حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه اظهار داشت: بخش اول پرونده فساد مالی با 39 متهم در دادگاه رسیدگی شد که در نهایت قاضی پرونده حکم متهمان را صادر کرد.
وی با بیان اینکه این حکم در مرحله تایپ است و بعد از آن به متهمان و وکلای آنها به صورت رسمی ابلاغ میشود گفت: از 39متهم بخش اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر حبس ابد و بقیه به حبس‌های 25، 20 و 10 سال و تعدادی هم کمتر از این محکوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از متهمان در کنار این محکومیت‌ها به بازگرداندن اموال نیز محکوم شدند.
*تائید لغو انتصاب مرتضوی
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از مصاحبه خبری امروز خود به موضوع لغو انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی بر اساس نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای که به واسطه شکایت برخی از نمایندگان مجلس تشکیل شده بود در دیوان عدالت از دو جهت مورد بررسی قرار گرفت. جهت اول صلاحیت دیوان عدالت برای رسیدگی به این پرونده بود و جهت دوم اصل انتصاب مرتضوی.
وی گفت: سرانجام با توجه به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت این فرد انتصابش در ریاست سازمان لغو شد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره مجازات احتکا‌رکنندگان کالاهای ضروری با توجه به شرایط ویژه کشور از او سوال پرسید، گفت: متاسفانه از 30 سال قبل متاسفانه غربی‌ها و دشمنان انقلاب فشارهایی را به مردم کشورمان وارد کردند که در ماه‌های اخیر این فشارها افزوده شده است.
وی گفت: هرچند که مردم کشورمان همچون گذشته از این فشارها نیز سربلند بیرون خواهند آمد همانطور که در زمان جنگ دشمنان را شکست دادند.
وی گفت: احتکار و سود‌جویی از شرایط موجود امری ناپسند است که عده‌ای به خاطر منفعت طلبی به آن دست می‌زنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک بخشی از برخورد با اینگونه افراد به عهده دولت است که باید در قالب سازمان تعزیرات با آنها برخورد کنند و در صورتی که پرونده‌ای تشکیل شود که مستندات منطقی داشته باشد دادستانی نیز می‌تواند ورود پیدا کرده و در جهت دوم دستگاه قضایی وارد آن شود.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید آیا با توجه به اتمام بخش اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی اموال گروه آریا به فروش رفته و یا به طلبکاران واگذار شده است یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از همان ابتدای رسیدگی به پرونده اموالی که شناسایی شد دستور توقیف برایشان صادر شد تا بتوان پول طلبکاران را به آنها پس داد.
وی افزود: برخی از نمایندگان بانکها و افراد خصوصی که از این شرکت طلبکار بودند به دادگاه‌های حقوقی رفته و دادخواست داده‌اند اما هنوز به طور مشخص چیزی به فروش نرفته است اما اگر کسی باشد که درخواست وصول طلبش را داشته باشد به طور قطع به آن درخواست رسیدگی خواهد شد و از نظر دادستانی رسیدگی به آن بلامانع است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران که از وی درباره سرنوشت احمد شریعت وبلاگ‌نویس حامی دولت که به تازگی دستگیر شده است پرسید که وی گفت: من بارها تذکر داده‌ام که در اینجا اسم افراد را نبرید به این دلیل که ذهنیت ایجاد می‌کند. شما از چندین واژه نظیر حامی دولت و وبلاگ‌نویس نام بردید که وقتی از زبان شما که خبرنگار روزنامه دولت هستید بیان میشود معانی خاصی را در ذهن تداعی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ایشان به واسطه مطالبی که در وبلاگش منتشر کرده بود تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون هم با قرار زندانی شده است اما از توضیح بیشتر پرونده معذور هستم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره بخش دوم رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس از بیمه ایران از او پرسید، گفت: سوال شما تکراری است اما به زودی احکام این پرونده نیز صادر شده و اعلام میشود.
یکی از خبرنگاران به محسین اژه‌ای گفت: شنیده شده در نیمه شعبان امسال 100 نفر از افرادی که با انجمن حجتیه در ارتباط بودند دستگیر شدند آیا این موضوع صحت دارد؟
محسنی اژه‌ای گفت: این چیزی که شما می‌گویید را نشنیده‌ام و اطلاعی از آن ندارم.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفت، شنیده شده یکی از معاونان اسبق وزارت ارشاد دستگیر شده است، گفت: من کلا چیزی درباره دستگیری معاونان وزارت ارشاد چه اسبق چه فعلی نشنیدم.
*اژه‌ای:اطلاعی از بخش مفتوح پرونده «غ. ک» شهردار اسبق تهران ندارم
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار فارس درباره اینکه شنیده میشود شهردار سالهای قبل تهران غ.ک قصد حضور در انتخابات شوراهای شهر را دارد. در حالی که شنیده میشود بخشی از پرونده جرایم گذشته وی هنوز مفتوح است، گفت: به واقع به واسطه گذشت سالها خاطرم نیست که پرونده این فرد هنوز بخش مفتوح دارد یا خیر.
وی افزود: زمانی که فردی به محکومیتی محکوم میشود و دوران محکومیتش به پایان می‌رسد، برای شرکت در انتخابات شرایط دیگری نیز وجود دارد.
اژه‌ای گفت: برخی از این محکومیت‌ها با پایان محکومیت، آثار و تبعات آن نیز از بین می‌رود و فرد می‌تواند به کارهای عادی اشتغال پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی دیگر از محکومیت‌ها به این شکل است که محکومیت‌های تتمیمی شامل متهم میشود.
وی گفت: گروه سوم محکومیت‌ها محکومیت‌هایی است که آثار و تبعات محکومیت چندین سال بعد نیز همراه فرد باقی می‌ماند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: فارغ از این چند نوع محکومیت هر کسی که بخواهد در انتخابات فعالیت کند با فیلتر تشخیص صلاحیت مواجه خواهد شد که بر اساس ساز و کار خاص خود و فارغ از محکومیت‌هایی که فرد داشته نسبت به داشتن یا نداشتن صلاحیت فرد تصمیم‌گیری میشود.
وی گفت: همان نکته‌ای که در حال حاضر می‌توانم به شما بگویم، این است که نسبت به مفتوح بودن یا نبودن پرونده این فرد در حال حاضر اطلاعی ندارم.
*رسیدگی به پرونده اختلاس 12 میلیارد تومانی یک مدیر بانکی در شهرری
اظهار داشت: هفته قبل یکی از خبرنگاران درباره ممنوع‌الخروج شدن برخی افراد سؤال پرسید که من جواب این فرد را دادم اما صبح روز قبل روزنامه‌ایی که خبرنگار آن اصلا در آن برنامه حضور نداشت تیتر زده بود که بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند.
وی ادامه داد: این تیتر کاملا تحریف شده بود و من در آن جلسه اصلا چنین حرفی با این مضمون که بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند نزدم.
محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت زندانیان مهریه و دیه گفت: قانون و شرع می‌گوید اگر کسی بدهکار بود باید بدهی را هر چه سریعتر پرداخت کند و اگر مشغول نماز واجب بود و طلبکار پیش او آمد باید نماز را قطع کرده و بدهکاری را پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سؤال که اما اگر فرد بدهکار بود و به هیچ وجه امکان پرداخت بدهی را نداشت آیا باید او را زندانی کرد یا خیر گفت: در قانون پیش‌بینی شده که اگر طلبکار اثبات کرد که از کسی پولی طلب دارد فرد بدهکار محکوم شود. حال دادگاه نمی‌داند که فرد محکوم اموالی دارد یا خیر که ابتدا او را ملزم به پرداخت بدهی می‌کند و اگر بعد از اثبات دارا بودن از پرداخت بدهی خودداری کرد قاضی می‌تواند دستور برداشت از اموال وی را صادر کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر قاضی یقین پیدا کرد که فرد محکوم در آن لحظه دارایی ندارد حکم به حبث وی نمی‌دهد و دستور تقسیط پرداخت بدهی را صادر می‌کند.
وی با بیان اینکه در بحث شرعی این موضوع را داریم که کسی که واقعا معسر است نمی‌توان او را زندانی کرد گفت: در این زمینه هم اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و برخی معتقدند که اگر فرد پیش از این هم دارا بوده و الان معسر است باز هم باید به زندان برود و در مقابل عده‌ای هم این نظر را قبول ندارند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک بحث جدی حقوقی و شرعی درباره این موضوع داخل و خارج قوه قضائیه مطرح شد و در نهایت به صدور بخشنامه‌ایی منجر شد که دادگاه مواردی که محرز است فرد دارایی دارد از او بگیرد اما اگر محرز نشد ابتدا باید بررسی کند که در صورت دارا بودن فرد محکوم شود و در غیر این صورت نباید به زندان برود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این بخشنامه ابلاغ شده است و شامل کسانی هم که پیش از این در زندان بودند نیز میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به افزایش قیمت‌ها امکان تجدید‌نظر در تعیین قیمت دیه وجود دارد یا خیر و همچنین اینکه برخی از شرکت‌های بیمه قیمت‌ها را بالا برده‌اند و قوه قضائیه چگونه با آنها برخورد می‌کند گفت: فعلا بحثی در مورد تجدید نظر در قیمت‌ها نیست و درباره تخلف بیمه‌ها هم اگر نهادهای رسمی گزارش دهند حتما پیگیری میشود.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده موسوم به سلطان گوشت گفت: بیایید به جای اسم گذاشتن روی پرونده‌ها بنا بر این بگذاریم آگاهی جامعه را بالا ببریم و خواست عمومی و مردمی را دنبال کنیم و قوه قضائیه هم عزم جزم دارد با متخلفان و مفسدان برخورد کنند برخی اوقات شایعاتی در مورد برخی پر ونده‌ها مطرح میشود که در واقعیت صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ارجاع پرونده تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان اظهار داشت: تاکنون نشنیده‌ایم که چنین پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شده باشد اما یکی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها شکایت کرده که در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای درباره رأی دیوان عدالت اداری در زمینه لغو انتصاب سعید مرتضوی در مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنوز رأی صادره را ندیده‌ام و فقط از لغو این انتصاب باخبر شده‌ام.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیر یک شعبه بانکی در شهرری که اقدام به اختلاس 12 میلیارد تومانی کرده و قبل از خروج از کشور دستگیر شده بود گفت: از جزئیات این پرونده باخبر نیستم اما غیر از این فرد افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند.
دادستان کل کشور درباره اینکه آیا قوه قضائیه قصد ورود به موضوع دریاچه نمک را دارد یا خیر گفت: در این زمینه دادستانی ورود نمی‌کند اما مجلس، دولت و سازمان محیط زیست آنچه را که امکان دارد برای احیای دریاچه انجام می‌دهند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه گفته میشود بعد از لغو مجوز بانک تات برخی شعب این بانک اقدام به نصب تابلوی بانک آینده را می‌کنند گفت: بانک تات لغو مجوز شده و چنانچه مجوز بانک آینده نیز صادر نشده باشد حق ندارند از تابلوی بانک آینده استفاده کنند.
وی افزود: شنیده‌ام بانک تات با برخی از مؤسسات اعتباری به تفاهم رسیده‌اند که بانک جدیدی تشکیل دهند اما برای این کار هم باید تمام مراحل تشکیل یک بانک را طی کنند. اگر همه مراحل طی شد مجوز می‌گیرند. ولی الان اگر مجوز بانک آینده صادر نشده اقدام به نصب تابلو کنند تخلف است و بانک مرکزی باید برخورد کند.
محسنی‌اژه‌ای درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در حمایت از معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع را در سایت‌ها دیده‌ام ولی اطلاع ندارم که به قوه قضائیه رسیده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام پرونده حمله به تعدادی از روحانیون در سال گذشته گفت: در این زمینه سه پرونده تشکیل شده بود که متهمان دو پرونده فورا دستگیر شده‌اند اما متهم یکی از پرونده‌ها همچنان متواری است که اگر در نهایت دستگیر نشود درباره بخش پرداخت دیه پرونده حکم صادر میشود و دیه شاکی توسط حکومت از بیت‌المال پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده میشود 60 هزار زندانی مهریه با بخشنامه جدید مشمول عفو می‌شوند گفت: آمار 60 هزار نفری محکومان مهریه اصلا صحت ندارد محکومان مهریه هم عفو نمی‌شوند بلکه اگر اعسار آنها ثابت شود آزاد می‌شوند.