محمود بهمنی اظهار داشت: رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته حدود 6.5 درصد افزایش داشته که در صورت ادامه این روند، پیامدهای آن را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
بهمنی افزود: دغدغه های خود را در این باره با اعضای شورای پول و اعتبار در میان گذاشتیم تا نسبت به موضوع حساس تر باشند.
وی یادآور شد: در همین راستا مقرر شد بانک مرکزی تا پایان سال مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود علی الحساب 20 درصد به منظور جمع آوری و مدیریت نقدینگی منتشر کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد سایر مصوبات اخیر این شورا نیز گفت: اعضای شورا تصویب کردند که تسهیلات مسکن قضات با شرایط جدید اعطا شود. بر اساس این مصوبه، آن دسته از قضات که حداقل دو سال پایه قضایی دارند یا آن دسته از مدیران ارشد قوه قضائیه با معرفی قوه قضائیه یا وزارت دادگستری می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی افزود: همچنین مقرر شد شرکت های دولتی و وابسته به دولت از مفاد آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شوند و دیگر لازم نیست به شکل سندیکایی عمل کنند.
بهمنی در پاسخ به این سؤال که نتیجه اولویت بندی اختصاص ارز دولتی چی شد، گفت: بانک مرکزی طبق توافق باید بر اساس اولویت بندی انجام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت، به سفارش های ثبت شده ارز دولتی بدهد و در قبال اولویت بندی ها مسئولیتی ندارد.