محمد تقی کاظم زاده روز دوشنبه افزود: منابع طبیعی، محیط زیست و معادن همگی از سرمایه‌های خدادادی و نعمت‌های بزرگی هستند که هم اکنون دراختیار انسان‌ها قرار گرفته‌اند و باید برای استفاده از آنها برنامه ریزی منسجم و سیاست گذاری واحد انجام شود.
وی بیان کرد: استان قم از جمله مناطق معدن خیز کشور است که می‌توان با اجرای طرح معدن کاری سبز در آن، هم زمینه استخراج مواد معدنی گسترده را در آن به انجام رساند و هم پوشش گیاهی و محیط زیست اطراف معادن را حفظ کرد. وی ادامه داد: در این زمینه می‌توان از تجربه موفق کشورهای معدن خیز دنیا همچون استرالیا استفاده کرد که در عین استخراج و بهره برداری گسترده از معادن خود همچنان به عنوان کشوری سبز و پوشیده از درخت و جنگل شناخته می‌شود.
کاظم زاده گفت: معدن کاران قمی آماده اند با اداره کل منابع طبیعی استان برای ایجاد پوشش گیاهی و کاشت درخت در اطراف محل کار خود و بازسازی منطقه پس از اتمام زمان استخراج همکاری نمایند چرا که آنان نیز به اهمیت حفظ محیط زیست آگاهی دارند اما مساله اینجاست که تاکنون دستورالعمل مشخصی در این زمینه صادر نشده است. وی افزود: همکاری نکردن با معدن کاران و ندادن جواز بهره برداری از معادن با بهانه‌های محیط زیستی که در بسیاری از مواقع با واقعیت تطابق ندارد، مشکلی را حل نمی‌کند و تنها بخش بزرگی از دارایی‌های ملی و استانی را از دسترس خارج می‌کند.
وی ادامه داد: معادن پشتوانه اقتصاد ملی و زیرساختی مهم برای پیشرفت کشور هستند که با استفاده از آن می‌توان، اتکای بودجه به فروش نفت را تا حد زیادی کاهش داد، در عین حال که بهره برداری، استخراج و فرآوری مواد معدنی فرصت‌های شغلی بسیاری را برای جوانان میهن ایجاد می کند. رئیس اداره امور معادن قم گفت: باید با اولویت بندی و راهبردی منطقی با موضوع معادن برخورد شود، چرا که افزایش میزان تولید و بالا بردن آمار اشتغال به خصوص دربحث ساخت و ساز مسکن ارتباط مستقیم با موضوع بهره برداری از معادن دارد. وی بیان کرد: بیش از 90 درصد مواد تشکیل دهنده سیمان و سایر مصالح ساختمانی از مواد معدنی است؛ بنابراین عمران و آبادانی استان و کشور ریشه در استخراج مواد مورد نیاز از معادن دارد و بدون آن نمی‌توان طرح‌های عمرانی را به سرانجام رساند.
وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی باید مناطق ممنوعه مورد نظر خود را برای بهره برداری از معادن با ذکر دلیل کارشناسی و اسناد قابل دفاع مشخص کند و اجازه دهد معدن کاران در سایر مناطق به سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های مورد نظر خود با رعایت نکات اصولی و حفظ محیط زیست، مشغول شوند. کاظم زاده گفت: جریمه معدن کاران راهکار مناسبی برای حفظ محیط زیست نیست، بلکه لازم است برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حفظ طبیعت در اختیار فعالان حوزه معدن قرار گیرد و بر نحوه اجرای آن نظارت مستمر به عمل آید. استان قم در بخش معادن از 27 نوع ماده معدنی با ذخایر بیش از 900 میلیون تن و سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومانی بهره‌مند است که باعث اشتغال 11 هزار تن به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است.
ایرنا