با تشدید جریان خرید و فروش سپرده‌های برخی موسسات اعتباری و سوء استفاده دلالان از این فضا بانک مرکزی تاکید کرده که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن بوده و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این خودداری کنند.
با تشدید جریان خرید و فروش سپرده‌های برخی موسسات اعتباری و سوء استفاده دلالان از این فضا بانک مرکزی تاکید کرده که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن بوده و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این خودداری کنند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش‌های غیرقانونی بر عهده شبکه بانکی نیست.
در چند ماه اخیر و با تغییر و تحولاتی که در وضعیت برخی موسسات اعتباری غیرمجاز ایجاد شده و در راستای ساماندهی قرار گرفتند به هرحال با توجه به اوضاع نه چندان مناسبی که برای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران و پرداخت وجوه آنها وجود دارد، برخی با سوءاستفاده از شرایط سپرده گذاران نسبت به خرید و فروش سپرده‌های آنها اقدام می‌کنند به طوری که با انتشار آگهی خواهان خرید این سپرده‌ها با نرخی پایین‌تر از مبلغ اصلی هستند. در حالی راهکار قانونی تاکنون برای مقابله با چنین افراد سوء استفاده‌گری وجود ندارد که از سویی دیگر سپرده گذاران خود را در شرایط نامطلوب دیده و به هر طریقی خواهان برگشت وجوه خود هستند و گاهی از این آگهی‌ها استقبال کرده و به سمت فروش سپرده می‌روند.
اما در رابطه با این که خرید و فروش سپرده تا چه حد می‌تواند مجاز بوده و یا عواقبی برای سپرده گذاران داشته باشد موضوعی است که پیگیری آن از بانک مرکزی با توضیحاتی همراه شده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، در نظام بانکی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکالت است. بدین معنا که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه تودیع شده وی را از طریق عقود مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق‌الوکاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم کند.
براین اساس و باتوجه به احکام ناظر بر عقد وکالت در قوانین موجود، سپرده‌گذار نمی‌تواند سپرده سرمایه‌گذاری خود را به شخص دیگری منتقل کند، چرا که انتقال این سپرده‌ها به غیر از اینکه در تعارض با ماهیت عقد وکالت است، موجب فسخ عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار می‌شود.
البته در سال 1381 شورای پول و اعتبار درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایی را قائل شد و مراتب را با درج در قراردادهای سپرده‌گذاری بلامانع اعلام کرد.
علاوه بر این، نظر به لزوم وجود بستری امن برای انتقال سپرده بین اشخاص، «گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری» از سوی شورای پول و اعتبار معرفی شد که وفق ضوابط مربوط به آن، قابل انتقال به غیر بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه، در بازارهای ذی‌صلاح، معامله و حقوق خود را صلح کنند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا مؤسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان پابرجا خواهد ماند.
از این رو بانک مرکزی تاکید دارد با توجه به این که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک (از طبقه اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی و به طور کلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آنها و استرداد وجوه سپرده‌ها به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.
ایسنا