طبق آمارهای موجود اعلامی، صنایع بزرگ «پتروشیمی»، «فولاد و فلزات اساسی» و «خودروسازی» به ترتیب ۱/۲، ٨/٢ و ٦/١ درصد از کل اشتغال صنعتی (در مجموع ۵/۷ درصد) و بخش معدن ١/٤ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی کشور را شامل می‌شوند. در مجموع این صنایع بزرگ و بخش معدن در مجموع ٨/١ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند.
همچنین آمارهای موجود اعلامی از سوی منابع مستندی همچون بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و خودروسازی) ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی را شامل می‌شوند. در عین حال بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی مربوط به فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی، معادن و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است.
این بخش‌های صادراتی به‌شدت به رانت منابع متکی هستند و بدون تزریق مواد خام، خوراک و انرژی به بهای کمتر از نصف جهانی، قدرت صادرات را ندارند. صادرات پتروشیمی و فولاد توام با ایجاد تضییقات بر روی تامین مواد اولیه صنایع اشتغال‌زای پایین دستی و بسیاری اوقات گرانفروشی به آنها و از سوی دیگر ارزان‌فروشی صادراتی است. اتکا به صادرات مواد خام و اولیه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادی ملی) و شغل‌ها است.
با وجود بهره‌گیری گسترده صنایع بزرگ و بخش معادن بزرگ از منابع و انواع حمایت‌های دولتی، اما این بخش آن طور که باید موفق نبوده است و گویی منافع کنونی کفایت نمی‌کند و چندی است که با برخی لابی‌گری‌ها و فضاسازی‌ها، به بهانه حمایت از صادرات، قصد بهره‌گیری از رانت افزایش نرخ ارز را دارند.
گفتنی است که عنوان صنایع مادر از این رو به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد اطلاق می‌شود که این صنایع باید پشتیبان صنایع پایین‌دستی داخلی باشند، اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر می‌رسد این صنایع وظیفه مادری صنایع پایین دستی کشورهای دیگر را بر عهده گرفته‌اند.
مردان دولتی معتقدند که توسعه نامتناسب، نامتوازن و نامتعادل صنایع بزرگ (در برابر صنایع کوچک و متوسط پایین دستی) در جهت توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع پایین دستی صورت می‌گیرد.
حال این سوال مطرح است که آیا زمان آن فرا نرسیده که بخش صنایع کوچک و متوسط کمی بیشتر مورد توجه اشتغال‌زایی قرار گیرند؟ معضل و بحران بزرگ کشور بیکاری توام با کاهش درآمد و سطح معیشت عامه مردم است که با توجه به مازاد نیروی کار در بخش خدمات و کمبود منابع آبی، در بخش تولید صنعتی (صنایع پایین‌دستی و کوچک و متوسط) باید مرتفع شود. صنایع بزرگ بالادستی نه ایجادکننده ارزش افزوده و اشتغال هستند و نه خلاق و نوآورانه. حال به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که مسوولان اقتصادی و صنعتی کشور به مردم که در صنایع کوچک و متوسط اشتغال پیدا می‌کنند نیز توجه داشته باشند و همه اقتصاد و صنعت کشور را در بهره‌گیری از منابع نفت و گاز و معادن بزرگ و صنایع رانتی متصل به آنها نبینند. آمارهای اشتغال بخش صنعتی تا سال ٩٠ نشانگر کاهش اشتغال بخش صنعت و معدن در بازه سال‌های ٨٤ تا ٩٠ بوده است همانند آنچه در نمودار اول دیده می‌شود.
همچنین نمودار زیر، سهم صنایع کوچک و متوسط، صنایع بزرگ و معدن از کل اشتغال صنعت و معدن کشور را نشان می‌دهد. صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و خودروسازی فقط ۶درصد از اشتغال صنعتی و ۱درصد از کل اشتغال کشور را به عهده دارند.
اما براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید. صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است. در این زمینه با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه افزایش تولید خودرو و به تبع آن رشد اشتغال در شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته را در دستور کار قرار داده است.
در این زمینه این وزارتخانه در «برنامه راهبردی صنعت خودرو» پیش‌بینی کرده که در سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود در سال جاری صنعت خودرو ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.
وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» مصوب اسفندماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو، راهکارهای توسعه و تقویت صنعت خودرو و قطعه در حوزه‌های مختلف مرتبط پیش‌بینی شده است.
اعتماد