براین اساس یکی از مطالبات اصلی طیف گسترده فعالان نظام پرداخت، از شرکت‌های زیرساخت و ای‌اس‌پی‌ها گرفته تا شرکت‌های کوچک‌تر که پرداخت‌های خرد و ریز را پیگیری می‌کنند، در انتظار بهبود روند نظارت بانکی مرکزی و نهادهای نظارتی، افزایش سهم پرداخت‌های موبایلی، توسعه نرم‌افزارهای پرداخت به جای کارتخوان‌ها، عابربانک‌ها و... هستند.
توسعه این بخش بزرگ و رشد بانکداری الکترونیک نیز نیازمند هزینه است و درآمد این بخش بزرگ و رو به گسترش، جز از طریق کارمزدهای نظام پرداخت ممکن نیست و نباید انتظار داشته باشیم که هزینه سنگین این همه امکانات، وسایل، ماشین‌ها، کارتخوان‌ها و... را بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان تامین کنند.
مقابله با وعده سودهای بالا
مسابقه پرداخت سود بالا توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری همچنان ادامه دارد و در این وانفسا غیرمجازها با سوءاستفاده از ضعف سیاستی در این حوزه به پرداخت سودهای بالا‌تر از بخش حقیقی اقتصاد ادامه می‌دهند.
این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند از طریق دریافت کارمزد و کاهش شعب و رشد بانکداری الکترونیک و پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی، هزینه‌های خود بابت شعب بانکی، دستگاه‌های عابربانک و کارتخوان را کاهش دهند و همچنین با رشد درآمد خود از محل کارمزد، فشار روی دریافت سود از محل تسهیلات و جرایم دیرکرد و وجه التزام و... را کاهش دهند و سود سپرده‌های بانکی برای جذب منابع نیز متناسب با تورم کاهش یابد و از این طریق تعادل مناسبی بین هزینه‌ها و درآمدها ایجاد کنند.
بر این اساس لازم است که پروتکل‌ها و بخشنامه‌های نظارتی و امنیتی بانک‌ها به سمت افزایش کارمزد و افزایش استفاده از موبایل‌بانک‌ها و... حرکت کند و با دریافت کارمزد، بخش عمده‌یی از هزینه‌ها کاهش یابد.
از سوی دیگر، دولت و بانک مرکزی باید در دولت دوازدهم، برخورد جدی با غیرمجازها را شدت ببخشد و اجازه ندهد که عده‌یی وعده سودهای بالا بدهند و همچنین این موسسات در مواقع بحران و ورشکستگی، حداقل باید اصل سرمایه و سپرده مردم را تامین کنند و بانک مرکزی نباید به وعده‌های سود بالا اعتنا کند تا از این طریق مردم و سپرده‌گذاران دقت داشته باشند که پول خود را در جایی که وعده سودهای بالا می‌دهند، سپرده‌گذاری نکنند و اگر موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه شوند، قادر به پرداخت سودهای بالای وعده داده شده نیستند.
تمایل به تسهیلات به جای کارمزد
عدم تمرکز نظام بانکی بر فعالیت‌های تخصصی بانکی و بانکداری به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب برای دریافت کارمزد باعث شده تا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات با نرخ بالا تمایل زیادی داشته باشند و در این شرایط با ریسک‌های سرمایه‌گذاری بسیاری روبه‌رو می‌شوند.
کارشناسان می‌گویند که عدم پرداخت کارمزد تراکنش‌‌ها، نظام بانکی را به شکست می‌کشاند و اجازه توسعه ابزارهای جدید و بانکداری الکترونیک را نمی‌دهد زیرا بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر نیاز دارند و منابع آن را باید از طریق ارائه خدمات و دریافت کارمزد تامین کنند.
احمد ناظمی یکی از کارشناسان پرداخت به «تعادل» گفت: ارائه خدمات باکیفیت بانکی نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه است و توسعه فعالیت‌های نوین بانکی نیازمند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است تا در بلندمدت شاهد توسعه و بازگشت سرمایه‌گذاری باشیم. اگر بانک‌ها از نقطه شکست یا گلوگاه حساس سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به سلامت عبور کنند، شاهد توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، ارائه رفاه و کسب رضایت بیشتر خواهیم بود. چون هزینه‌ها وحشتناک بالا می‌رود و توقعات روزافزون مشتریان وجود دارد، نظام بانکی اگر توان پاسخ نداشته باشد با شکست مواجه می‌شود؛ زیرا باید در نظر داشت نگرانی‌ها حاکی از آن است که سرویس‌دهندگان رایگان همچنان به دنبال استفاده رایگان از خدمات بانکی هستند.
وی افزود: نمی‌توان گفت هزینه‌ها را به مرور زمان انجام می‌دهم اما توقعاتمان از بانک‌ها به‌وفور است. در فرآیند گذشته نظام بانکی ما می‌بینیم بانک‌هایی مثل بانک ملت که به‌موقع سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در واقع به‌موقع ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته‌اند و هماکنون سهم بالایی از شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده و جلوتر از بقیه بانک‌ها پیش می‌رود.
توسعه ابزارهای پرداخت و آی‌تی هزینه نیست زیرا الکترونیکی شدن بانک‌ها یک الزام است. امروزه در هیات‌مدیره بانک‌ها شاهد حضور آی‌تی‌من‌ها هستیم. از گذشته برای معرفی و جا انداختن خدمات الکترونیکی شبکه بانکی، خدمات بانک‌ها به‌صورت رایگان در اختیار مشتریان گذاشته می‌شد اما هماکنون دیگر امکان ارائه خدمات رایگان وجود ندارد و ضرورت دارد مانند کشورهای مختلف جهان برای استفاده از خدمات باکیفیت، امن و آسان بانکی کارمزد پرداخت کنیم. ما با اجبار نمی‌توانیم کارمزد بگیریم باید اقناع کنیم و با جا انداختن فرهنگ و آگاهی‌بخشی نسبت به توسعه خدمات بانکی الکترونیکی اقدام کنیم.
فرصت تاریخی شورای پول و اعتبار
با آغاز به کار دولت دوازدهم از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انتظار می‌رود تا هر چه سریع‌تر راجع به موضوع کارمزدها تصمیم‌گیری کنند و این مشکل را که ممکن است، آینده بانکداری الکترونیک را با مخاطره مواجه کند برای همیشه حل کنند. این موضوع با آگاهی‌سازی، تشریح شرایط و هزینه‌ها برای مردم و مشتریان امکان‌پذیر است.
چون از ابتدا پیش‌بینی افزایش استفاده از خدمات بانکی نمی‌شد و قرار نبود سطح خدمات‌دهی به این شکل افزایش یابد درحال حاضر مهم‌ترین چالش صنعت پرداخت در ایران بحث عدم پرداخت کارمزد از سوی سرویس‌گیرندگان است. آگاهی دادن به مشتریان باعث می‌شود تا مخاطرات و مقاومت مشتریان کاهش یابد و مشتریان فکر نکنند، قرار است به آنها اجحاف شود. درحالی که با تشریح موضوع می‌توان مشتریان بانک‌ها را به درجه‌یی از درک موضوع رساند تا متناسب با دریافت خدمات، هزینه و کارمزد پرداخت کنند و در کاهش مشکلات بانک‌ها و نظام پرداخت مشارکت کنند.
در ارتباط با چالش احتمالی مقاومت مشتریان و مردم در برابر شرایط جدید باید در نظر داشت که مدیران ما باید ریسک‌پذیر باشند؛ زیرا مثلا اگر قرار بود به واسطه مقاومت مردم اتوبان‌ها گسترش پیدا نمی‌کرد، آیا هماکنون شاهد اتوبان‌های نواب و کردستان در تهران بودیم. باید تلاش شود که مشارکت مردم افزایش یابد.
کاهش شعب بانکی و رشد موبایل بانک‌ها
با توجه به زیان‌ده بودن شعب، مقاومت‌های بسیاری برای جلوگیری از بستن شعب وجود دارد و آینده بانک‌ها با گسترش موبایل بانک‌هاست و شعب زیان‌ده باید کاهش یابد.
هماکنون در اروپا توسعه شعب دیگر مورد توجه نیست و همه به دنبال استفاده از خدمات نوین بانکی و الکترونیکی هستند.
ناظمی با ذکر یک مثال گفت: در افتتاحیه برق منطقه غرب تهران که سیستم آن را در IBM طراحی کردیم همه فکر می‌کردند به مرور شمال شهر استفاده را شروع کند اما متوجه شدیم از جنوب‌شهر استقبال بیشتری صورت گرفته است. بنابراین مسوولان باید ذهنیت خود را نسبت به تصورات مردم در استفاده از خدمات تغییر دهند؛ زیرا نظام آینده بانکداری جهان به سمت کارمزدمحوری است. حرکت خلاف آن ما را با چالش مواجه می‌کند. درخواست شرکت‌های پرداخت از بانک مرکزی، تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از تمام فعالان این عرصه برای بررسی فناوری‌های نوین، پرداخت و تعیین چارچوب برای آن با اجماع جمعی است. با توجه به فاصله زیاد بین فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت و قوانین آن در کشور، شرکت‌های پرداخت الکترونیک در کشور برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در بازار و رقابت در آن به دنبال تولید محصولات و خدمات براساس نیازهای پنهان مشتریان هستند. از این رو تفاوت عمده شرکت‌های پرداخت سنتی و با نسل جدید این است که نسل قدیم محصولات خود را براساس نیازهای روز مخاطبان طراحی و تولید می‌کردند؛ درحالی که نسل جدید محصولات را براساس خواسته‌های پنهان مشتریان طراحی و ارائه می‌کنند.
استارت‌آپ‌ها
این وجه تمایز منجر به ایجاد یک فاصله زمانی بین فناوری‌های نوین و قوانین و مقررات در این بخش شده است از این رو استارت‌آپ‌هایی که در کشور شکل گرفته‌اند با رویکرد ایده‌محور مجبور به کنار گذاشتن چارچوب‌های سنتی بودند.
با توجه به زیاد بودن فاصله زمانی ورود فناوری در ایران تا قانون‌گذاری به نسبت دنیا باید توجه داشت که راهکار کاهش این فاصله زمانی توجه مسوولان و نهادهای ناظر به فناوری‌های نوین با توجه به ترویج و توسعه آن در دنیاست؛ زیرا در قرن فناوری اطلاعات قرار داریم. به نظر می‌رسد درخصوص پذیرش و ورود کارت‌های ویزا و مستر به کشور نیز با طراحی یک سوییچ از سوی بانک مرکزی در نهایت اتصال کشور به شبکه پرداخت بین‌المللی و ورود کارت‌های ویزا و مستر در کشور، رویکردی است که محقق می‌شود. برای تحقق این هدف باید به دنبال راهکار بود؛ زیرا انطباق با استانداردهای ویزا و مستر برای پذیرش کارت‌های اعتباری بین‌المللی، مساله مهمی است که نیازمند زمان و تصمیم‌گیری جمعی است.
تعادل