گزارش‌های نخستین پیش‌بینی درآمد برای سال آینده در کنار انتشار عملکرد بهمن ماه شرکت‌ها موجب شده تا در مجموع چشم انداز بهتری به لحاظ وضعیت مهمترین متغیر موثر بر ارزش ذاتی سهام یعنی سودآوری بنگاه‌ها پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد؛ همین مساله طرف تقاضا در بورس را به نحوی هر چند ملایم تقویت کرده است. در همین حال توقف عرضه‌های اولیه و انتشار اوراق جدید بدهی تا حدی به کمک بازار آمده و روند مکش نقدینگی از این دو مسیر از بازار سهام را تعدیل کرده است. با این حال، ادامه فشار عرضه از سوی بازیگران حقوقی در آستانه سال نو عاملی است که کماکان مانع از خروج قطعی از رکود و تعمیق روند مثبت می‌شود؛ روندی که در تلفیق با نرخ‌های سود بالای موسوم به بدون ریسک (سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت) مانع از تحکیم مسیر صعودی در کوتاه مدت می‌شود.
گزارش‌هایی بر مدار سلیقه
گزارش نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها در سال آینده عمدتا در اوایل هفته جاری روی سامانه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان بورس قرار گرفت و تحلیل گران و سرمایه‌گذاران را به شدت به خود مشغول داشت. الزام به ارائه این پیش‌بینی‌های بودجه‌ای با هدف افزایش شفافیت اطلاعاتی و کمک به سرمایه‌گذاران در تحلیل اوضاع بنگاه‌ها صورت می‌گیرد، اما متاسفانه این قصد خیر، در عمل، به دلیل تفاوت طبیعی در مفروضات شرکت‌ها برای تنظیم بودجه، با اشکالات مهمی مواجه می‌شود. نمونه بارز این مساله در گزارش‌های اخیر نیز قابل مشاهده بود تا جایی که شرکت‌های مربوط به یک صنعت (مثلا فلزات اساسی و پتروشیمی) با در نظر گرفتن نرخ‌های متفاوت برای فروش یک محصول مشخص یا نرخ ارز، پیش‌بینی‌های متفاوتی از یکدیگر را منتشر کردند. نکته جالب‌تر واکنش سرمایه‌گذاران به این گزارش‌ها بود؛ تا جایی که مثلا در شرکت‌های گروه روی، صرفا به دلیل احتیاط یک شرکت در پیش‌بینی مفروضات آینده، قیمت سهام با نوسان منفی مواجه شد و شرکت دیگر در همان گروه با در نظر گرفتن مفروضات خوش‌بینانه جهش قیمتی را تجربه کرد. این واکنش بازار، ضمن تایید فقر تحلیل سرمایه‌گذاران در ارزیابی اطلاعات، اتکای بیش از حد به آخرین سطر پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها از سوی بازیگران بازار را نشان می‌دهد؛ رقمی که خود مبتنی بر مفروضاتی است که لزوما ممکن است واقع‌بینانه نباشد.
به همین دلیل است که پس از تجربه طولانی در بسیاری از بازارهای مالی پیشرفته، الزام شرکت‌ها به ارسال گزارش پیش‌بینی درآمد حذف شده است و با تشخیص امکان دستکاری قیمت از طریق ارسال پیش‌بینی‌های متفاوت از سوی شرکت‌ها، عملا این وظیفه به عهده خود تحلیلگران گذارده شده است. به این ترتیب شرکت‌ها صرفا اطلاعات «گذشته نگر» را به‌صورت رسمی منتشر می‌کنند و پیش‌بینی آینده از سوی فعالان بازار، بانک‌های سرمایه‌گذاری و تحلیلگران مستقل انجام می‌پذیرد که نهاد ناظر هیچ‌گونه مسوولیتی درباره آنها ندارد. به این ترتیب شاید با آسیب‌شناسی این موضوع در بورس تهران، زمان آن فرا رسیده باشد که نهاد ناظر درخصوص بازنگری درخصوص الزامات گزارشگری شرکت‌ها با بررسی تجربه جهانی اقدام کند. در هر حال، اولین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها فارغ از مفروضات متفاوت، در مجموع امیدوار‌کننده بودند و افزایش ملایم در سودآوری مجموع شرکت‌ها (در مجموع کمتر از 10 درصد) بر مبنای این گزارش‌ها به بازار اعلام شده است. در این میان، صنعت بانکداری به سبب شرایط دشوار بنیادی، ضعیف‌ترین پیش‌بینی‌ها را روانه بازار کرده است و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی، با در نظر گرفتن رشد قیمت‌های جهانی و با فرض نرخ ارز 3800 تا 4000 تومانی برای سال آینده، بهترین گزارش‌ها را نسبت به آخرین پیش‌بینی امسال منتشر کردند.
همگرایی نرخ سود و دلار
در هفته جاری دو اتفاق در عرصه متغیرهای کلان موثر بر وضعیت بورس توجه را به خود جلب کرد. نخست، افت نرخ دلار در بازار آزاد به سطح زیر 3800 تومان بود که نسبت به اوج 4140 تومانی در دی ماه بیش از 8 درصد کمتر است. این اتفاق با عبور از تقاضای فصلی پایان سال میلادی و نیز با دخالت منظم نهاد موسوم به بازار‌ساز (احتمالا بانک مرکزی) میسر شده است. در همین حال، پس از یک دوره رشد ممتد نرخ‌های سود اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین ابزار بدهی موجود در سیستم پولی کشور، در این هفته شاهد رشد معنادار تقاضا برای این اوراق بودیم. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه شده این اوراق که تا هفته پیش تا مرز 26 درصد هم بالا رفته بود به محدوده 24 درصد بازگشته است. تاثیر این دو عامل بر بورس تهران کم‌وبیش متناقض است. تقویت ریال چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و کاهش نرخ سود، انگیزه سرمایه‌گذاری در سهام را تقویت می‌کند. با این حال، باید گفت گروهی از کارشناسان معتقدند که تغییرات اخیر در هر دوی این متغیرها عمدتا به دلایل کوتاه‌مدت صورت پذیرفته است و روند میان‌مدت هر دو متغیر می‌تواند متفاوت باشد. درخصوص نرخ ارز، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر نقش پررنگ بانک مرکزی در کنترل بازار مطرح است و درخصوص افت اندک نرخ سود هم با توجه به باقی ماندن ریشه‌های عمیق مشکلات بانکی نمی‌توان نسبت به تداوم آن امیدوار بود. به این ترتیب، تغییرات اخیر نرخ ارز و سود هر‌چند در کوتاه‌مدت مهم تلقی می‌شوند اما درخصوص ادامه روند کنونی به ویژه در افق سال آینده تردیدهایی وجود دارد.
اعوجاج چینی در بازار شیمیایی
از ابتدای سال 2016، با ورود گسترده سرمایه‌گذاران چینی به بازار معاملات آتی کالایی که پدیده‌ای نوظهور در این کشور محسوب می‌شود، نوسانات قیمت کالایی در جهان تشدید شده است. در همین حال طرح‌های بلند‌پروازانه صنعتی چین، یکی از عوامل اصلی تغییرات عرضه و تقاضای مواد خام و محصولات در بازار جهانی بوده و هستند. در همین راستا، در چند سال اخیر بحث راه‌اندازی واحدهای تبدیل زغال‌سنگ و متانول به الفین در چین بسیار داغ شده و بر مبنای آن طرح‌های بسیاری برای تولید الفین (اتیلن و پروپیلن) در دست ساخت قرار گرفته‌اند. حال با آغاز ورود این طرح‌ها به مدار، تعادل عرضه و تقاضا در زغال‌سنگ و متانول کمابیش بر هم خورده و رشد قیمتی شدید این دو محصول را در بازار شاهد هستیم. ابعاد رشد اخیر تا حدی بوده که اساسا توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های مزبور را با نرخ‌های کنونی زیر سوال برده است. در همین حال، نرخ‌های اوره هم با توجه به تهیه بخش عمده این محصول از زغال‌سنگ در چین در معرض نوسان افزایشی است. با توجه به اهمیت قیمت اوره، متانول و الفین‌ها برای بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران (پتروشیمی) باید گفت شرایط کنونی یک وضعیت کاملا ناپایدار به شمار می‌رود که باید در کوتاه‌مدت برای برقراری توجیه اقتصادی و توازن عرضه و تقاضا تعدیل شود. از این منظر، یا باید قیمت‌های زغال‌سنگ و متانول تعدیل شود یا برای توجیه بالا‌ماندن تقاضای این دو محصول باید منتظر افزایش نرخ الفین‌ها (و در نهایت طیف وسیعی از محصولات نهایی شامل پلی‌اتیلن‌ها) در بازار جهانی بود.
دنیای اقتصاد