ایران در تقسیم بندی‌های جهانی در این زمینه جایگاهی ندارد و صرفا به عنوان یک فروشنده مواد اولیه مثل نفت و گاز طبیعی، و واردکننده اقلام اساسی شناخته می‌شود.
گذشته از اینکه این مسئله چقدر متاثر از استراتژی شرکت‌های وابسته به قدرت‌های سیاسی در جهان است، باید گفت که ابزارهای قانونی لازم در ایران برای رسیدن به توسعه وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تحت هیچ کنترلی نیست و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند و حساب و کتاب شفافی ندارد بنابراین دولت نمی تواند کشور را با تکیه کامل بر درآمدهای مالیاتی اداره کند و با فاصله گرفتن از نقش فروشنده مواد اولیه، به جایگاه شایسته‌اش در توسعه نزدیک شـود.
از سویی درآمدهای دولت در ایران به جای اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند و این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل کالا و تجارت فراهم شود. بنابراین توسعه نیافتگی، بخشی از این دلایل سیاسی و بخشی اقتصادی است.
مهمترین دلیل سیاسی کندی توسعه نیافتگی درایران این است که بالاخره در بیش از سه دهه گذشته، جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه منجر به عدم توسعه یافتگی کشور شده و اولویت‌های کشور را تغییر داده است. شاید اگر جنگ به ما تحمیل نمی‌شد، امروز بسیاری از زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی را به اتمام رسانده بودیم. به این دو عامل باید یک عامل نرم افزاری هم اضافه کرد که همان عدم پایبندی دولت‌ها به اجرای قانون است. با وجود چشم انداز بیست ساله، برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های یکساله تحت عنوان بودجه، دولت‌های مختلف بنا به سلیقه خودشان به قوانین مصوب مجلس نگاه کردند. درواقع برنامه برای توسعه همواره وجود داشته، اما دولت‌ها به دلایل مختلف آن را اجرا نکردند.
از آنجا که دولت نقش مهمی در آماده کردن زیرساخت‌ها دارد که این نقش را طی سال‌های گذشــته به خوبی ایفا نکرده، بخش خصوصی هم نتوانسته نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران بازی کند. زیرا بخش خصوصی هم توانایی مالی شکوفا شدن در چنین فضایی را نداشته است. با وجود این، از نظر من، هردو مجموعه، یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی نقش کلیدی در عقب ماندگی کشــور داشته و دارند.
از سویی بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دولتی اسـت و طبیعی اسـت کــه نقش دولت پررنگ تر است، اما بخش خصوصی هم در این بین برای کسب سهم بیشتر از اقتصاد، نمی‌جنگد. دولت به طور ذاتی تمایل دارد در اقتصاد دخالت کند و با وجود اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، می‌بینیم که هنوز شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، بیشتر از بخش خصوصی سهم دارند.
شاید اگر قرار بود تازه شروع به کار کنیم، تقدم و تأخر مسائل اقتصادی و فرهنگی و اولویت بندی آن مطرح بود، اما فراموش نکنید که ما در میانه مسیر توسعه هستیم و بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی آن را فراهم کرده‌ایم. در همه حوزه‌ها، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی، گام‌هایی برای توســعه یافتگی برداشــته‌ایم، بنابراین نمی‌توان قضاوتی بین صفر و صد ارائه داد.
نکته این اســت که ما برای رسـیدن به توسعه پایدار باید چه کنیم؟ راه رســیدن به توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، رسیدن دولت به این باور که باید سهم خودش را در اقتصاد کم کند، و افزایش سهم بخش خصوصی است. شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخگو بودن همه ارکان اقتصاد مقابل قانون از دیگر پیش شرط‌های رسیدن به توسعه پایدار است.
خبرآنلاین