شکاف طبقاتی یکی از آسیب‌های مهم جوامع بشری به حساب می‌آید. اختلاف و شکاف‌های طبقاتی مساله‌ای است که از دیرباز رواج داشته است، با این حال پس از دوران مدرنیته بحث‌هایی در این زمینه وارد حوزه مطالعات اجتماعی و اقتصادی شد. مساله اختلاف و شکاف طبقاتی در بیشتر جوامع با میزان و اندازه‌ای متفاوت وجود دارد؛ کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو نیازمند واکاوی آن هستیم.
عدالت اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های بشری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. عدالت اقتصادی به‌منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می‌شود. در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت‌های مناسب و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به‌خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد.
بر این اساس، یکی از مهمترین مسائل و ماموریت‌ها در یک نظام سیاسی، توجه به مساله برابری در همه زمینه‌ها است. در این زمینه با عنایت به شعار محوری عدالت در انقلاب اسلامی، کاهش شکاف طبقاتی و تلاش برای کم کردن این فاصله یکی از دغدغه‌های مسئولان است.
قشر بندی اجتماعی و نابرابری
درباره طبقه، خاستگاه و جایگاه آن تعاریف متفاوتی شده است. برخی طبقات را بر حسب کار و محل کار تقسیم‌بندی می‌کنند؛ برخی دیگر هم تقسیم‌بندی خود را بر پایه دهک‌های درآمدی و برخی بر مبنای شاخص‌های فرهنگی مانند شان، منزلت و مصرف استوار می‌سازند.«ماکس وبر» اندیشمند آلمانی مفهوم طبقه را در مقایسه با مفاهیم «شان اجتماعی» و «حزب» تعریف می‌کند و هر طبقه را شامل مجموعه افرادی می‌داند که دارای وضعیت بازاری یا شانس اقتصادی یکسانی هستند.
گروهی بر این اعتقادند که طبقه در ایران ساختارمند نیست. به ویژه این مساله را درباره تعریف طبقه متوسط ایران به کار می‌برند چرا که این طبقه را دارای لایه و طیف‌های استوار و ساختارمند نمی‌دانند. از این رو این طبقه را دارای وضعیت سیال گونه و در نوسان حرکت به سمت طبقات دیگر ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر معتقدند که این طبقه دارای موقعیت مندی و رویکرد ثابتی نیست و علت آن را در رشد و توسعه نامتوازن می‌بینند.
وضعیت نابرابری در جهان
به باور کارشناسان، طی دهه‌های گذشته فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده است. موسسات جهانی نیز بر اساس آمارهای مختلف از وضعیت نابسامان شکاف و تضادهای طبقاتی خبر می‌دهند. بر اساس گزارش OECD(سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی) در اواسط سال 1980 در بین کشورهای OECD میزان درآمد کشورهای ثروتمند 7 برابر کشورهای فقیر بود اما اکنون این شکاف درآمدی به 10 برابر رسیده است. در این گزارش آمده است مساله تاسف‌بار این است که 40 درصد مردم سطح پایین کشورهای عضو OECD از رشد اقتصادی کشورها کاملا بی‌بهره‌اند.
افزایش نابرابری اقتصادی نه تنها تهدیدی برای پیوستگی جامعه بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. مساله نابرابری درآمد می‌تواند رشد اقتصادی طولانی مدت کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و فرصت‌های رشد را از بین ببرد.
در حال حاضر سیمای فقر در بین کشورها به شدت تغییر یافته است اگر در اواسط 1980 تنها افراد مستمری‌بگیر در فقر زندگی می‌کردند اما امروزه فقر به سراغ افراد جوان و خانواده‌های آنها نیز آمده است. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی برای مبارزه با نابرابری درآمدی و تشویق کشورها برای داشتن رشد اقتصادی مناسب،فراهم سازی شغل خوب راه حل مفید و موثری است.
همچنین گزارش موسسه آکسفام (Oxfam) که در حوزه مبارزه با فقر و گرسنگی در سطح جهان فعالیت می‌کند، حاکی از اختلاف تکان دهنده میزان درآمد در جهان است؛ این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی به بیشترین حد خود تا کنون رسیده است. در همین حال، مطالعات این موسسه نشان می‌دهد، مجموع دارایی ۸ نفر از ثروتمندترین افراد جهان، برابر با دارایی نیمی از مردم کره زمین است؛ این نابرابری در سطح جهان بسیار معنادار است.
ضریب جینی و شکاف طبقاتی
کارشناسان اقتصادی برای تشخیص نابرابری و میزان اختلاف طبقاتی در جامعه از شاخصی به عنوان ضریب GINI استفاده می‌کنند. ضریب GINI شاخص آماری بین صفر و 100 درصد است، ضریب GINI صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمدها دارد. زیرا در این صورت افراد یا خانوارها دارای درآمد یا مخارج کاملاً یکسانی هستند. در مقابل ضریب GINI صد، بیانگر نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج می‌باشد چون در این صورت یک فرد یا یک طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص می‌دهد و سهم سایر افراد یا طبقات صفر است.
راه دیگر سنجش درآمد و مصرف طبقات مختلف مقایسه نسبت درآمد مصرف دهک‌های اقتصادی است. یعنی باید تعیین کرد که درآمد و مصرف بالاترین دهک اقتصادی هر جامعه چند برابر درآمد و مصرف پایین ترین دهک اقتصادی آن جامعه است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی کل کشور از سال 1389تا 1394 از 0/41 به 0/39 کاهش یافت؛ این کاهش به معنی حرکت کشور در جهت توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت است. بر اساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال 1394 یک صدم درصد افزایش را تجربه کرد و به عدد 0/37 رسید اما در مناطق روستایی بدون تغییر در عدد 0/34 باقی ماند. شاخص ضریب جینی در سال 1395 نیز روند کاهشی داشت، چرا که تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شد.
سیاستگذاری عمومی در کاهش شکاف طبقاتی
شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در بازه زمانی طولانی بر سه مساله گسترش فقر، افزایش جرم و بی انگیزگی یا احساس محرومیت دامن می‌زند. بر این اساس کم کردن یا برداشتن فاصله میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی از آفت‌های ثانویه‌ای که بر جامعه وارد می‌شود، جلوگیری می‌کند.
مساله فساد اقتصادی نیز یکی از موضوع‌هایی است که نمی‌توان نقش آن را در گسترش شکاف طبقاتی نادیده گرفت. در واقع فساد منجر به توزیع منابع ناهمسان و ناهمگون می‌شود و دامنه گسل‌های میان طبقات را افزایش می‌دهد.
یکی از معضلات عمده سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه اجتماعی را باید نبود هماهنگی میان سیاست‌های بخشی و کلان دانست. از این رو دستیابی به یک فرآیند سیاستگذاری مناسب موکول به هماهنگی بخش‌های مختلف در چارچوب نظام جامع اقتصادی- اجتماعی کشور است.
به عبارتی دیگر رفع شکاف طبقاتی نیازمند سازوکاری است که مسئولیت اصلی هماهنگی در جهت دستیابی به یک دیدگاه واحد در حوزه رفاه اجتماعی را برعهده داشته باشد.
به نظر می رسد، چنین سازوکاری به شکل مشخص و منسجم وجود خارجی نداشته یا حضور آن به اندازه‌ای کمرنگ و ضعیف است که به راحتی می‌توان آن را نادیده گرفت. بنابر این با برنامه ریزی راهبردی و سیاستگذاری‌هایی در زمینه اشتغالزایی و افزایش توان تولید داخلی می‌توان بخشی از شکاف‌های طبقاتی را کاهش داد.
ایرنا