به همین دلیل وجود استانداردهای فراگیر جهانی در تجارت امری ضروری به نظر می‌رسد. استانداردGS1 (استانداردهای فراگیر یک) نمونه موفقی است که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای پیاده‌سازی و پرهیز از موازی‌کاری در سیستم کدینگ کشور معرفی می‌شود. زیرا بهره‌گیری از این استاندارد موجب تسهیل در تجارت، کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت در زنجیره و بهبود فرآیندها در کسب‌وکار شده و این امر، امکان تصمیم‌گیری و عملکرد بهتری را برای فعالان تجاری فراهم می‌کند. تجربه‌های موفق جهانی نیز نشان می‌دهد، اجرای این استانداردها می‌تواند به بهبود کارایی عملیات لجستیکی، کاهش هزینه‌های اداری و بروکراتیک، کاهش زمان سفارش و تحویل، کاهش قاچاق و... منجر شود.
این در شرایطی است که با وجود عضویت ایران در «سازمان جهانی»GS1 در طول دو دهه اخیر موفقیتی در توسعه این استانداردها به وجود نیامده که البته پژوهشگران علت آن را 3 چالش عمده عنوان می‌کنند؛ چالش اول این بود که در سال 1391 مصوبه‌یی توسط هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به بخش خصوصی صادر شد که کاملا با روح فعالیت این مرکز مخالف است. زیرا چنین مراکزی در تمام دنیا به صورت غیرانتفاعی اداره شده و غیرانتفاعی بودن آنها شرط ضروری عضویت در GS1 است. چالش دوم به حاشیه رفتن استانداردهایGS1 در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲و استفاده از سیستم‌های ایران‌کد و شبنم بود که عملا موفقیتی را به همراه نداشت. چالش سوم در این زمینه این بود که فعالیت‌های موازی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با این مرکز بود که کاملا در تضاد با روح فعالیت‌های توسعه سیستم‌های کدینگ و GS1 در ایران است. از این رو دکتر پرویز فتاحی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی پژوهشی، نظام ایران کد را به عنوان یک زیرساخت اطلاعاتی در تجارت به 4دلیل«محلی بودن آن، عدم قابلیت تعامل با سیستم‌های کدینگ دنیا، در نتیجه عدم کاربرد در حوزه صادرات همچنین فقدان کاربرد برچسب بارکد ایران کد کالاها در مراکز فروش» ناکارآ عنوان می‌کند.
استاندارد GS1 چست؟
زیرساخت‌های اطلاعاتی به عنوان فراهم‌کننده جریان‌‌های اطلاعات به موازات جریان کالا و جریان مالی در طول زنجیره‌های تامین، نقش مهمی را در ایجاد دسترسی به اطلاعات برای کلیه بنگاه‌های عضو زنجیره‌ها و سایر نهادهای درگیر در حوزه تجارت کالا و لجستیک ایفا می‌کند؛ چراکه وجود جریان دقیق و شفاف از اطلاعات در فضای تجاری، امکان تصمیم‌گیری و عملکرد کاراتر را برای فعالان تجاری فراهم می‌کند. این ویژگی به خصوص در حوزه صادرات با توجه به لزوم هماهنگی بین طرفین مبادله تجاری، درگیر بودن نهادهای دولتی متعدد در فرآیندها و جایگاه مولفه‌های هزینه، زمان و دقت در عملیات صادرات اهمیت دوچندانی می‌یابد. نظام‌های شناسایی و ردیابی کالا و خدمات را می‌توان ازجمله زیرساخت‌های اطلاعاتی تاثیرگذار بر کارایی عملیات زنجیره‌های تامین و فرآیندهای صادرات دانست. به طوری که در ایران نیز در برهه‌یی از زمان(دهه 80 و اوایل دهه 90) نظام ایران کد برای همین منظور توسعه داده شد که طراحی آن در راستای اهداف مدیریتی و حاکمیتی در سطح کلان صورت گرفت.
ایران کد به دلیل محلی بودن آن، عدم قابلیت تعامل با سیستم‌های کدینگ دنیا، عدم کاربرد در حوزه صادرات همچنین فقدان کاربرد برچسب بارکد ایران کد کالاها در مراکز فروش عملا کارایی لازم را به عنوان یک زیرساخت اطلاعاتی در تجارت نداشته است. در واقع تسهیل ارتباطات تجاری در سطح بین‌المللی نیازمند استفاده از استانداردهای بین‌المللی کدگذاری کالا و خدمات است که ساختار ایران کد به عنوان کدینگ ملی، جایگزین مناسبی برای چنین استانداردی نیست.
در مقابل، استانداردهایGS1(استانداردهای فراگیر یک) به عنوان یک استاندارد جامع و رایج در اغلب کشورها چه در تجارت داخلی و چه در تبادلات تجاری بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان جهانیGS1 به عنوان توسعه‌دهنده این استانداردها، گستره وسیعی از خدمات و راهکارهای اجرایی را برای بهبود کارایی و شفاف‌سازی زنجیره‌های تامین در سطح جهانی و بخش‌های مختلف صنعت و تجارت ارائه می‌دهد. سازمان جهانی GS1 یک سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی پیشگام در زمینه طراحی، توسعه و پیاده‌سازی استانداردهای شناسایی کالا، ضبط خودکار داده‌ها و تبادل الکترونیکی اطلاعات است. این سازمان در تعامل با دولت کشورها و با همراهی بخش‌های صنعتی و بازرگانی، گستره وسیعی از خدمات و راهکارهای اجرایی را برای بهبود کارایی و شفاف‌سازی زنجیره‌های تامین و تقاضا در سطح جهانی و بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری ارائه می‌دهد. استانداردهای GS1 در بیشتر کشورهای جهان به کار گرفته شده‌اند.
از سوی دیگر تجربیات حاکی از آن است که اجرای این استانداردها می‌تواند به بهبود چشمگیر در کارآیی عملیات لجستیکی، کاهش هزینه‌های اداری و بروکراتیک، کاهش زمان سفارش و تحویل، افزایش دقت و مدیریت بهتر سراسر زنجیره تامین منجر شود. اجرای این استاندارد علاوه بر ایجاد اطمینان بین طرف‌های تجاری، امکان ردیابی محصولات در سرتاسر زنجیره، تسهیل شناسایی محصولات در فرآیند واردات، صادرات، دسترسی به بازارها و امکان تبادل الکترونیکی داده‌ها را فراهم می‌آورد. به علاوه این استاندارد می‌تواند امکان فراخوان و بازپس‌گیری کالا، افزایش سرعت و دقت در مبادلات تجاری، کاهش جعل و قاچاق کالا را در پی داشته باشد. این الزامات ردیابی و رهگیری کامل کالا از مراحل اولیه زنجیره تولید تا مصرف‌کننده نهایی را گریزناپذیر می‌کند.
تجربه دنیا
در بسیاری از کشورهای اروپایی برای دسته وسیعی از کالاها، وجود اطلاعات دقیق رهگیری و ردیابی کالا به‌عنوان یک الزام و شرط ورود کالا به بازار مطرح است. در این خصوص می‌توان به مقررات مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد که براساس آن 85درصد از شرکت‌های این بخش در سطح اروپا، از استانداردهای GS1 استفاده می‌کنند. از طرف دیگر در بسیاری از بنادر تجاری جهان از جمله بنادر کشور امریکا، از استانداردهای GS1 برای تسریع در عملیات گمرکی و بندری استفاده می‌شود. همچنین استانداردهای GS1 نظیر کد محموله، در اسناد تجاری بین‌المللی ازجمله اسناد بانکی و گمرکی به‌کار می‌رود. در نتیجه، صادرکنندگان کالا به‌طور روزافزون ملزم به پذیرش الزامات خاص بازارهای هدف در به‌کارگیری استانداردهای GS1 می‌شوند. در کشور ما نیز برای تسهیل تجارت، افزایش امنیت مصرف‌کنندگان، امکان نظارت موثر نهادهای دولتی، کاهش قیمت تمام شده و توسعه صادرات، اجرای موفق این استانداردها ضروری بوده و رفع مشکلات پیش‌روی به‌کارگیری آن، باید مورد اهتمام قرار گیرد.
متولی GS1 در ایران؟
مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به عنوان موسسه‌یی غیرانتفاعی، در سال 1374 براساس تصمیمی هوشمندانه برای کمک به پیشرفت امور بازرگانی و صنایع کشور و ایجاد امکانات علمی جهت شماره‌گذاری تولیدات صنعتی و کالاهای تجاری و خدمات عمومی و با ماموریت اصلی توسعه استانداردهای GS1 در کشور به‌عنوان نماینده GS1 در ایران تاسیس شد. این مرکز به‌عنوان نماینده سازمان GS1 بین‌الملل در ایران پذیرفته شده و براساس ماموریت و وظایف خود، خدمات مختلفی را مبتنی بر استانداردها و راهکارهای جهانی، دراختیار شرکت‌ها و موسسات فعال در کشور قرار می‌دهد. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که شرط غیرانتفاعی بودن مرکز و مشارکت کاربران در هدایت آن، ازجمله الزامات اساسی سازمان جهانی GS1 برای عضویت کشورها در آن است.
اما موضوع اصلی اینجاست که با وجود عضویت ایران در این سازمان بین‌المللی، در طول دو دهه اخیر موفقیت قابل‌توجهی در توسعه این استانداردها در کشور به وجود نیامده که در این زمینه شاهد چند مشکل اساسی به این شرح هستیم:
1- یکی از مهم‌ترین مشکلات بر سر راه توسعه استانداردهایGS1، چالش پیش آمده در رابطه با ادامه عضویت ایران در این سازمان بین‌المللی است؛ چراکه در سال 1391 مصوبه‌یی توسط هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به بخش خصوصی صادر شد که کاملا با روح فعالیت‌های مرکز و ماهیت کاری آن مخالف است، زیرا چنین مراکزی در تمام دنیا به صورت غیرانتفاعی اداره شده و غیرانتفاعی بودن آنها شرط ضروری عضویت در GS1 به‌شمار می‌رود. از این‌رو، تداوم فعالیت مرکز در قالب شرکت سهامی خاص (انتفاعی) منجر به قطع عضویت ایران در این سازمان جهانی می‌شود.
2- مساله مهم دیگر، جهت‌گیری فعالیت‌های مرکز طی دهه اخیر است. به‌طوری که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ضمن به حاشیه رفتن استانداردهای GS1، تلاش برای استفاده از سیستم‌های ایران‌کد و شبنم به‌خصوص در حوزه واردات صورت گرفت که موفقیتی به همراه نداشت. 3- اما چالش سوم در این زمینه این است که فعالیت‌های موازی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و احتمال لحاظ کردن بخش حاکمیتی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که کاملا در تضاد با روح فعالیت‌های توسعه سیستم‌های کدینگ و GS1 در ایران است. از سوی دیگر، فعالیت‌هایی برای توسعه استانداردهای GS1 در وزارت بهداشت بدون هماهنگی با مرکز در حال انجام است که مخالف با روال کاری سازمان جهانی GS1 است؛ زیرا تنها نهاد رسمی نماینده سازمان GS1 در کشور ما، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران است.
این پژوهشگر پس از بیان چالش‌های پیش روی پیاده‌سازی این نوع استانداردها در کشور، به ارائه 4پیشنهاد در این زمینه پرداخت:
1- برای خصوصی شدن این مرکز، پیگیری جدی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی برای لغو مصوبه مرتبط به نظر ضروری است. 2- باتوجه به توانمندی‌های استانداردGS1، مرکز می‌تواند ساختار ایران‌کد را به نحوی تغییر دهد که با اصول GS1 تطابق داشته و از زیرساخت‌های آن استفاده کند.
در این صورت ضمن رعایت الزامات قانونی کشور، هماهنگی ساختار کدینگ داخل کشور با ساختار بین‌المللی GS1 نیز مهیا شده و مشکل دو سیستم کدینگ موازی در کشور مرتفع خواهد شد. 3- در این خصوص صدور مصوبه‌یی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجرای پروژه‌یی نرم‌افزاری در مرکز، پیشنهاد می‌شود. 4- همچنین در ارتباط با موازی‌کاری و عدم هماهنگی دیگر سازمان‌ها، لازم است مصوبه‌یی از جانب هیات‌وزیران، با موضوع لزوم هماهنگی تمام نهادها با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در پیاده‌سازی استانداردهای GS1 صادر شود.
تعادل