البته ریزنمرات واردات در سه گروه کالایی در مدت یاد شده، حاکی از این است که همچنان میزان واردات کالاهای مصرفی در مقایسه با واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی که ارتباط مستقیم با بخش تولید کشورمان دارند، رشد بیشتری را تجربه کرده است. از طرفی، آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صادرات، گویای این است که علاوه بر کالای مصرفی، کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی نیز رشد را تجربه کرده‌اند. در همین راستا، فعالان اقتصادی، در تحلیل روند واردات کالا به کشور بر این باور هستند، چنانچه می‌خواهیم رشد تولید و به تبع آن رشد صادرات داشته باشیم، باید کالای واسطه مورد نیاز آن وارد شود. بنابر روند کاهشی واردات همواره خوشایند نیست. البته به گمان آنها، در کشوری که 100 واحد واردات صورت می‌گیرد و بخش عظیمی از آن کالای واسطه‌یی تولید است و تنها 15واحد مصرفی است؛ اگر اجازه واردات رسمی ندهیم، حجم واردات قاچاق بیشتر خواهد شد.
به گفته آنها، شاید ما تنها کشوری باشیم که واردات قاچاق آن بیشتر کالاهای مصرفی مثل پوشاک و کفش است. حال اگر مدیریت درستی در این زمینه نباشد، مسیرهای غیرقانونی که به سهولت کالای قاچاق در آن انجام می‌شود، گسترش می‌یابد. البته این موضوع نباید سبب شود که اجازه واردات هر نوع کالاهای مصرفی داده شود. در مقابل، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی همچنین کالاهای سرمایه‌یی به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند، نقش مستقیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه تولید کشور دارند.
بر همین اساس، کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی می‌تواند تولید کشور را نشانه بگیرد که می‌تواند عواقب زیانباری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
روند واردات به تفکیک نوع کالاها
براساس این گزارش، کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه گروه کالاهای واسطه‌یی (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌یی (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند.
حال از آنجا که واردات سه گروه کالایی، می‌تواند بخش‌های مولد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد، توجه به آمارها، ما را به این سمت هدایت می‌کند که همواره روند کاهشی واردات کالاها، نمی‌تواند اتفاق مثبت و خوشایندی برای بخش اقتصادی کشور باشد؛ چراکه واردات مواد اولیه یا کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی مورد نیاز تولید چنانچه، روند کاهشی را در حجم تجارت کشور تجربه کنند، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بخش‌های مولد کشور، در وضعیت رونق به‌سر نمی‌برند. اما آمارهای منتشر شده در بخش واردات به ما چه می‌گویند؟
براساس داده‌های آماری، حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای در 11ماهه منتهی به بهمن سال 95، بیش از 690هزار تن و به ارزش 7میلیارد و 690میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، به لحاظ وزنی، افت 3درصدی داشته، اما از نظر ارزشی شاهد رشد نزدیک به 8درصد رشد بوده است.
همچنین براساس آمارها، واردات کالاهای مصرفی در مدت یاد شده، از نظر وزنی معادل 2 میلیون و 375هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 323 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، از نظر ارزشی بیش از 15درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی با افت 7درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، ریز نمرات آمار واردات در بخش کالاهای واسطه‌یی نشان می‌دهد که، واردات کالاهای واسطه‌یی در 11 ماهه منتهی به بهمن سال 1395، از نظر 25 میلیون و 388 هزار تن، به ارزش 22میلیارد و 441 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال 94، از نظر وزنی با افت بیش از 7درصد مواجه بوده است، اما از نظر ارزشی رشد کمتر از نیم درصد را در این بخش شاهد هستیم.
روند صادرات انواع کالاها
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صادرات «کالاهای سرمایه‌یی» در 11 ماهه منتهی به بهمن سال 95، معادل 115میلیون و 800هزار تن، به ارزش 493 میلیون و 200هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، از نظر وزنی با افت 3/6درصدی روبه‌رو بوده، اما از نظر ارزشی رشد بیش از 5درصد را تجربه کرده است. این درحالی است که براساس داده‌های اعلام شده، صادرات کالاهای مصرفی در مدت مذکور، از نظر وزنی معادل 9 میلیون و 962 هزار تن به ارزش 8میلیارد و 403 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، این گروه کالایی هم از نظر ارزشی و هم وزنی با رشد روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، داده‌های آماری نشان می‌دهد، ایران در زمینه صادرات کالاهای واسطه‌یی در 11ماهه منتهی به بهمن سال 1395، در مقایسه با دو گروه کالاهای دیگر، رشد محسوسی را تجربه کرده است، به‌طوری که حجم صادرات کالاهای واسطه‌یی در مدت مذکور، 84 میلیون و 991 هزار تن به ارزش 22میلیارد و 940 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، هم از نظر ارزشی و هم وزنی رشد را تجربه کرده است.
وضعیت واردات کالای صنعتی
از سوی دیگر، وضعیت واردات کالای بخش صنعت به تفکیک گروه فعالیت دو رقمی آیسیک (آیسیک طبقه‌بندی مرجع برای طبقه‌بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی است) نشان‌دهنده آن است که در 11ماهه منتهی به بهمن سال 1395 بیشترین رشد واردات به لحاظ وزن به پنج گروه، «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست»، «فرش و صنایع دستی»، «دباغی و پرداخت چرم، ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع پوشاک»، «ضایعات و پسماند» و «ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی» است.
از سوی دیگر، وضعیت واردات کالای بخش صنعت به تفکیک گروه فعالیت دو رقمی آیسیک به لحاظ ارزشی نیز نشان‌دهنده آن است که «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست»، «دباغی و پرداخت چرم، ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع پاپوش»، «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت» و «ساخت منسوجات» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» بیشترین رشد را ثبت کرده‌اند.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست» وارد شده به کشور در زمان مورد بررسی معادل، 55میلیون و 300هزار دلار بوده که با این حجم از واردات این گروه به لحاظ وزنی نیز در رده اول کالای وارداتی قرار گرفته است.
دومین محصول صنعتی که بیشترین رشد را به لحاظ ارزشی تجربه کرده به «دباغی و پرداخت چرم، ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع پاپوش»، اختصاص داشته، به‌طوری که ارزش واردات این محصولات برابر با 23 میلیون و 100هزار دلار بوده است. «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت» نیز در این مدت بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار، گزارش شده است. ارزش محصولات «ساخت منسوجات» نیز در مدت یاد شده، معادل 741 میلیون و 300هزار دلار عنوان شده است. در نهایت «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» هم در این مدت برابر با 4میلیارد و 308 میلیون دلار گزارش شده است.
تعادل