به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانکها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آنها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپردههای یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است، جز با کاهش هزینههای تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان پذیر نیست.
خوشبختانه طی سال‌های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینههای تولید به خوبی فراهم شده است؛ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند. از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده‌های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانکها و موسسات اعتباری در جذب سپردهها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپردههای کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخهای سود پرداختی به سپردههای بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آنها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آنها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخهای سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپردههای صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپردهها شود(از جمله از طریق اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانهای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.
در پایان، مجدداً بر این موضوع تاکید میشود که از بانکها و موسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینههای تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانکها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.