اشتغال‌زایی ناپایدار

مساله سوال برانگیز اینجاست که تا همین چند ماه پیش رئیس‌جمهوری محترم و مقامات اقتصادی دولت بارها و بارها از ایجاد سالانه بیش از 740 هزار شغل جدید در کشور طی دوره تصدی‌گری خود سخن می‌گفتند که با مصاحبه اخیر رئیس مرکز آمار ایران مشخص شد این رقم 740 هزار شغل جدید تنها مربوط به فصل بهار سال 95 نسبت به فصل بهار سال 94 بوده است- این نیز یکی دیگر از آن مشکلات ماست.- به هر روی اگر همین سخنان اخیر رئیس مرکز آمار به‌عنوان تنها منبع معتبر و منتشرکننده آمار اشتغال کشور مبنا قرار گرفته شود، باز هم با توجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصاد کشور در سال‌های 92 تا 95 ابهامات اساسی وجود دارد که به سادگی با نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به گزارش‌های فصلی و سالانه مرکز آمار درخصوص نیروی کار و اشتغال در کشور، قابل کشف است. اما چطور؟ بد نیست در ابتدا نگاهی داشته باشیم به روند ایجاد شغل در کشور طی دوره 1395-1391 (نمودار شماره 1)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال 1392 حدود 710 هزار شغل جدید ایجاد شده که البته با توجه به اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را به‌صورت رسمی از نیمه دوم سال 92 آغاز کرد، تنها آمار عملکرد نیمه دوم سال 92 مربوط به این دولت است؛ هر چند با توجه به اینکه اشتغال طبیعتا به‌دنبال سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز فرآیندی زمانبر به‌شمار می‌آید، این به معنی آن است که حتی آمار اشتغال نیمه دوم سال 92 نیز نمی‌تواند به‌طور کامل ماحصل عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم باشد. بنابراین از آنجا که اثبات مستند و دقیق این موضوع نیازمند بررسی‌های زمانبر و استفاده از داده‌های گسترده‌تری است، فرض می‌شود آمار عملکرد اشتغال در نیمه دوم سال 92 تماما متعلق به دولت یازدهم است. طبق گزارش مرکز آمار ایران برای فصول مختلف سال 1392، تعداد مشاغل خالص ایجاد شده در نیمه دوم سال 1392 معادل 310 هزار شغل بوده که بر این اساس از 709 هزار شغل خالص ایجاد شده در سال مورد اشاره حدود 400 هزار شغل متعلق به نیمه نخست سال 92 یا به تعبیری دولت دهم بوده است.

جالب اینجاست همان‌طور که در نمودار 1 نیز نشان داده شده است، در سال 1393 که اقتصاد کشور توانست رشد مثبت 3 درصدی را تجربه کند، تعداد کل اشتغال ایجاد شده در کشور کاهشی بوده و در مقابل، در سال 1392 که رشد اقتصاد کشور منفی بوده و در سال 1391 نیز بدترین عملکرد خود در دو دهه گذشته را به ثبت رسانده است، شاهد ایجاد حدود 709 هزار شغل در کشور بوده‌ایم که حداقل در دوره 10 ساله قبل از آن بی‌سابقه بوده است.نکته مهم‌تر اینکه اگر به انصاف، آمار اشتغال از ابتدای سال 1393 تا ابتدای زمستان 1395 را به‌عنوان عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال در نظر بگیریم، در مجموع به رقم قابل تامل 888 هزار شغل در طول حدود 3 سال، یعنی هر سال کمتر از 300 هزار فرصت شغلی جدید، می‌رسیم. اگر 300 هزار شغل ایجاد شده در نیمه دوم سال 92 را هم با تسامح به این رقم بیفزاییم به رقم یک میلیون و 188 هزار شغل در طول مدت 5/ 3 سالی که از عمر دولت یازدهم سپری شده است می‌رسیم. این یعنی به‌طور متوسط در هر سال حدود 340 هزار شغل جدید.

بر این اساس سوال نخست این است که آیا این رقم با آنچه رئیس مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام نمود(490 هزار شغل در هر سال) همخوانی دارد؟ به نظر می‌رسد در محاسبه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال‌زایی، اشتباهی از سوی مرکز آمار ایران صورت گرفته باشد؛ به این شکل که از یک طرف در محاسبه عملکرد اشتغال‌زایی در طول عمر 5/ 3 ساله دولت یازدهم، عملکرد نیمه نخست سال 92 به حساب دولت یازدهم گذاشته شده و از طرف دیگر زمانی که قرار بوده بر عدد 4 سال(یعنی از ابتدای سال 92 تا انتهای سال 95) تقسیم شود، بر عدد 5/ 3 سال (یعنی از ابتدای نیمه دوم سال 92 تا ابتدای زمستان سال 95) تقسیم شده است. گذشته از سهوی بودن یا عمدی بودن این اشتباه، حتی اگر سالانه 340 هزار شغل را هم از دولت یازدهم بپذیریم باز با توجه به شرایط کساد و نه چندان مناسب اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، این ارقام ابهام دارد. چرا؟برای پاسخ به این سوال لازم است به دو شاخص بسیار مهم دیگر نگاهی داشته باشیم؛ وضعیت اشتغال ناقص و سهم هر یک از بخش‌ها از کل اشتغال ایجاد شده.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان اشتغال ناقص در کشور از ابتدای سال 92 تا ابتدای زمستان 1395 با 677 هزار نفر افزایش از یک میلیون و 833 هزار نفر به 2 میلیون و 511 هزار نفر رسیده است! به تعبیری دیگر، از رقم یک‌میلیون و 188 هزار شغل ایجاد شده از نیمه دوم سال 1392 تا ابتدای زمستان 1395 بالغ بر 57 درصد آن مشاغلی بوده که جزو مشاغل دارای شرایط ناپایدار یا مشاغلی که تعداد ساعات کاری آنها در هفته از میزان مد نظر برای یک شغل عادی کمتر است- مثل مشاغل فامیلی بدون مزد و مشاغلی که تحت عنوان خود اشتغالی در منازل به‌صورت پاره‌وقت و به‌صورت مقطعی انجام می‌شود- بوده‌اند. (نمودار 2)

طبق داده‌های مرکز آمار، افزایش سهم اشتغال ناقص در کل اشتغال ایجاد شده در کشور طی چند سال گذشته سبب شده سهم اشتغال ناقص در کشور از 9/ 8 درصد در سال 1391 به 3/ 11 درصد در ابتدای زمستان 1395 افزایش یابد.پرسش بعدی این است؛ گذشته از سهم بالای اشتغال ناقص از کل اشتغال ایجاد شده در کشور در سال‌های مورد اشاره، این اشتغال در کدام بخش‌ها صورت گرفته است. اگر ابتدای سال 1393 مبنای محاسبات و اظهار نظر قرار گرفته شود، به نکته بسیار مهمی می‌رسیم؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال 1393 تا ابتدای زمستان 1395 کل اشتغال ایجاد شده در کشور معادل 888هزار شغل بوده که سهم بخش خدمات یک میلیون و 139 هزار شغل، سهم بخش صنعت و معدن، منفی 179 هزار شغل و سهم بخش کشاورزی نیز منفی 68 هزار شغل است. این یعنی طی حدود سه سال(از ابتدای 93 تا ابتدای زمستان 95) نه تنها شغلی در بخش صنعت ایجاد نشده بلکه 179 هزار نفر نیز شغل خود را از دست داده‌اند و در بخش کشاورزی نیز 68 هزار نفر چنین وضعیتی را شاهد بوده‌اند. ولی نکته مهم‌تر از همه، آمار قابل توجه اشتغال یک میلیون و 139 هزار نفری در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی است.

بیش از 56 درصد کل مشاغل ایجاد شده در دولت یازدهم جزو مشاغل ناپایداری هستند که اصطلاحا اشتغال ناقص نام دارند و نه تنها کل این مشاغل در بخش خدمات ایجاد شده بلکه اشتغال منفی بخش‌های صنعت و کشاورزی را هم جبران کرده است. بر این اساس 100 درصد اشتغالی که دولت ادعای آن را دارد مربوط به بخش خدمات بوده و نکته مهم‌تری که لازم به یادآوری است، ناپایدار بودن یا اصطلاحا ناقص بودن این مشاغل دلیل اصلی تناقض ظاهری بین شرایط اقتصادی کشور و ادعای ایجاد شغل بر اساس آمارهای ارائه شده است.

قاعدتا ایجاد اشتغال در هر بخشی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن افزایش تولید، درآمد و احتمالا سودآوری آن بخش است. بر این اساس، در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری از یک طرف و از طرف دیگر، رشد مجموع کمتر از 5/ 1 درصدی بخش خدمات در کشور طی دوره مورد بررسی نسبت به سال 1391، ایجاد حدود یک میلیون و 200 هزار شغل در کمتر از 3 سال در بخش خدمات را بسیار شبهه برانگیز کرده است.

همان‌طور که در نمودار 3 ملاحظه می‌شود، روند رشد بخش خدمات در کشور طی سال‌های 1395-1392(برای سال 95 معیار آمار عملکرد 9 ماهه نخست کشور لحاظ شده است) نشان از رشد متوسط سالانه 25/ 0 درصدی این بخش طی 4 ساله مزبور و رشد مجموع کمتر از 5/ 1 درصد این بخش طی این دوره دارد. این بدین معناست که در قبال افزایش حدود 5 هزار و 250 میلیارد تومانی ارزش افزوده واقعی- تولید واقعی پس از کسر تورم قیمت ها- بخش خدمات، شاهد ایجاد بیش از یک میلیون و 200 هزار شغل در این بخش طی کمتر از 4 سال بوده‌ایم. اگر رقم مزبور را بر تعداد مشاغل ایجاد شده در این بخش تقسیم کنیم به میانگین کمتر از 4 میلیون و 400 هزار تومان می‌رسیم؛ یعنی فرض کنید شرکتی خدماتی، به ازای هر 3 میلیون و 400 هزار تومان افزایش واقعی سطح تولیدات خود- تولید خدمت- اقدام به استخدام یک نفر نیروی کار جدید کند. هزینه هر نفر نیروی کار جدید را حتی اگر ماهانه یک میلیون تومان در نظر بگیریم، به رقم سالانه 12 میلیون تومان می‌رسیم.

یعنی برای سالانه 3 میلیون و 400 هزار تومان افزایش سطح تولید- مقدار تولید خدمات بدون لحاظ افزایش قیمت‌ها و اثرات تورمی- هزینه‌ای حداقل 12 میلیون تومانی پرداخت می‌شود. قاعدتا یک شرکت در شرایطی اقدام به استخدام نیروی جدید می‌کند که قصد افزایش سطح مقداری تولید محصول یا خدمات خود را داشته باشد، در غیر این صورت ارائه همان میزان تولید محصول یا خدمت پیشین ولو با قیمت به‌مراتب بیشتر، نمی‌تواند دلیل محکمی برای استخدام نیروی جدید باشد.

نقد آمار حوزه اشتغال صرفا بر پایه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بوده و نقد این آمار به منزله زیر سوال بردن تلاش‌های مفید و قابل توجه دولت طی این دوره برای بازگشت ثبات و خروج از وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور نیست. کما اینکه نگارنده بر این باور است که به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و تداوم آنها تا انتهای سال 1394، طبیعتا انتظار معجزه اشتغال از دولت یازدهم انتظاری غیرمنصفانه و غیرمنطقی است. ولی با توجه به ادعاهای بی‌شمار درخصوص آمار اشتغال و ابهامات زیادی که در این خصوص از سوی کارشناسان و محافل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی مطرح شده بود، نگاهی کارشناسی و عمیق‌تر به آمارهای اشتغال امری ضروری بود که متاسفانه از زمان اوجگیری این ابهامات مطلب چندانی در این خصوص نوشته نشده بود.

دنیای اقتصاد