موضوع ادغام بانکها را برای اولین بار ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بر سر زبان‌ها انداخت. او از سیاستی خبر داد که بر اساس آن، بانک‌هایی که کم و بیش مشکل دارند یا ادغام به صلاحشان است باید زیر یک چتر قرار می‌گرفتند و تحت یک نام جدید یا شاید هم قدیمی، گرد هم جمع می‌آمدن تا بانکی مقتدر و با استانداردهای روز دنیا را تشکیل دهند.
ایده ادغام بانکها از کجا آمد؟
اندکی نگذشت که این ایده، موافقان و مخالفان خاص خود را هم پیدا کرد. برخی از موسسات اعتباری که راه طولانی را برای دریافت مجوز در پیش داشتند، پیش‌قدم شدند و در فضای مجازی، رویای ادغام خود را طراحی کرده و واقعی وانمود کردند؛ اما چنین نشد. ادغام بانکها تنها یک ایده در دولت یازدهم باقی ماند و اکنون که دولت دوازدهم روی کار آمده است، رئیس کل همان رئیس کل است و ایده، همان ایده؛ اگرچه مشخص نیست که به این زودی‌ها، دوباره پرونده‌اش به روی میز آید.
حال چند ماهی از طرح ادغام بانکها در رسانه‌ها و فضاهای عمومی و تخصصی می‌گذرد و پرونده همچنان باز است؛ چراکه کسی هنوز رسما اعلام نکرده که این سیاست، به طور کلی از دستور کار دولت خارج شده است. در این میان البته کارشناسان می‌گویند آن دسته از بانک هایی که سهامداران مشابهی دارند، می‌توانند زودتر از دیگران کاندیدای ادغام شوند و بنابراین این پروژه بزرگ را کلید زنند؛ اما هنوز حتی همین بانکها هم صحبتی رسمی به میان نیاورده‌اند که برنامه‌شان برای این ایده چیست.
چه چیز ترمز ادغام را کشید؟
البته شاید آنچه که ترمز اجرای این طرح را کشید، نگرانی سپرده‌گذاران و مردمی بود که در نظام بانکی، منابع خود را سپرده کرده‌اند و نگران بودند که با این ادغام‌ها، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند، به خصوص اینکه طرح این ایده همزمان با برخی تحرکات اجتماعی در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز هم بود و مال‌باختگان هر روز تلاش میکردند که به نحوی، صدای خود را به مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ همان افرادی که تا پیش از این، هیچ گاه حاضر نشده بودند صدای هشدارهای بانک مرکزی نسبت به موسسات اعتباری غیرمجاز را بشنوند.
به هرحال اکنون پرونده ادغام بانکها اگرچه در دولت یازدهم مطرح شده، اما اجرای آن شاید به دولت دوازدهم برسد و این دولت، سردمدار اجرای ایده ادغام بانکها باشد؛ در این میان کارشناسان هم بر این باورند که وضعیت کنونی نظام بانکی در ایران به خصوص تعداد بالای شعب با بهره‌وری پایین، زمینه را بیش از هر زمان دیگری برای ادغام بانکها فراهم می‌کند؛ به خصوص اینکه نظام بانکی ایران در حال پیوستن به نظام بانکی جهانی آ «هم بعد از یک وقفه حداقل ۵ ساله است که شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که نظام بانکی ایران باید پوست اندازی کند.
ده بانک آماده ادغام
حسین سلیمی، کارشناس ارشد مسائل بانکی و سرمایه‌گذاری در این رابطه می‌گوید: ادغام بانکها می‌تواند بهره‌وری در نظام بانکی کشور را افزایش دهد؛ این در حالی است که در حال حاضر، بهره وری بانکها بسیار پایین است؛ چون تعداد شعبات و کارمندان بانک‌های ما بسیار زیاد است، آن هم در شرایطی که سیستم‌های بانکی در تمام جهان از جمله کشور ما رو به پیشرفت است و دیگر کمتر نیازمند رجوع افراد به بانک هستیم؛ بنابراین باید روی تعداد شعبات و پرسنل بانکها تجدید نظر صورت گیرد که این امر با ادغام‌شدنی است.
وی درباره وجاهت قانونی ادغام بانکها هم معتقد است: در قانون بانکداری این موضوع دیده شده؛ آن هم در شرایطی که حتی در قانون تجارت این موضوع دیده نشده است؛ بنابراین از نظر قانونی هیچ مشکل و مانعی برای ادغام بانکها وجود ندارد و تنها با رضایت سهامداران این مهم شدنی است. بدین ترتیب در مرحله اول، ۱۰ بانک امکان ادغام دارند؛ یعنی از ۳۰ بانک خصوصی و دولتی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، در مرحله اول ۱۰ بانک می‌توانند ادغام شوند و تعدادشان به ۲۰ برسد و درمرحله بعدی هم تعدادشان در صورت نیاز به ۱۵ بانک و حتی کمتر می‌تواند برسد و این هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد.
بانک مرکزی هنوز هم اصرار به ادغام دارد؟
در این رابطه عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص استقبال بانکها از ادغام و آینده این ایده رئیس کل بانک مرکزی در نظام بانکی ایران می‌گوید: اکنون نمی‌توان حدس و گمان زد که بانکها با چه روندی با ادغام برخورد می‌کنند؛ البته نحوه برخورد آنها هم دلایل گوناگونی ممکن است داشته باشد؛ شاید آنها به طور کلی نسبت به ادغام‌ها خوش بین نباشند و شاید هم مشکلات سهامداری در این رابطه وجود داشته باشند یا بانکها می‌ترسند که اگر ادغام شوند، وضعیت سهامداری آنها با مشکلاتی مواجه می‌شود.
وی می‌افزاید: بخشی از این نگرانی هم به وضعیت مدیریتی بانکها برمی‌گردد؛ به هرحال با ادغام، خیلی از مسائل و مشکلات در بانکها کم می‌شود و البته یک بخش از تردید در خصوص ادغام هم، به مسائل مدیریتی و عدم اطمینان از آینده برمی‌گردد؛ به این معنا که در ادغام باید منافع همه ذی‌نفعان در آن موسسه و سازمان حفظ شود و در بانک هم، سپرده‌گذار و سهامدار، منافعشان تامین گردد؛ در حالی‌که در همه جای دنیا، ادغام در نظام بانکی تجربه شده؛ البته این نکته را هم باید مورد تاکید قرار داد که ادغام بانکها، اکنون بحثی نیست که در اولویت اول بانک مرکزی قرار داشته باشد؛ بلکه اولویت هایی که در مورد بانکها وجود دارد، اجرای ادغام را با مشکل مواجه می‌کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون اولویت‌های نظام بانکی شامل تقویت صورتهای مالی، تقویت ذخایر، جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی، ایجاد شفافیت در صورتهای مالی و مواردی از این دست است؛ ضمن اینکه در قانون برنامه ششم، یکی از مباحث ساماندهی و اقدامات نظارتی، ادغام است و بنابراین، بستر قانونی نیز، در قانون برنامه ششم مهیا شده است. وی اظهار داشت: این موضوع به عنوان یک بستر نظارتی، در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما اینکه ما امروز بخواهیم بگوییم ادغام اولویت اول بانک مرکزی است، نه این طور نیست، بلکه حتما سهامداران بانکها باید با هم صحبت کنند و به توافق برسند؛ ضمن اینکه خود بانکها هم شفاف باشند و بعد از آن، اگر به بانک مرکزی اعلام کنند، این نهاد، راهکاری را که وظیفه دارد را عمدتا پیش خواهد برد.
کمره‌ای گفت: با این روند امیدواریم که کار ساماندهی بانکها در سال ۹۷ به نقطه مطلوب برسد. البته ما در راه ساماندهی، نیازمند کمک تمامی مراجع ذیربط هستیم که خارج از بانک مرکزی هستند و تا به حال هم به ما کمک کرده اند؛ اما امیدواریم بعد از این هم، همکاری را داشته باشند تا از این فرصت بتوان استفاده کرد.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در عین حال، از مردم هم تقاضا کرد که اگر به موسسه غیرمجازی برخورد کردند، مراتب را به بانک مرکزی یا نیروی انتظامی معرفی کنند؛ چراکه این موسسات با سپرده های مردم بازی می‌کنند و به هرحال شرایط ناامنی ایجاد می‌نمایند که مردم با مخاطراتی روبرو شوند؛ بنابراین تقاضا داریم که مردم حتما و حتما برای امر سپرده‌گذاری، سری به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بزنند و با استفاده از آن، انتخاب خود را انجام دهند تا بانک مرکزی هم بتواند در انجام وظایف خود موفق باشد.
گفته های کمره‌ای در شرایطی مطرح می شود که مجامع چند بانک تا کنون برگزار شده و در هیچ یک از آنها، سهامداران توافقی برای ادغام نداشته‌اند و بنابراین، پرونده همچنان بر روی میز آنها قرار دارد و این بانک مرکزی است که باید محرک‌هایی را برای اجرای سریعتر و البته دقیق این پروژه مهم در نظام بانکی تدبیر کند.
خبرگزاری مهر