در سال‌های گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان به ویژه دانش آموختگان به مشاغل اداری و دولتی و دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین شده باشد تمایل پیدا کرده‌اند. دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک تحصیلی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، وجود بروکراسی‌های اداری زائد، طولانی شدن زمان صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان می‌شود.
محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخص‌های مهم برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغه‌ای اساسی برای کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت نیز، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است.
کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور ۷ درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۶.۷ درصد اعلام کرد. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای حل معضل بیکاری سالانه ۹۵۰ هزار شغل در کشور باید ایجاد شود که تحقق آن نیازمند رشد ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد است.
او ابراز امیدواری کرده در صورتی که در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم، هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند. صرفنظر از بحث ایجاد شغل و تعداد آن، تامین مالی و هزینه‌های ایجاد شغل موضوعی حایز اهمیت است و از آنجا که دوام و پایداری یک شغل نیازمند حمایت مالی است، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه اشتغال پایدار، دولت باید منابع مالی قدرتمندی در اختیار داشته باشد.
تحلیلگران بازار کار می‌گویند برای ایجاد یک شغل در بخش‌های مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد، به نحوی که اگر در گذشته با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار، گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد، تورم آموزش، مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است. به زعم آنها هزینه ایجاد هر شغل پایدار در کشور به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده در حالی که قبلا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بود.
اما وزیر کار می‌گوید هزینه ایجاد یک شغل در پایین‌ترین سطح ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در سطوح بالاتر متفاوت است، به نحوی که ایجاد شغل در مشاغل تخصصی نظیر پتروشیمی، ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در بردارد.
ربیعی ایجاد اشتغال در صنایع نفت و گاز را فراوان اما زمان‌بر دانسته و می‌گوید: در صنایع پتروشیمی به ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به وجود آورد اما برای ایجاد یک شغل در بخش فولاد به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است.
در همین زمینه رحمت اله پورموسی - کارشناس بازار کار معتقد است در بخش کشاورزی امکان سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد چون استعدادهای کشور به تناسب شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی بسیار بالاست و اگر مدیریت درستی در این بخش صورت گیرد اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌شود.
وی از گردشگری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دارای ظرفیت اشتغال نام برده و می‌گوید: ایران جزو یکی از کشورهای معدود دنیا است که از جاذبه‌های گردشگری فراوانی بهره برده و اگر دولت روی این بخش سرمایه‌گذاری کند علاوه بر ارزآوری و درآمدزایی، به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کمک کرده است. اما یک کارشناس بازار کار نظر دیگری در این باره دارد و معتقد است بهترین بخشی که می‌تواند دولت را به اهداف اشتغال نزدیک کند، خدمات است.
حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: در بخش خدمات اگر صنعت توریسم و گردشگری رونق بگیرد و امکانات و زیرساختهای لازم از قبیل هتل‌ها، رستوران‌ها و شبکه حمل و نقل فراهم شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.
او می‌افزاید: درحال حاضر سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل در بخش‌های صنعت و کشاورزی به مراتب از بخش خدمات بیشتر است. در بخش کشاورزی هر یک شغل دست کم ۷۰ میلیون تومان نیاز دارد چون دسترسی به آب در ایران به شدت گران است و از آن گذشته نرخ تسهیلات بانکی برای فعالان بخش کشاورزی هم بالاست.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، هزینه ایجاد یک شغل در بخش صنعت هم از ۴۰۰ میلیون تومان به بالاست و به راحتی نمی‌توان اشتغالزایی کرد، به علاوه بخش صنعت در انحصار دولت قرار دارد و دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم حضور بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی و خدمات داشته باشند.
علی خدایی - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز پایدارترین شغل‌ها را مربوط به تولیدات صنعتی می‌داند و پیشنهاد می‌کند که با توجه به تربیت نیروهای متخصص صنعتی در دانشگاه‌ها، از دانش و تجربه فارغ التحصیلان توانمند در حوزه صنعت استفاده شود. وی معتقد است نباید صرفا روی بعضی صنایع مثل خودرو متمرکز شویم. نساجی و لوازم خانگی هم از جمله صنایعی هستند که با احیای آنها می‌توانیم اشتغالزایی داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول کارگری، بخش صنعت در دنیا حرف اول را می‌زند و در ایران با ۴۰ میلیون تومان می‌توان در حوزه برق و الکترونیک اشتغالزایی کرد. اما دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد مشاغل ارزان و گران نظر دیگری دارد.
هادی ابوی می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است اما هزینه ایجاد شغل در این بخش با توجه به گران بودن مصالح و تامین زیرساختهای مورد نیاز، بالاست با این حال معتقدم کارهای عمرانی و ساخت و ساز، ارزش هزینه کردن دارد چون به ماندگاری و پایداری شغل می‌انجامد.
او با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، می‌افزاید: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط است که اگر دولت به این بخش وارد شده و سرمایه‌گذاری کند، هم مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار رونق می‌گیرد.
با وجود اعلام ارقام متفاوت برای ایجاد یک شغل، هستند بخش‌هایی که در آنها با کمترین هزینه می‌توان بیشترین فرصت شغلی را به وجود آورد. بهمن عبدالهی - رییس اتاق تعاون ایران می‌گوید ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد.
او تاکید دارد با وجود پتانسیل‌های بالایی که بخش تعاون کشور دارد تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشده و دولت توجه شایسته‌ای به این بخش نداشته است. به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در حالی که برای ایجاد یک شغل باید هزینه گزافی را بپردازیم، در بخش تعاون با ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌توان مشاغل و کسب و کارهای پایدار و ارزانی ایجاد کرد.
ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار و جمیعت میلیونی دانشجویان آماده ورود به بازار کار که لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شود، یکی از چالشهای بزرگ دولت یازدهم به شمار می‌رود؛ چالشی که دولت دوازدهم را هم تحت تاثیر قرار داده و وادار خواهد کرد در چهار سال پیش رو اقدامی عاجل و اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صورت دهد. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری این امر در رأس اولویت‌های اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
اگر قرار به ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع مالی بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت و خروج از این بحران لازم است که با در نظر گرفتن هزینه ایجاد شغل و گران بودن و ارزان بودن شغل در بخش‌های مختلف که در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات کارگری از نظر گذشت، دولت دوازدهم با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساختهای لازم باید در بخش‌هایی متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند که در کمترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد.
ایسنا