نظر به طرح برخی موضوعات از سوی برخی چهره‌ها و صاحبان تریبون درباره امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس که به نظر می‌رسد بدون اطلاع از مبانی این کار عنوان و سبب بروز احتمالی برخی ابهام‌ها در اذهان عمومی می‌شود، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:
موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده و بعضا ارقامی ذکر شده که به هیچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران است به نحوی که سهم شرکت توتال ۵۰/۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹/۹ درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه است. بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود. پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز تنها پس از آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره ۱۰ ساله صورت خواهد پذیرفت. با توجه به این‌که مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه‌گذاری در حدود ۱۵ درصد در طول زمان اجرای قرارداد در نظر گرفته شده بنابراین از ۸۴ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده اولیه برای میدان، حدود ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می‌گیرد.
ابهام دومی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست.
با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، امضای این قرارداد حامل پیام روشنی به قدرت‌های دنیاست مبنی بر این‌که به رغم تمام تهدیدات و کارشکنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی برای امضای نخستین قرارداد نفتی با کشورمان پیشتاز شده‌اند. همچنین قرارداد اخیر به جهانیان نشان داد، برخلاف تبلیغات صهیونیزم و بدخواهان منطقه ای، مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هموار شده و می‌توانند در این مسیر گام بردارند که به نوبه خود، رویداد مهم و تاثیرگذاری است.
در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، قطعا رقم سرمایه‌گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‌یافت و این که امروز می‌توانیم با هزینه به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری پروژه‌هایمان را به سرانجام برسانیم بر هیچ کس پوشیده نیست و این قطعا از آثار برجام، رفع تحریم‌ها و شکستن انحصار و قیمت‌هاست.
برخی صاحبان تریبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده‌اند که قرارداد اخیر با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته اند، توجه به این نکته ضروری است در تنظیم و امضای این قرارداد تمامی فرآیندهای قانونی رعایت شده و تصور این‌که وزارت نفت بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح قانونی و در خلاء نسبت به امضای قراردادی چند میلیاردی اقدام کرده است، دور از ذهن و تاکید بر آن موجب وهن نظام مدیریت کشور تلقی می‌شود.
ایسنا