بر همین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر واردکنندگان خودرو اعمال کرد. حال در شرایطی سال 96 آغاز شده است که برخی دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها از افزایش قوانین محدوده‌کننده خبر می‌دهند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد همسو با سیاست‌های کلان کشور در حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد؛ این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است. برهمین اساس بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان بازار خودروهای وارداتی پیش‌بینی می‌کنند که قوانین محدودکننده بیشتری درخصوص واردات خودرو تدوین شود.
پیش‌بینی میزان واردات در سال 96
بنابر آخرین آمار گمرک، واردات خودرو در سال گذشته افزایش 50 درصدی را تجربه کرد، این در حالی است که واردات تنها توسط واردکنندگان رسمی صورت گرفت و واردکنندگان متفرقه و غیررسمی‌ها از بازار حذف شدند. با این شرایط واردات نسبت به سال گذشته روند صعودی را طی کرد که عمده‌ترین دلیل آن وجود ثبت‌سفارش باقی مانده از ماه‌های گذشته بود؛ چرا که ثبت سفارش واردات خودرو 6 ماهه است، بنابراین اثر این ممنوعیت خود را در سال 95 نشان نداد. حال در شرایطی سال جدید آغاز می‌شود که به نظر می‌رسد واردات خودرو به کشور باز هم تحت تاثیر مقررات سال گذشته و به احتمال زیاد مقررات جدید صورت بگیرد. این موضوع در حالی اهمیت دارد که واردکنندگان متفرقه نزدیک به 50 درصد سهم بازار خودروی کشور را در دست داشتند. بنابراین افت در میزان واردات خودرو به کشور به‌دلیل ممنوعیت فعالیت متفرقه‌ها در سال 96 خود را نشان خواهد داد.
اما در حالی واردکنندگان ممنوعیت فعالیت متفرقه‌ها را یکی از عوامل اصلی کاهش در واردات خودرو طی سال جاری عنوان می‌کنند که عمده نگرانی آنها به دلیل افزایش سخت‌گیری‌ها بر واردات خودرو به دلیل سیاست‌های کلان کشور درخصوص حمایت از تولید داخلی است. به باور واردکنندگان خودرو، نامگذاری سال جدید تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» موجب تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت واردکنندگان خواهد شد. چرا که در این حوزه تعریف جامعی از اقتصاد مقاومتی نمی‌شود. با وجود این به اعتقاد برخی از کارشناسان چون بحث حمایت از تولید ملی اهمیت اساسی برای دولت دارد بنابراین سخت‌گیری بر واردات به منظور ایجاد بازار برای شرکتهای خودروساز داخلی بیشتر خواهد شد. بنابراین در حالی واردکنندگان در انتظار تهیه و تدوین دستورالعمل‌های جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر هستند که فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه تعریف جامعی از اقتصاد مقاومتی از سوی مسوولان دولتی ارائه نمی‌شود و برخی میدان دادن به گروهی از تولیدکنندگان و حذف واردکنندگان را تعریفی در این زمینه می‌خوانند. این موضوع در حالی است که چنین تصمیمات و تعاریفی موجب می‌شود انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی ایران کامل شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به توانمندی داخلی در شرایط رقابتی است، عنوان می‌کند: اگر نیاز داخلی به وسیله تولید داخلی با کیفیت مناسب پوشش داده شود، قطعا واردات خودروهای خارجی به کشور نیز متناسب با نیاز مشتری صورت خواهد گرفت. البته برخی از مدیران دولتی با اظهارات رئیس انجمن واردات‌کنندگان خودرو موافق نیستند. به اعتقاد آنها، در شرایطی با واردات برخی از خودروها مخالفت می‌شود که مشابه آن در داخل تولید شود. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد واردات خودرو در سال 96 رونق سال گذشته را نخواهد داشت، حال آنکه بازار نیز با توجه به شرایط جدید تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که مقررات سال 95 و احتمالا مقررات سال جدید موجب کاهش فعالیت برخی برندها در بازار خواهد شد و این موضوع موجب کاهش قدرت انتخاب مشتریان می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که اعمال محدودیت، کاهش عرضه در بازار را به دنبال خواهد داشت بنابراین قیمت در بازار نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع در شرایطی است که قیمت خودروهای وارداتی در بازار از اوایل زمستان سال گذشته روند رو به رشدی داشته است، بنابراین مقررات محدودکننده جدید اثر خود را بر افزایش بیشتر قیمت خودروها برجای خواهد گذاشت.
اما موضوع مهم دیگری که به نظر می‌رسد به واسطه اعمال مقررات احتمالی بر این بازار اثر بگذارد، کاهش دامنه رقابت و افزایش انحصار است. این موضوع در حالی است که واردکنندگان متفرقه که نقش مهمی در افزایش رقابت در این بازار داشتند در بازار سال جاری حضور ندارند، بنابراین بازار در کنترل شرکتهای نماینده است و قیمت‌ها متناسب با خواست این شرکت‌ها خواهد بود. در صورتی که مقررات محدودکننده جدید نیز تدوین شود، انحصار این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و زیان ناشی از این موضوع نیز متوجه مشتریان خودرو می‌شود. در شرایطی که به نظر می‌رسد بازار خودروهای خارجی در سال 96 مطلوب مشتریان نباشد اما برخی از کارشناسان معتقدند، هدف دولت از این موضوع ساماندهی بازار به نفع مشتریان است. به باور این دسته دولت تصمیم دارد با حضور شرکتهای مادر در کشور، خودروهای استاندارد به کشور وارد شود تا خدمات پس از فروش متناسب با نیاز مشتری همچون دیگر نقاط جهان در کشورمان ارائه شود.
دنیای اقتصاد