اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» سخن می‌گفت به سابقه وضع تحریم ها علیه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، در معرض تحریمها و محدودیتهای وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. با این حال، این تحریمها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو میشد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بینالمللی را برای اجرای تحریمهای وضع شده علیه ایران جلب کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریمها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، افزود: علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریمهای متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریمهای وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند، اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینههای متعددی در اثر تحریمها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد.
تحریمهای صنعت نفت و بانکداری
کمیجانی تحریمهای ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بینالمللی» عنوان کرد و گفت: طراحان تحریمهای یاد شده، با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریمها را مورد اشاره قرارداد و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریمها به این صورت تعریف شده بود که اولاً: خریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر 6 ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود 20 درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و ثانیاً: انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود. با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریمها و کاستن از میزان تحریمهای موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و در این راستا، پس از توقف روند تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای را مختومه کرد، آثار گسترده‌ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.
بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا
کمیجانی تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریمها میتوان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد، بر این مبنا رفع تحریمها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریمها برداشته شود؛ ثانیاً: بازگشت اعتماد به بانکهای خارجی، فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.
وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان میشد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند، ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بینالمللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.
وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شدهاند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه دیگری در خصوص رفع تحریمها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریمها و اقدامات محدودکننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفهای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.
اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی
کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.
وی افزود: همانطور که مطلعید در سال‌های اخیر رشد اقتصادی از شوک‌های برون‌زا، نظیر تحریمهای خارجی و کاهش قیمت جهانی، تاثیر گرفته است: کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 عمدتاً متاثر از اعمال تحریمهای بانکی و همچنین کاهش رشد در سال 1394 نیز متاثر از افت قیمت‌های جهانی نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.
مفهوم اقتصاد مقاومتی
قائم مقام بانک مرکزی مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست و در تشریح آن گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی ـ اعم از تولید، توزیع و مصرف ـ را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمانها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.
کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر نظام بانکی در راستای تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی و کمک به رونق تولید، سیاست‌ها و اقدامات متعددی را به کار گرفته است افزود: در این خصوص میتوان به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ابتدای سال جاری برای کمک به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، 18 هزار بنگاه تولیدی از تسهیلات شبکه بانکی بهره‌مند شدهاند.
اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی
قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در کنار رویکرد کلی بانک مرکزی برای ارتقای انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلی متغیرهای کلان اقتصادی فراهم شده است. به طوری که در سال جاری، متغیرهای کلان اقتصادی، روند رو به بهبود وضعیت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.
اقدامات پیش روی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی
وی اقدامات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را اینگونه برشمرد: «ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی»،« اصلاح همه جانبه نظام بانکی کشور»،« حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک ها و بخش خصوصی» و « انطباق مقررات و عملیات بانکی در کشور با مقررات و استانداردهای بینالمللی».
مروری بر آثار برجام
کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت، در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بینالمللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراختر از وقت محدود این نشست است. با این حال، در ادامه به برخی از رئوس دستاوردهای برجام در روابط پولی و بانکی بینالمللی کشور اشاره می‌شود و وضعیت این روابط، در سه مقطع «پیش از وضع تحریمها»، «دوران اوج تحریمها» و «دوران فعلی» که بخشی از آثار برجام محقق شدهاند، اشاره می شود.
| ردیف |
موضوع |
وضعیت پیش از تحریمها |
وضعیت در دوران اوج تحریمها |
وضعیت پس از برجام |
| 1 |
روابط کارگزاری بانکی |
بانکهای ایرانی با بخش قابل توجهی‌‌از‌بانک‌های غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشتند. بیش از 600رابطه‌کارگزاری‌وجود داشت. |
روابط کارگزاری‌‌با‌‌تمامی‌‌‌‌بانک های معتبر بینالمللی قطع شده بود. تعداد روابط کارگزاری به حدود 50 رابطه کاهش یافته بود. بانک‌هایی که در دوران تحریمها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند، عمدتاً بانکهای کوچک بودند که همکاری با آنها ریسکهای خاص خود را دارد و علاوه بر این، در نتیجه فشارهای ایالات متحده آمریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود. |
روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از 200 رابطه رسیده است. تعداد این روابط به تدریج افزایش یافته اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. |
| 2 |
پیام‌رسانی‌مالی بینالمللی |
بانک های ایرانی از خدمات پیام رسانی مالی نظیر سوئیفت و رویترز برخوردار بودند. |
سوئیفت اکثر بانک های ایرانی قطع شده بود و از مکانیزم های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده میشد. |
سوئیفت تمامی بانک های خارج شده از فهرست تحریمها مجدداً برقرار شده است و پیامها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله میشوند. |
| 3 |
نگهداری‌ذخایر ارزی کشور |
بانک مرکزی، ذخایر ارزی را در کشورهای متعدد و با توجه به ملاحظات مربوط به مدیریت ریسک ذخایر نگهداری میکرد و برای کشور محدودیتی از این حیث وجود نداشت. |
بر‌اساس تحریمهای آمریکا عواید حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی قابلیت انتقال به کشورهای ثالث را نداشتد و لذا‌بانک‌مرکزی ناچار به نگهداری آنها‌‌در‌‌کشورهای‌‌معدودی‌‌می‌‌شد که خریدار نفت ایران بودند. |
امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و میتوان ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف با توجه به ریسکهای گوناگون نگهداری کرد. |
| 4 |
پرداختهای‌‌بین
المللی
(آمار هزینههای نقل و انتقال با توجه به آماری که اداره بین‌الملل ارائه خواهد کرد تکمیل خواهد شد)
|
پرداختهای بینالمللی کشور عمدتاً با استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی که کمترین هزینه و بیشترین ایمنی را دارند انجام میشدند. |
با توجه به قطع روابط کارگزاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی، از مکانیزم پر ریسک حواله ارزی به جای اعتبارات اسنادی استفاده میشد. |
به تدریج حواله ارزی جای خود را به اعتبارات و بروات اسنادی میدهد و هزینهها و ریسکهای پرداختهای خارجی کشور کاهش مییابند. |
| 5 |
رتبه‌اعتباری کشور از منظر OECD |
رتبه اعتباری کشور در بهترین حالت، 3 از 7 بود. |
رتبه اعتباری کشور به 7 از 7 کاهش یافته بود و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانسهای اعتبار صادراتی بوقوع پیوسته بود که علت آن، وجود نداشتن کانالهای پرداخت بود. |
رتبه اعتباری کشور به 6 از 7 بهبود یافته است و کلیه پرداختهای معوق سابق حل و فصل شده است. تلاشها برای بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور ادامه دارد. |
| 6 |
وضعیت ایران در مجامع بینالمللی |
ایران در اکثر مجامع بینالمللی پولی و مالی حضوری فعال و موثر داشت. |
در نتیجه تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، همکاری ایران با مجامع پولی و مالی بینالمللی به حداقل کاهش یافته بود. |
تعاملات و‌‌همکاریها با سازمانها و مجامع پولی و مالی بینالمللی به طور جدی و موثری افزایش یافته و از کمکهای فنی و آموزشی آنها نهایت استفاده به عمل میاید. |
| 7 |
تأمین‌اسکناس، طلا‌و فلزات گرانبها |
محدودیتی‌برای تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها برای ایران از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی وجود نداشت. |
تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها برای ایران مشول تحریم دانسته شد و انجام این کار، جز با صرف هزینههای بسیار و پذیرش ریسکهای جدی ممکن نبود. |
تحریمهای مربوط به تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها لغو شده است و میتوان از طریق اشخاص غیر آمریکایی کلیه امور فوق را انجام داد. |
| 8 |
تأمین مالی پروژههای‌عمرانی‌و تولیدی کشور |
امکان استفاده از منابع خارجی برای تأمین مالی پروژههای کشور وجود داشت. |
با توجه به محدودیتهای ایجاد شده، تأمین مالی پروژههای کشور از محل منابع خارجی به کمترین حد کاهش یافته بود و در موارد اندک موجود نیز به پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی و با هزینه های بالا محسوب میشد که در عمل، با تأمین مالی متعارف و مرسوم تفاوت دارد. |
با توجه به بهبود رتبه اعتباری کشور، حل و فصل تعهدات معوق سابق و برقراری روابط کارگرازی بانکی، امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجدداً برقرار شده است و مذاکرات متعددی با کشورهای متعدد در این خصوص انجام شده است. برخی از کشورها میزان اعتبار قابل تخصیص به ایران را اعلام نموده اند و با برخی کشورهای دیگر، مذاکرات در خصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است. |
| 9 |
آموزش استانداردهای حرفهای بانکداری در سطح بینالمللی |
ایران از خدمات آموزشی سازمانهای تخصصی و بانکهای معتبر بینالمللی استفاده مینمود. |
به دلیل محدودیتهای ایجاد شده، استفاده از خدمات آموزشی و حرفهای به کمترین حد خود کاهش یافته بود به نحوی که بانکهای ایرانی در جریان تحولات بازارهای مالی خصوصاً استانداردهای وضع شده پس از بحران مالی قرار نداشتند و دانش شبکه بانکی کشور در این زمینهها کامل نبود. |
سازمانها و مجامع مالی بینالمللی ارائه کمکهای فنی و آموزشی به ایران را از سرگرفتند و بانکهای معتبر بینالمللی نیز دورهها و سمینارهای آموزشی متعددی را برای بانکهای ایرانی برگزار کردند. تفاهمهای آموزشی متعددی مورد مذاکره قرار گرفته است و نتایج این اقدامات و آموزشها در آینده در نظام مالی و بانکی کشور محسوس خواهد بود. |
| 10 |
امکان مشارکت در بازار سرمایه بینالمللی |
ایران امکان تأمین منابع مالی از بازار سرمایه خارجی را داشت و در موارد معدودی این کار انجام شده بود. |
با توجه به محدودیتهای وضع شده در دوران تحریم و فقدان پیش نیازهای این امر (نظیر رتبه بندی، پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق قرضه خارجی) تأمین مالی از بازار سرمایه خارجی غیر ممکن به نظر می رسید. |
در برجام و مقررات مبتنی بر آن قید شده است که خرید، پذیره نویسی و سایر امور مرتبط با دیوان حاکمیتی ایران مجاز است و از این حیث، امکان تأمین مالی از بازار سرمایه خارجی وجود دارد. هرچند عملیاتی شدن این امر، نیاز به زمان دارد. |
ایلنا