عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول عنوان کرد که افزایش تورم ایران در سال آینده درصد قابل توجهی نخواهد بود.
معصومه آقاپور علیشاهی، درباره میزان رشد اقتصادی ایران در سال آینده، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول اعداد و ارقامی ارائه می‌دهد که گاهی با واقعیت منطبق نیست با این حال به واسطه تحرک در تولید بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه سهم بازار سال آینده با رشد اقتصادی مواجه می‌شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلایل رشد اقتصادی را بیان کرد و گفت: انعقاد قرارداد فروش نفت و فاینانس های تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور در سال آینده خواهد داشت.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق بین المللی پول افزایش نرخ تورم را برای ایران پیش بینی کرده است، ادامه داد: در خصوص افزایش نرخ تورم در کشور باید گفت که فعلا نرخ تورم در کشور تک رقمی است اما با افزایش قیمت نفت این نرخ دستخوش تغییرات نه چندان چشم گیر می‌شود.
وی در ادامه گفتگو با خانه ملت دراین باره توضیح داد: با افزایش قیمت نفت، وضعیت بودجه کشور با رشد همراه و کسری بودجه را جبران می کند، با این حال قیمت نهادهای تولید و مواد اولیه که از خارج از کشور وارد می شود افزایش می یابد به همین جهت پیش بینی ما این است که تورم رخ خواهد دارد اما افزایش قابل توجه نیست و نزدیک ۲ درصد خواهد بود.
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه اقتصاد ایران در مقابل این تورم مقاومت می‌کند، بیان داشت: با توجه به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی زیر نظر مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، تورم چشمگیر نخواهد بود و با جذب سرماه گذاری خارجی و مدیریت وجوه نقدی جامعه و هدایت آن به بازار سرمایه و تولید می‌توان به بهترین شکل ممکن تورم را کنترل کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص رشد ۴۰ درصدی تراز حساب جاری ایران در سال آینده ، گفت: این رشد به دلیل کسری بودجه برآورد می شود اما با ارزیابی مجدد و جذب سرمایه گذاری خارجی، شفافیت در صورت های مالی بانک ها کمرنگ خواهد شد اما محو نمی‌شود.
ایبنا