بانکها هنوز برای سال آینده برای کاهش نرخ سود بانکی به اجماع نرسیده‌اند و به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود فعلا منتفی باشد و بانکداران برای کاهش نرخ سود در این دولت فعلی به نتیجه‌ای نرسند.
موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات همواره در دستور کار دولت بوده و رئیس جمهور نیز در جلسه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، تاکید کرد.
یکی از اهداف کاهش نرخ سود بانکی خروج سپرده‌ها از بانکها سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی است. در حال‌حاضر نرخ بالای سود تسهیلات، مشکلاتی برای بخش تولید ایجاد کرده و برای حمایت از تولید باید نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند.
بر اساس تصمیم سال گذشته شورای پول و اعتبار، مقرر شد موضوع کاهش نرخ سود به صورت مستر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد و شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط تصمیم‌گیری کند.
در این راستا حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به وضعیت نرخ تورم که احتمال افزایش آن در اواخر اسنفد امسال و ماه‌های ابتدایی سال آینده متصور است، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال ۹۶ اقدام جدی نمی‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که متاسفانه مقامات ناظر دقت کافی در اجرا ندارند و بانکها اعمال نرخ را بر اساس شیوه‌های خود انجام دارند.
همچنین احمدحاتمی‌یزد در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی به درستی و در همه بانکها اجرا نشده و همواره شاهد تخلفاتی‌در این حوزه هستیم. بانکها با به کار بردن تاکتیک‌هایی، میانگین موجودی مشتریان را مبنایی برای اعطای تسهیلات قرار می‌دهند تا نرخ بالاتری دریافت کنند، که این موضوع به منزله هزینه بیشتر برای مشتریان است.
حاتمی یزد با بیان اینکه نرخ سود برخی از بانکها بالاتر از نرخ سود اعلامی‌از سوی بانک مرکزی است خاطر نشان کرد: به دلیل رقابت بین بانکها، نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی و دولت قابل اعمال نیست و بسیاری از بانکها به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به افزایش نرخ سود می‌کنند.
این کارشناس بانکی‌تصریح کرد: در بانک‌هایی که موقعیت بهتری به لحاظ نقدینگی دارند میزان سودشان هم در راستای مصوبات ابلاغی دولت است و سود پایین‌تری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند اما بانک‌هایی که در جذب منابع ضعیف‌ترند نرخ سود بالاتری به مشتریان خود می‌پردازند.
ایلنا