این نهاد نظارتی هم ذخایری از بانک‌های عضو گرفته و نگهداری می‌کند و هم در صورت لزوم به بانک‌های نیازمند وام کوتاه‌مدت می‌دهد. اما اگر شرایط یک بانک را بحرانی بیابد، بانک مرکزی آمریکا دیگر به آن کمکی نمی‌کند بلکه آن بانک را رها می‌کند تا ورشکسته شود. بعد از ورشکستگی هم، بانک مرکزی آمریکا هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال پول سپرده‌گذاران آن بانک ورشکسته نمی‌پذیرد. در واقع جواز فعالیت بانکی از سوی بانکمرکزی آمریکا، تضمینی برای سپرده‌های مردم نیست. اما نهاد دیگری به نام FDIC سپرده‌ها را تا سقف خاصی تضمین می‌کند. در ایران هم معادلی برای FDIC داریم و آن صندوق ضمانت سپرده است که در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. صندوق ضمانت سپرده و FDIC دو شباهت و سه تفاوت مهم دارند. در مقایسه این دو نهاد درس‌هایی نهفته که تا حدودی ابهام را از شرایط فعلی بانکداری ایران برطرف می‌کند.
شباهت اول صندوق ضمانت سپرده و FDIC در این است که هر دو دولتی هستند؛ یعنی نه آمریکا و نه ایران ضمانت سپرده‌های بانکی خود را به بخش خصوصی نسپرده‌اند. دلیلش این است که ضمانت سپرده‌های بانکی جلوی بحران اجتماعی را می‌گیرد، بحران اجتماعی که می‌تواند تبدیل به بحران سیاسی شود. گواه این مدعا را می‌توان این روزها در خیابان‌های روبه‌روی شعب برخی صندوق‌های اعتباری یافت. جلوگیری از بحران اجتماعی سیاسی را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد چرا که غالبا خود در این شرایط ناتوان می‌شود از این رو امر حساسی چون ضمانت سپرده‌ها به نهادهای عمومی سپرده می‌شود.
شباهت دوم صندوق ضمانت سپرده و FDIC در داشتن سقفی برای تضمین است. صندوق ضمانت سپرده، سپرده‌ها را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان تضمین می‌کند و FDIC تا سقف ۲۵۰ هزار دلار. یک فلسفه سقف داشتن ضمانت، در مسوولیت متفاوت سپرده‌گذاران است. از سپرده‌گذاران خرد انتظار نمی‌رود که بر کیفیت ترازنامه بانک نظارت کنند اما سپرده‌گذاران عمده این مسوولیت را دارند. بانک مرکزی ناظر قانونی بانک‌هاست تا از سلامت ترازنامه اطمینان حاصل کند. اما نظارت بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست. سپرده‌گذاران عمده نیز باید در این زمینه احساس مسوولیت کنند. اگر خیال سپرده‌گذاران عمده از بابت تضمین سپرده‌شان راحت باشد، در طمع سود بالا سپرده خود را در پرریسک‌ترین بانک‌ها قرار می‌دهند که تا آخرین روز فعالیت بانک، سود بالا کسب کنند. هر زمان هم که بانک ورشکسته شد، خیال سپرده‌گذار عمده به ضمانت بانک مرکزی راحت خواهد بود. به همین دلیل بانکمرکزی آمریکا ضمانت هیچ سپرده‌ای را نمی‌پذیرد.
نهاد FDIC هم که ضمانت سپرده‌ها را به‌عهده می‌گیرد، صرفا تا سقف محدودی این ضمانت را می‌پذیرد تا سپرده‌گذاران عمده بهره چندانی از ضمانت نبرند. به‌این وسیله سپرده‌گذاران عمده ناگزیر می‌شوند با سپرده‌گذاری مسوولانه، کلاه خود را بچسبند و پول خود را فقط در بانک‌های مطمئن بگذارند. رفتار مسوولانه سپرده‌گذاران عمده جلوی بزرگ شدن بانک‌های مسموم را می‌گیرد و در واقع بانک مرکزی را در حفظ ثبات سیستم بانکداری کمک می‌کند.اما در تفاوت‌های صندوق ضمانت سپرده و FDIC درس‌های مهمی برای ما نهفته است، درس‌هایی که به نوبه خود می‌توانند به فهم بحران بانکی فعلی کمک کنند.
تفاوت اول این دو نهاد در محاسبه و دریافت حق بیمه است. صندوق ضمانت سپرده یک حق بیمه ثابت از همه بانک‌ها دریافت می‌کند. اما FDIC مدام در حال ارزیابی دارایی‌های بانک‌های تحت ضمانت است و متناسب با ریسک هر بانکی از آن حق بیمه می‌گیرد. از این حیث FDIC مشابه شرکت بیمه خودرویی است که از راننده‌های پرخطر حق بیمه بیشتری دریافت می‌کند. طبیعتا این رفتار از طرفی انگیزه‌ای می‌شود برای بانک‌ها تا ترازنامه خود را باکیفیت حفظ کنند و از طرفی منجر به افزایش دقت نظارتی بر بانک‌ها می‌شود تا خطر بحران بانکی کاهش یابد. در حال حاضر صندوق ضمانت سپرده این نقش نظارتی غیرمستقیم را نپذیرفته است.ثابت یا متغیر، آن حق بیمه‌ها منابعی را تشکیل می‌دهند که در صورت ورشکستگی یک بانک، در جهت جبران زیان سپرده‌گذاران به‌کار گرفته خواهند شد. اما اگر منابع کافی نباشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تفاوت دوم این دو نهاد در اتکای آنهاست. قانون صراحت دارد که اگر منابع تجمیع شده در FDIC کافی نبود، اتکای FDIC به خزانه آمریکاست. تامین مالی خزانه هم یا به واسطه درآمد مالیاتی صورت می‌گیرد یا با فروش اوراق خزانه دولتی در بازار. اما اتکای صندوق ضمانت سپرده به بانک مرکزی و پول چاپی است. حضور رئیس بانک مرکزی در مقام رئیس هیات امنای صندوق ضمانت سپرده در عمل سبب می‌شود که پول سپرده‌های یک بانک ورشکسته با پول تورم‌زا تامین شود؛ یعنی بر یک بحران بانکی، یک بحران تورمی نیز اضافه می‌شود تا یک بحران ارزی نیز به‌دنبال خود بیاورد. برای اجتناب از چنین روندی، بانک مرکزی آمریکا نه ضامن سپرده است و نه اتکای ضامن سپرده. از آنجا که در ایران ظرفیت بازار اوراق خزانه دولتی اندک است، اتکای صندوق ضمانت سپرده به وزارت اقتصاد عملی نبوده است. اما عملا یک هزینه شکل نگرفتن بازار عمیق اوراق خزانه این است که هر گاه در ایران بحران بانکی رخ دهد، به‌دنبال آن بحران تورمی و بحران ارزی دردسرساز خواهند شد.
تفاوت سوم صندوق ضمانت سپرده و FDIC در نحوه ارتباط‌‌گیری‌شان با جامعه است. فلسفه ضمانت سپرده آن است که سپرده‌گذاران خرد نگران نشوند و برای برداشت سپرده به بانک‌ها هجوم نیاورند. برای آنکه نگران نشوند، باید از چند و چون این ضمانت مطلع باشند. ضوابط FDIC حکم می‌کند که بانک‌هایی که عضو FDIC هستند و سپرده‌هایشان تحت‌ضمانت FDIC است، در کنار تک‌تک باجه‌های تمام شعبشان تابلوی استانداردی نصب کنند که وجود این ضمانت را مختصرا اعلام می‌کند. از یک طرف وجود این تابلو یک آگاهی عمومی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود در موقع یک بحران بانکی، جامعه آرامش خود را حفظ کند. از طرف دیگر، جای خالی این تابلو در شعب یک موسسه مالی که تحت پوشش FDIC نیست نیز جلب توجه می‌کند و به مثابه اعلام و هشداری مهم برای سپرده‌گذار است. اگر صندوق ضمانت سپرده ایران نیز در کنار هر باجه از بانک‌های تحت پوشش تابلویی می‌داشت، شاید سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز جای خالی آن تابلو را حس و در مورد سپرده‌گذاری در آن موسسه بیشتر فکر می‌کردند.
نبود اطلاع‌رسانی منسجم در مورد کیفیت و کمیت ضمانت سپرده‌ها، در کنار ضمانت تلویحی سپرده‌های بزرگ، موجب سپرده‌گذاری‌های پرخطری در نظام مالی کشور شده است. جامعه ما امروز در قالب تنش‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی، هزینه این سپرده‌گذاری‌های پرخطر را می‌دهد. اگر مشکل بانکداری کشور شدیدتر شود تا آنجا که بانک مرکزی ناگزیر به استفاده از پول تورم‌زا شود، باید انتظار کاهش ارزش پول و جهش ارزی را نیز داشته باشیم.واقعیت آن است که در عرف دنیای امروز، بانک مرکزی ضمانت سپرده بانک‌های مجوزدار را نمی‌پذیرد. ضمانت سپرده‌ها به‌عهده شرکتی است که زیرمجموعه خزانه تلقی می‌شود. آن ضمانت نیز تنها به سپرده‌گذاران خرد محدود است. از سپرده‌گذاران عمده انتظار می‌رود تا مسوولانه و با چشم باز پول خود را در بانک‌های مطمئن سپرده‌گذاری کنند و به طمع سودهای بالا در دیگ حلیم نیفتند. اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده و اطلاع‌رسانی شفاف و فعالانه در مورد چارچوب ضمانت سپرده شاید بتواند از سپرده‌گذاری‌های پرخطر کاسته، به بازگشت ثبات به شبکه بانکی کمک نسبی کند.
دنیای اقتصاد