البته تاکید بر این است که خود بانک‌ها هم بی‌تقصیر نبوده و عدم نظارت کافی بر آنها موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است.
آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرد بیانگر رشد حدود ۳۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول امسال بود به طوری که این رقم از حدود ۸۳ هزار میلیارد به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزئیات از این حکایت داشت که وضعیت برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی به طور ویژه‌ای افزایش دارد و رشد تا ۱۷۳ درصدی را در ۱۰ ماهه اول امسال تجربه کرده است به گونه‌ای که از ۱۲ هزار و ۴۰۰ در پایان سال گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه رسیده است.
از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌های تجاری از حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ با رشدی ۱۱.۸ درصدی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین بانک‌های تخصصی از ۵۷ هزار به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
اینکه چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ویژه بانک‌های خصوصی تا این اندازه رشد داشته و در مسیری صعودی قرار دارد موضوعی است که دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره آن توضیح داد. جمشیدی البته تعهدات زیاد بانک‌ها به پروژه‌های مختلف را از دلایل اصلی این معضل شبکه بانکی دانسته و کافی نبودن نظارت بر بانک‌ها را نیز متذکر شده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها تعهداتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دارند توضیح داد: آنها باید طی مراحلی که از قبل تعیین شده تعهدات مالی خود را اجرایی کنند به طوری که اگر یک مرحله از پروژه‌ای پیش می‌رود مرحله بعدی وابسته به تامین مالی بانک است و باید انجام شود تا بتوان آن را تکمیل کرد از این رو بانک‌ها حتی اگر در تنگنای مالی قرار دارند باید به هر طریقی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی این کسری را تامین کنند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی وجود تسهیلات تکلیفی را نیز یادآور شد و گفت: به ویژه برای بانک‌های دولتی این قبیل تسهیلات به وفور دیده می‌شود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زمانی که نمی‌توانند منابع لازم را تامین کنند به سمت برداشت خواهند رفت.
وی گفت: فشار تامین مالی اقتصاد که بر عهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند و یا اینکه برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بانکی منحرف شده و نرخ‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند که در این حالت هم به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.
اما جمشیدی موضوع دیگری را که یادآوری کرد مربوط به وجود معوقات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات بود. وی در این باره توضیح داد که در زمانی که دریافت‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق می‌شود شاهد آنیم که مجلس هم مصوبه‌ای را می‌گذراند که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون مشمول معافیت سود و جرائم شود در این حالت بسیاری تشویق می‌شوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداری کنند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانک‌ها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها می‌شود، موضوع خود آنها را نیز مطرح می‌کند. آنطور که جمشیدی عنوان کرد حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که عمدتا ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف کنند.
وی در این رابطه به اهمیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و خرج منابع آنها اشاره داشت و یادآور شد نمی‌توان از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این باره چشم‌پوشی کرد البته باید گفت که هر چقدر که میزان نظارت در این سال‌ها به سمت بهبود پیش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجبات چنین شرایطی را فراهم آورده است.
ایسنا