دولت یازدهم با تاکید بر کاهش تنش‌های بین‌المللی و از طریق رفع تحریم‌های ظالمانه توانست بخش عمدهای از تنگنای خارجی را مرتفع و جهشی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند؛ اما ادامه مسیر پیشرفت، نیازمند رفع مشکلات داخلی است که اکنون به مانع اساسی برای رفاه و کامیابی جامعه تبدیل شده است. بازتاب تنگناهای داخلی اقتصاد را می‌توان در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده کرد. نرخ سود به‌واسطه اثرگذاری بر تصمیمات بین‌دوره‌ای کلیه فعالان اقتصادی و نرخ ارز به‌دلیل اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات، از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی به‌شمار می‌آیند.
متاسفانه به‌واسطه مشکلات ساختاری، نرخ‌های سود و ارز در وضعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن نرخ سود باعث شده هزینه تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌طور نامعقولی افزایش یابد و پایین بودن نرخ ارز موجب شده تقاضا برای محصولات این طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیت‌های جدید چشم‌‌انداز اشتغال و رشد مبهم شده است. مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث شده نرخ سود بالاتر از بازده طرح‌های مولد اقتصادی باشد؛ در نتیجه خانوارها مصرفشان را و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری‌شان را به تعویق انداخته‌اند. این روند از یک طرف با کاهش تقاضای کل موجب کاهش رشد اقتصادی شده و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجبات کُندی رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم کرده است. بنابراین برای تشویق سرمایه‌گذاری و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت لازم است کاهش نرخ سود از طریق اصلاحات ساختاری در نظام مالی پیگیری شود.
نرخ ارز دومین متغیر مهمی است که بر عملکرد اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر دارد. تحولات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم و در بلندمدت بر نرخ رشد و اشتغال تاثیر می‌گذارد. البته اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز را می‌توان با کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی در یک راستا قرار داد. سیاستی که بدون تردید در چهار دهه گذشته از آن غفلت شده است. دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند ناکارآمدی خود را در بخش پولی با کنترل نرخ اسمی ارز پنهان کنند. از این رو، گسستگی نرخ تورم و نرخ اسمی ارز پدیده رایج اقتصاد ایران بوده و موجب شده رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی کاهش یابد. شیب بسیار ملایم نرخ دلار در بازار آزاد شاهدی بر این مدعا است.
رفع این تنگناهای داخلی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم است. در این چارچوب سیاست‌گذاری باید ثبات قیمت‌ها از طریق سیاست‌های معتبر پولی تضمین شود. در همین راستا دولت باید با کاهش هزینه‌های خود نه‌تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند؛ بلکه قسمتی از منابع را برای تجدید ساختار در شبکه بانکی اختصاص دهد. این سیاست‌ها باعث می‌شود تعدیل در قیمت‌های نسبی به‌واسطه افزایش نرخ ارز تبعات تورمی محدودتری داشته باشد و انجام تعهدات دولت در قبال بانک‌های دولتی، اصلاحات بانکی را سرعت بخشد.
مسلماً دوره زمانی چهارساله دولت جدید برای مشاهده اثرات کامل اصلاحات ساختاری کافی نیست؛ اما به‌طور حتم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای فعالیت دولت این فرصت را فراهم می‌آورد تا در پایان دوره چهارساله بخش عمدهای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و جامعه بتواند ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت داشته باشد. اما بدون این اصلاحات، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال برای دولت دوازدهم در مقیاسی که اکنون جامعه به آن احتیاج دارد، غیرقابل تصور است. آیا تیم اقتصادی دولت برای انجام این مهم هم‌پیمان هستند؟ جواب این پرسش تا 6 ماه آینده مشخص خواهد شد.
دنیای اقتصاد