به عبارتی شهرداری به درآمدهایی تکیه کرده است که استمرار نخواهد داشت. به‌عنوان مثال تقریبا پنجاه درصد درآمد شهرداری تهران از ناحیه ساخت‌وساز تامین می‌شود. به‌طور مشخص در 10 ماهه ابتدای سال 95 مبلغ 10 هزار و 800 میلیارد تومان شهرداری درآمد داشته است که پنج هزار و 46 میلیارد تومان از آن، درآمد حاصل از ساخت و ساز بوده است. یعنی بیش از نیمی از درآمد شهرداری تهران از محلی است که پایدار نیست و در آینده بسیار کاهش خواهد یافت. در سال 94 نیز درآمد شهرداری 17 هزار میلیارد تومان بوده است که 8 هزار و 580 میلیارد تومان آن از محل ساخت و ساز بوده است. اما مساله اساسی این است که شهرداری تا چه زمانی می‌تواند تراکم بفروشد؟ چند بار می‌تواند مجوز ساخت‌وساز بدهد؟ برای مقابله با چنین شرایطی ما دو راه در پیش داریم. یک اینکه درآمد را افزایش دهیم و دو اینکه هزینه را کاهش دهیم.
بازنگری در قانون اساسی
در ابتدا باید بر بازنگری قانون اساسی تاکید کرد که برخی از مشکلات از آن نشات می‌گیرد. یکی از مشکلات آن در مورد شورای شهر و مدیریت شهر است. در گذشته یک نگاه مدیریتی به این شکل بود که از بالا دیکته می‌شد که چه کسی شهردار باشد و چه کاری انجام شود. این روش منسوخ شده است و باید مردم منطقه تصمیم بگیرند شهرشان چگونه اداره شود. در دنیای مدرن در هر کشوری یک حکومت ملی مستقر است و یک حکومت محلی که شهرها را اداره می‌کند. همه امور شهر در اختیار شهرداری است، نه لزوما فقط خدماتی چون پاکیزگی خیابان‌ها و این قبیل مسائل بلکه مدارس، برق، مخابرات، مسائل فرهنگی و اجتماعی، راهنمایی و رانندگی، محیط زیست و غیره در اختیار شهرداری است؛ حتی در کشورهای اروپایی مسائل قضایی نیز در اختیار شهرداری است.
یک شهر 7 تا 8 میلیونی مثل تهران باید تمام امور آن به شهرداری واگذار شود و به تناسب آن، حد و اندازه شورای شهر نیز مشخص شود تا شورای شهر قدرتمندی تشکیل شود. این شرایط ایده‌آل است که در حال حاضر با قانون اساسی فعلی در تضاد است. اکنون به شورای شهربه چشم یک بازوی مشورتی و نظارتی نگاه می‌شود. زمانی که مسوولیت شهرداری را به عهده داشتم قصد داشتم پلیس راهنمایی و رانندگی را با این استدلال که ساخت و خدمات معابر و اتوبان‌ها بر عهده شهرداری است، زیر نظر شهرداری بیاورم. در اواخر مجلس پنجم به دلیل ناسازگاری‌هایی که به‌وجود آمد، به طریقی با شورای نگهبان تماس برقرار کردیم و برخی از اعضای شورای نگهبان گفتند بهتر است از همان راهی که آمدی دور بزنی و برگردی زیرا به ضررت تمام می‌شود و همان اختیاراتی را که هم‌اکنون نیز داری نیز از دست خواهی داد چراکه طبق تفسیر جدید شورای نگهبان، شورای شهر حتی اجازه ندارد شهردار تعیین کند و فقط می‌تواند نظارت کند! آن هم نه استصوابی!
مالیات ارزش افزوده
در بخش درآمدها، مالیات ارزش افزوده یکی از درآمدهایی است که شهرداری‌ها می‌توانند با دریافت آن از درآمد مناسبی برخوردار باشند. همچنین در بسیاری از شهرهای جهان توریسم و گردشگری نقشی اساسی در تامین درآمد دارد که در حال حاضر این رقم در تهران نزدیک به صفر است. ایران می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی برای آسیای دور نیز استفاده شود اما هم‌اکنون دبی این نقش را در منطقه ایفا می‌کند. در نقاطی که هواپیماها سوختگیری می‌کنند، ممکن است گردشگر ترجیح دهد چند روزی از وقت خود را در آن شهر صرف کند، بنابراین بحث توریسم از مواردی است که می‌توان با توجه به آن و تامین زیرساخت‌های مورد نیز برای گسترش آن درآمدها را پایدار کرد.
بسیاری از شاخص‌های عوارض نوسازی متعلق به گذشته است و هیچ سنخیتی با زمان حاضر ندارد. در بسیاری از موارد نیز عوارض برای شهروندان ارسال می‌شود؛ اما وصول عوارض صورت نمی‌گیرد. تقریبا هشتاد درصد عوارض و فیش‌های ارسال‌شده وصول نمی‌شود؛ چراکه گفته می‌شود دریافت جریمه ناشی از دیرکرد پرداخت عوارض غیر شرعی است. در ماده ششم آیین‌نامه آمده است که شهرداری تهران موظف است از طریق شورای عالی استانداری اقدام به گرفتن مجوز لازم برای اخذ دیرکرد اقدام کند. بسیاری از شهروندان 10 سال است عوارض نوسازی را پرداخت نکرده‌اند. به این صورت حجم زیادی از درآمدهای شهرداری وصول نمی‌شود.
مدیریت هزینه‌ها
در این زمینه می‌توان گفت وضع شهرداری نابسامان است. با بررسی شرایط نیروی انسانی شهرداری باید گفت چابک‌سازی یکی از لازمه‌های سیستم‌های مدیریتی است که نیروهای مازاد را کنار گذاشته و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. شهرداری در سال‌های اخیراز برخی تکنولوژی‌های جدید برخوردار شده است و علی القاعده باید نیروی کار کمتری را به‌کار بگیرد؛ اما در عمل شاهد بودیم که در سال 84 تعداد کل پرسنل شهرداری به 41 هزار نفر رسید و در سال 95 این عدد به 63 هزار و 435 نفر رسیده است. چه اتفاقی افتاده است که شهرداری بیش از 20 هزار نیروی کار را به خدمت گرفته است؟
آقای حافظی از اعضای اصولگرای شورای شهر تهران، با استناد به گزارش سازمان بازرسی نکاتی را بیان کردند که ریاست شورای شهر نیز آنها را تایید کردند. طبق این گزارش مدیرعامل سابق مترو مسوول افزایش جذب نیرو بوده است. سازمان بازرسی کل کشور گزارشی 93 صفحه‌ای ارائه داد که طبق آن 4 هزار و 200 نفر نیروی مازاد در سال 91 و 92 جذب شده‌اند که شامل 82 درصد افزایش نیرو، آن هم با شرایط حقوق‌های بالا و تحصیلات پایین را نشان می‌دهد. یعنی شهرداری درآمدی را نیز که کسب کرده است، با این هزینه‌ها هدر می‌دهد. طبق قانون، مردم هزینه خدماتی را که شهرداری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، باید بپردازند. به‌عنوان مثال از محل درآمدهای نفتی نباید برای تامین هزینه خدمات شهری استفاده کرد. اما آیا مردم باید هزینه بی‌تدبیری مدیران را نیز بپردازند؟ اگر شهرداری روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که هزینه خدمات افزایش می‌یابد، چرا باید مردم هزینه آن را پرداخت کنند؟ به‌عنوان مثال در زمینه جمع‌آوری زباله در کشورهای پیشرفته سه سطل زباله با رنگ‌های مختلف نصب می‌شود. زباله خشک و زباله تر از یکدیگر تفکیک شده و در زمان خاصی که به‌صورت میانگین با فاصله یک هفته‌ای است جمع‌آوری می‌شود. اما در برخی مناطق تهران روزانه سه یا چهار بار زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند که هزینه بالایی را به بودجه شهرداری تحمیل می‌کند.
شفافیت در مناقصات و مزایده‌ها و نظارت شورای شهر
مساله دیگر شفاف‌سازی در مناقصات یا مزایده‌ها است و اصطلاحا گفته می‌شود روابطی وجود دارد که در نهایت هم به ضرر شهرداری می‌شود. همچنین نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری امری ضروری است. پروژه‌هایی در شهرداری اجرا می‌شوند که هزینه‌های چند صد میلیاردی به همراه دارند اما نظر کارشناسی درباره آن تهیه نشده و فعالیت کارشناسی درخصوص آن انجام نگرفته است. برای نمونه در بحث پروژه پل طبقاتی صدر در تهران هزینه پروژه به‌صورت دقیق مشخص نیست! هزینه پروژه از سه هزار میلیارد تومان تا سیزده هزار میلیارد تومان متغیر است. همچنین برای این پروژه کار مطالعاتی مناسبی نیز صورت نگرفته است در نتیجه باید مناقصات شفاف برگزار شود و شورای شهر نیز بتواند نظارت مستمری داشته باشد اما متاسفانه شورای شهر در این زمینه دارای ضعف است درنتیجه موجب کاهش کارآیی شهرداری می‌شوند که پیامدهای آن متوجه شهروندان می‌شود.
دنیای اقتصاد