدم تخصیص ارز به اولویتهای بعد نشده است؛ یعنی معنای این گروه بندی ده گانه؛ محرومیت اولویتهای پایین‌تر نیست.
نهاوندیان گفت: آنچه که در اعلام رسمی وزارت صنعت شده است، اولویت بالاتر با آن گروهها است؛ بنابراین باید اول اطمینان حاصل شود که آن گروهها شرایط مطمئنی را دارند و سپس در اولویتهای بعدی نیز با توجه به ذخایر خوب ارزی که موجود است، نباید نگرانی زیادی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در این میان البته از اقداماتی که به التهاب دامن بزند باید اجتناب کرد، یعنی در پاسخی که به مراجعه کننده در مرحله ثبت سفارش و گشایش اعتبار داده می شود، نباید گفته شود که ارز به شما داده نمی شود؛ ولی رعایت اولویتها می تواند برنامه ریزی زمان بندی داشته باشد و بدون اینکه التهاب ایجاد کند تامین نیازها را بر اساس اولویتها در دستور کار قرار گیرد.
خبرگزاری مهر