علی طیب نیا، با اشاره به انجام موفق پروژه «صد روز صد اقدام» از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بیان داشت: پیش از بیان هر نکته‌ای می‌خواهم از اقدام ارزشمند و نوآورانه این مرکز که طی صد روز متوالی، صد اقدام مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نحو مناسبی به اطلاع عموم مردم رساند، تشکر کنم؛ به نظرم این حرکتی ضروری و مفید برای انعکاس تلاش‌های مدیران و کارکنان وزارتخانه در سه سال و چند ماه اخیر بود و می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص شرایط اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، گفت: واقعیت آن است که دولت یازدهم در شرایط بسیار نامناسبی کار خود را آغاز کرد و در ادامه کار هم با محدودیت‌های بسیاری به دلیل طولانی شدن فرایند مذاکرات هسته‌‌ای و درنتیجه، به تأخیر افتادن لغو تحریم‌ها، و نیز کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. اما به‌رغم این محدودیت‌ها، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ و رو به گسترش نجات دهد؛ به‌گونه‌ای که امروز تمامی مؤسسات بین‌المللی معتبر اقتصادی در گزارش‌هایشان، چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران را جایگزین چشم‌انداز بحرانی کرده‌اند که چهار سال پیش برای وضعیت آتی اقتصاد کشورمان ترسیم می‌کردند.
طیب نیا بابیان اینکه دولت با اتکا به اعتماد مردم به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه خود، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ نجات دهد، افزود: ما توانستیم اقتصاد ایران را که در سال 1391 کاهش شدید 7.7 درصدی تولید داخلی را تجربه کرده بود از شرایط بحرانی خارج کنیم و برآوردها نشان می‌دهد که در سال 1395 تولید داخلی کشور نزدیک به هشت درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد گفت: ما توانستیم تورم افسارگسیخته را مهار کنیم و ثبات و آرامش را به بازار کالا و خدمات بازگردانیم به‌طوری‌که نه‌تنها دیگر اثری از نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه 45 درصدی و متوسط سالانه 40 درصدی در سال 92 و در شروع به کار دولت نیست، بلکه در سال گذشته موفق شدیم بعد از 26 سال نرخ تورم را مجدداً تک‌رقمی کنیم و ایران را به فهرست پرتعداد کشورهای دارای تورم تک‌رقمی بیافزاییم.
وی با اشاره به توفیق دولت در کنترل نوسانات شدید بازار ارز گفت: در سال 91، نرخ ارز جهش بزرگ 92 درصدی را تجربه کرده بود و در سال 92 نیز نرخ ارز بیش از 22 درصد افزایش داشت اما در سال‌های 93 و 94 و همین‌طور در سال 95 که شاهد یک جهش موقتی در آن بودیم، این نوسانات کاملاً مهار شده و به حدود پنج درصد تغییر سالانه کاهش یافته است.
طیب نیا با اشاره به بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور در طول تصدی دولت یازدهم، گفت: چشم‌انداز ثبات اقتصادی در کشور می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید منجر شود و برعکس، چشم‌انداز بی‌ثباتی، تنش و بحران، می‌تواند برای کشور افت سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داخلی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: پیام اصلیِ سیاست و رفتار این دولت، بحران‌زدایی و تنش‌زدایی و ایجاد ثبات و آرامش بود و این همان چیزی بود که مردم در سال 1392 با رأی به آقای روحانی، آن را از سیاست‌گذاران می‌خواستند. درواقع، مردم در سال 1392 خواستار تغییر رویه‌های بحران‌آفرین و تنش‌زا بودند و با حضور در پای صندوق‌های رأی، آن را آشکارا اعلام کردند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: همان‌طور که گفتم، این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمد که در بخش عمده‌ای از این دوره هم تحریم‌ها پابرجا بود و هم قیمت نفت و درنتیجه درآمد ارزی کشور با کاهش شدید مواجه شده بود. بااین‌همه، عزم دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم، موجب شد امروزه دنیا، از سیاستگذاری اقتصادی در ایران در این دوره، به‌عنوان یک تجربه موفق در مواجهه با این شرایط دشوار و در قیاس با سایر کشورهای صادرکننده نفت نام ببرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری اجماع ملی حول مشکلات اصلی اقتصادی و راه‌حل‌های آن، به دلیل تأثیرپذیری اقتصاد از بسیاری از مناسبات اجتماعی، تحقق این امر را برای حل‌وفصل مشکلات اصلی اقتصادی کشور الزامی دانست و گفت: اینکه حل مسائل اقتصادی نه‌فقط در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان پیچیده و دشوار است به همین موضوع برمی‌گردد، زیرا اقتصاد یک مکانیسم مجرد و مستقل نیست که بتوان تنها برای آن سیاستگذاری کرد.
وی افزود: سیاستگذاری اقتصادی تحت تأثیر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی است و نتایج این سیاست‌ها هم بر دیگر سازوکارهای جامعه تأثیرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسیاری از ابعاد اجتماعی رابطه دوسویه دارد و اگر حاشیه‌های سیاسی کنترل نشود همان‌طور که قبلاً بارها هشدار داده‌ام متن اقتصادی آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید با اجماع ملی بر دغدغه اقتصادی و تمرکز بر آینده اقتصاد ایران یک درک مشترک از اولویت مسائل اقتصادی و راه‌حل‌های اصلی برای آنها ایجاد شود. حل مشکلات اقتصادی نیازمند پرداخت هزینه‌هایی است که جامعه باید آنها را بپذیرد ما نباید اجازه دهیم بار دیگر اقتصاد قربانی برخی کشمکش‌ها شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه رهبری معظم انقلاب بارها بر اولویت اقتصاد تأکید کرده‌اند و اکنون در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد تأکید نامزدها بر چنین اولویتی هستیم. باید از این فراتر رویم و به راه‌حل مشترک برای مسائل اصلی اقتصادی و همکاری مشترک برای اجرای راه‌حل‌ها برسیم. حل مسائل اقتصادی نیازمند حمایت سیاسی همه نیروهای مؤثر در عرصه اجتماعی ایران است.
وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت بعد از کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی چشمگیر به‌خصوص در سال 95 است، در واکنش به این سؤال که یک نقد کلیشه‌ای وجود دارد که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند؟ اظهار داشت: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های 91 و 92 برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود عمیقی فرورفته بود. باسیاست‌های مناسب اقتصادی که از سوی دولت اتخاذ شد، در سال 1393 ولی رشد اقتصادی ما در 4 فصل متوالی مثبت شد که با همان تعاریف، خروج از رکود تلقی می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ولی اینکه آیا چنین رشدی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با سال 1390 است؟ قطعاً نه؛ چراکه در سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی ما حدود 8 درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش 20 درصدی روبه‌رو بود. جبران چنین افت شدید در درآمدهای مردم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. به‌ویژه که در سال 94 هم، آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسیر بهبود اقتصادی ادامه یابد. خوشبختانه با اجرایی شدن برجام، رونق به اقتصاد ایران بازگشت و برآوردها نشان می‌دهد در سال 1395 به رشد بالای 8 درصد رسیده‌ایم.
وی بابیان اینکه "بخش عمده‌ای از این رشد در بخش نفتی اتفاق افتاده و به‌طور طبیعی اثر چنین رونقی با تأخیر در سایر بخش‌ها و کسب‌وکارها ظاهر خواهد شد" گفت: البته در سال 1395، همه بخش‌ها به‌جز مسکن شاهد رشد تولید بودند اما میزان رشد بخش نفتی بیشتر بود. بنابراین این ادعا که رشد اقتصادی ملموس نبوده ادعای دقیقی نیست اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال 1396، مردم ثمرات رشد اقتصادی را در درآمدها و کسب‌وکارهایشان بهتر و بیشتر لمس کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که «به‌جز رشد مثبت اقتصادی و مهار تورم، دولت یازدهم چه دستاورد مهم اقتصادی دیگری داشته است؟» اظهار داشت: علاوه بر تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران، مجموعه شاخص‌های اقتصادی امروز کشور نشان‌دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است. دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها شده است. مثلاً شما می‌دانید که از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، وابستگی به نفت است. درآمدهای نفتی، منبع اصلی تأمین نیازهای ارزی برای واردات کالا به کشور بوده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را مثبت نماید؛ تراز تجاری غیرنفتی با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید. این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه قادر هستیم بدون اتکا به نفت و صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نیازهای خود از خارج را تأمین نماییم. این شاخص در اغلب سال‌ها و ازجمله در 37 سال اخیر به‌شدت منفی بوده است و اصطلاحاً کسری مزمن تراز تجاری غیرنفتی داشته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه باسیاست‌های درست تجارت خارجی موفق شدیم در سال‌های 94 به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست‌یابیم. یعنی نه‌تنها تمام ارز موردنیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کردیم، بلکه مقداری هم‌ارز اضافی داشتیم و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال 95 نیز با 246+ میلیون دلار حفظ کرده‌ایم. با این کار یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محقق شده است.
طیب نیا گفت: علاوه بر این‌ها، در این سه سال، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار 32 پله ارتقاء یافت؛ رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد 13 رتبه بهتر شد؛ جایگاه ایران در شاخص نوآوری 35 رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه 15 پله بالا رفت. موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی 18 رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز 10 رتبه ارتقاء پیدا کرد. این موفقیت‌ها کاملاً هم‌راستا با تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.
وزیر اقتصاد بابیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای تشخیص اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم، شاخص فلاکت است، اظهار داشت: باسیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم، شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد در ابتدای شروع به کار این دولت به ۲۱.۴ درصد در سال گذشته، رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه من همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانستم، گفت: وقتی‌که قیمت نفت کاهش پیدا کرد بااینکه نگرانی زیادی در مدیریت اقتصاد با نفت کمتر از 30 دلار داشتم اما همان موقع گفتم که این بحران باید به یک فرصت تبدیل شود، زیرا تجربه ثابت کرده وقتی‌که شرایط بیرونی سختی به ما تحمیل می‌شود در مدیریت داخلی عملکرد بهتری خواهیم داشت. به همین جهت در سال‌های گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال 1394 سهم نفت از منابع ما به 31 درصد رسید، درحالی‌که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت 80 درصد بود.
طیب نیا افزود: در حال حاضر هم سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به‌طوری‌که در سال ۹۵، از ۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تأمین شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به‌طوری‌که در سال گذشته بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم درحالی‌که درآمدهای نفتی ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستاورد مهمی بود که تحسین نهادهای بین‌المللی را نیز در پی داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت با کنترل تورم باعث تعمیق رکود شده است، اظهار داشت: قاعدتاً وقتی می‌توان ادعا کرد رشد قربانی مهار تورم شده است که اولا هنوز رکود می‌داشتیم و ثانیا اینکه سیاست‌های پولی انقباضی می‌شد، که هیچ‌کدام اتفاق نیفتاد. در این مدت سیاست‌های پولی نه‌تنها انقباضی نبود بلکه همان‌طور که آمار نشان می‌دهد انبساطی هم بوده است. تغییر مهمی که در سیاستگذاری پولی اتفاق افتاد این بود که انضباط بیشتری پیدا کرد.
وی بابیان اینکه در دولت یازدهم، سیاست پولی یا تغییرات حجم پول ناشی از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نبود، بلکه تبدیل یک ابزار مستقل برای جهت‌دهی به اقتصاد شد، افزود: در سال 93 بر بخش عرضه متمرکز شدیم و اولویت تسهیلات دهی را به تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها برای بکار انداختن ظرفیت‌های خالی اختصاص دادیم و در سال 94 هم طرح‌هایی برای پرداخت وام‌های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و با تمرکز برطرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت.
طیب نیا با تأکید بر اینکه، ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است، گفت: می‌دانیم که رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و درواقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.
ایلنا