آنهایی که وارد این بازار شده و به سودهای کلان رسیدند، بردند. آنها که تازه سرمایه برده بودند، نتوانستند پول‌شان را نقد کنند. از انبوه‌سازان گرفته تا بانک‌هایی که سرمایه‌های مردم را به ساخت و ساز برده بودند، در رکود شش سال گذشته باختند. به تدریج که این سودهای بادآورده از سال ٩٠ از بازار مسکن رفت، تلاش‌ها از سوی کسانی که به دنبال سودهای کلان وارد سرمایه‌گذاری در این بازار شده بودند، آغاز شد. بر طبل رونق کوبیدند و تظاهر کردند که این بازار رونق دارد. با اصرار بر فروش خانه‌های ساخته شده با قیمت‌های بالای قبلی سعی کردند بازار مسکن را در تعادلی عجیب و خودساخته نگه دارند؛ موضوعی که موجب شد بازار مسکن بیش از پیش در رکورد عمیق خود فرو برود. در همین حال و هوا بود که با تغییر دولت رویکرد‌ها به موضوع مسکن تغییر کرد و دولت سعی کرد با تغییر شرایط تسهیلات‌دهی وام‌های مسکن کمی به داد مردمی برسد که خواهان خرید خانه هستند. اما قیمت‌های بالا و وام‌های کم اجازه خانه‌دار شدن آنها را نمی‌دهد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی هدایت این بازار، برنامه‌های تازه‌ای تدوین کرد.
حتی با حضور عبده تبریزی، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نوع نگاه‌ها به راه و روش خانه‌دار شدن ایرانی‌ها تغییر زیادی کرد تا جایی که موضوع صندوق یکم مسکن، طرح‌های مختلف مسکنی، افزایش نرخ وام مسکن و... همه روی میز مسکنی‌های دولت قرار گرفت. حالا بعد از گذشت ٥ سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم و گذشت ٦ سال از سال‌های رکود در بازار به تازگی خبرها حکایت از خروج از رکود و ورود به روزهای رونقی بازار مسکن می‌دهد؛ به گونه‌ای که علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در حالی که خبر از افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن از ۱۲ سال به ۲۰ سال می‌دهد و از کاهش نرخ سود تسهیلات یک تا ۲ درصد خبر می‌دهد، می‌گوید: «شاخص‌های پیش‌نگر بخش مسکن روند مثبتی را در بازار مسکن نشان می‌دهند و در صورت ادامه این روند و موفقیت بانک‌مرکزی در کنترل نرخ بالای سود سپرده‌های‌بانکی به عنوان یکی از عواملی که در سال‌های اخیر بر تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن تاثیر منفی داشته است، شاهد آن خواهیم بود که بازار مسکن از رونق مطلوبی برخوردار شود.»
صعود در پروانه‌های‌ساختمانی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌گوید: «تعداد پروانه‌های‌ساختمانی صادر شده از اواخر سال گذشته روند صعودی یافته است به‌طوری‌که پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدایی سال جاری تعداد پروانه‌های ساختمانی حدود ٥ تا ٦ درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است. تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده است، در مردادماه سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر ١٨ هزار معامله در بازار مسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود ١٥ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. هرچند ممکن است این روند در شهریورماه سال جاری ادامه نداشته باشد و حتی تعداد معاملات در شهریورماه نسبت به مرداد ماه کاهش یابد ولی پیش‌بینی می‌شود نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش یابد که در صورت تحقق این پیش‌بینی می‌توان به ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن امیدوارتر شد.»چگینی همچنین تاکید می‌کند: «ارزش‌افزوده بخش ساختمان نیز حسب گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه اول سال جاری از نرخ رشد ٧ درصدی برخوردار بوده است که این رویداد نیز بیانگر ایجاد رونق نسبی در بخش مسکن است.»
بازپرداخت ٢٠ ساله
به گفته این مسوول وزارت راه و شهرسازی، در دو سال اخیر حدود ٢٤٠ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در بانک سپرده‌گذاری کردند و تاکنون ٢٠ هزار نفر نیز از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند. در ماه‌های اخیر روند سپرده‌گذاری در صندوق مذکور افزایش یافته است و به منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن به خصوص در بافت‌های‌فرسوده شهری درصددیم تا مدت انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ٢٠ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم. وی تصریح می‌کند: «وزارت راه و شهرسازی مصمم است که طرح مسکن اجتماعی را با پوشش ١٠٠ هزار واحد مسکونی در سال طی سال‌های برنامه ششم اجرایی کند. در سال‌های اخیر تمام منابع حوزه مسکن صرف مسکن مهر شد و با وجود نقدهایی که به مسکن مهر وارد است، عقلایی بود که ابتدا طرح مسکن مهر را به پایان می‌رساندیم تا اتلاف منابع کمتری در این طرح صورت گیرد. هر روز دیرکرد در اتمام مسکن مهر ضمن فشار بر خانوارهای متقاضی مسکن مهر، باعث اتلاف منابع به کار رفته در این طرح می‌شود؛ لذا خروج منابع از طرح مسکن مهر و همزمان شروع طرحی دیگر به موازات این طرح به مصلحت نبود. با توجه به اینکه بخشی از واحدهای مسکونی خالی با استفاده از منابع مالی شرکت‌های لیزینگ مسکن قابلیت عرضه به بازار را دارند، درصددیم در راستای خروج بخش مسکن از رکود و آزاد شدن منابع مالی قفل شده در بخشی از بازار مسکن، لیزینگ را در بخش مسکن تقویت و راه‌اندازی کنیم. به منظور توسعه بازار پیش فروش مسکن و تامین مالی بخشی از بازار مسکن از طریق پیش فروش، تلاش می‌کنیم نواقص قانون پیش‌فروش مسکن را در اسرع وقت رفع کنیم.»
خروج از بحران با وام جدید
در همین حال فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان هم با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت برای افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن به ۲۰ سال می‌گوید: «دولت باید این کار را دو سال پیش انجام می‌داد که وضعیت بازار مسکن بحرانی شد. از گذشته اعتقاد داشتیم باید تسهیل‌گیری در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن توسط دولت اجرایی شود. باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم و کشور تسهیلات پرداخت شود، این در حالی بود که در چند سال اخیر وضعیت تسهیلات به گونه‌ای بوده که با شرایط اقتصادی مردم همخوانی نداشت. یکی از مهم‌ترین دلایل در رکود بازار مسکن طی دو سال اخیر همین کاهش قدرت خرید مردم بود که باید تقویت می‌شد، در تمام کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها کمبود نقدینگی مردم را از محل پرداخت تسهیلات تامین می‌کنند. این در حالی است که اقساط بالا و زمان بازپرداخت کم باعث شده تا عملا مردم نتوانند به تسهیلات نزدیک شوند.»
وی با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به دنبال افزایش میزان تسهیلات مسکن بوده‌اند که این می‌تواند برای بازار مسکن خوب باشد، ادامه می‌دهد: «ما معتقدیم مکانیسم جدید برای کاهش مدت سپرده‌گذاری و افزایش زمان پرداخت باید دو سال پیش انجام می‌شد نه الان. دو سال است که مسکن به شرایط بحرانی رسیده و در این شرایط باید بسته‌های مالی، مالیاتی و انگیزشی برای مردم در نظر گرفته می‌شد. واقعیت آن است که با صندوق پس‌انداز دوران رونق را به عقب انداختیم. به عنوان یک فعال بازار مسکن به نظرم برای حوزه مسکن که تقریبا ٢٧ درصد اقتصاد کشور با آن ارتباط دارد، بانک مسکن به تنهایی پاسخگوی نیازها نبوده است. باید بانک‌های دیگر نیز وارد پرداخت تسهیلات می‌شدند. عملا بانک مسکن در دو سال اخیر با وجود تلاش‌های زیاد نتوانسته نیاز بازار مسکن را تامین کند.»
پورحاجت می‌افزاید: «باید در این بخش رقابت‌پذیری را فراهم کنیم تا در نهایت مردم از این وضعیت بهره ببرند. آیا نمی‌شد یک رقیب برای بانک مسکن دیده می‌شد. آیا نمی‌شد یک بانک دیگر را برای این بخش در نظر می‌گرفتیم که خدمات مربوط به مسکن را تامین می‌کرد. ان‌شاءالله که شرایطی فراهم شود تا بانک‌های دیگر وارد این حوزه شده و به تبع آن مردم به راحتی از طریق پس انداز و تسهیلات بانکی خانه‌دار شوند.»
اعتماد