علی طیب نیا طی سخنانی یکی از نخستین برنامه های وزارت اقتصاد در شروع به کار دولت یازدهم را آسیب شناسی و اصلاح فرآیند واگذاری سهام عدالت عنوان کرد و گفت: عمده تلاش ما در این مدت این بود که ۶۲ شرکت دولتی واگذار شده در قالب سهام عدالت را از بلاتکلیفی خارج کرده و اداره آنها را در یک فرآیند حساب شده، به صاحبان اصلی آنها، یعنی حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه این امر در مرحله اجرا قرار گرفته ایت، اظهار داشت: برای اجرایی شدن کامل این برنامه، نیازمند اصلاح بخش هایی از آن در مجلس شورای اسلامی هستیم که تحت بررسی است و همچنین نیازمند مصوباتی در شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم که آن هم در حال اجرا است و به زودی و در آینده بسیار نزدیک، شاهد پرداخت نخستین سود سهام عدالت به مردم خواهیم بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در زمان شروع بکار دولت یازدهم، ما یک آسیب شناسی دقیق از فرآیند خصوصی سازی انجام دادیم و سعی کردیم در وهله اول، مشکلات موجود در اجرای اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی سازی را در مسیر صحیح و درست خودش قرار دهیم.
وی استفاده از شیوه‌های شفاف در واگذاری بنگاه‌ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، واگذاری سهام شرکت‌ها به صورت کنترلی افزایش شاخص بهره‌وری در بنگاه‌ها و تسریع در فرآیندهای اجرایی سهام عدالت را از جمله دست آوردهای وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد طی دولت یازدهم عنوان کرد.
طیب نیا با بیان اینکه سهم دولت یازدهم از واگذاری‌ها، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بنگاه‌های واگذار شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ بوده است، اظهار داشت: ما از این میزان واگذاری راضی نیستیم اما مهم از نظر ما، کیفیت واگذاری‌ها است، چرا که شاهدیم در طول سال ۸۰ تا سال ۹۲، تنها ۱۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و با افزودن ارزش سهام واگذاری ترجیحی، این رقم، حداکثر به ۱۸ درصد افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: آسان ترین روش واگذاری بنگاه‌های دولتی، روش رد دیون است که تنها نیازمند یک مصوبه چند سطری است و نیازز به هیچ اقدام دیگری نیست، اما آیا این هدف ما را از اصل ۴۴ محقق کرده و مردمی کردن اقتصاد را عملیاتی می‌کند؟
ایلنا