هوشنگ شجری اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی کشور دو وظیفه اصلی اجرای سیاست پولی و تدوین سیاست پولی را بر عهده دارد. در شرایط معمول بانکهای مرکزی مجری سیاستهای پولی هستند و نقش‌شان در تدوین کم است.
* نقش آفرینی بیشتر بانک مرکزی در تدوین سیاستهای پولی
وی با این توضیح که باید نقش بانک مرکزی در تدوین سیاستهای پولی بیشتر باشد، گفت: بانک مرکزی باید بکوشد تا دارای نقش اساسی تری در تدوین سیاستهای پولی باشد،در این حالت است که قادر به انجام بهتر وظایف خود از جمله حفظ ارزش پول و… خواهد بود.
* انجام امور صرفاً پولی و حرکت در جهت خلاف طوفانهای اقتصادی
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی باید در نظر داشته باشد یک نهاد غیرسیاسی است و باید صرفاً کار پولی انجام دهد، اظهارداشت: اگر بانک مرکزی بخواهد براساس سیاستهای روز و فشارهای سیاسی عمل کند، نقشی شبیه بانک مرکزی آلمان بعد از جنگ جهانی اول پیدا خواهد کرد. در این زمینه ساموئلسون می گوید کار بانک مرکزی حرکت کردن در جهت خلاف طوفانهای اقتصادی است.
وی برای مثال به سیاستهای ضد تورمی به هنگام تورم اشاره کرد و گفت: حال اگر بانک مرکزی در زمان تورم نیز سیاستهای تورمی در پیش گیرد عدم تعادلها را تشدید می کند. برای نمونه در این خصوص می توان از کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فشارهای تورمی حدود 6سال پیش یاد کرد.
* فرار از تصمیمات آنی و روزانه و تدوین راهکارهای اساسی و علمی
شجری دیگر توصیه خود به بانک مرکزی را فرار از تصمیمات آنی و روزانه براساس تدوین یک راهکار اساسی و مبتنی بر یافته های علمی دانست و گفت: برای مثال اگر بانک مرکزی به دور از جریانات روز، نرخ ارز را از سالها پیش براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تنظیم می کرد اولاً مجبور نبود میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را برای ثببت یک نرخ مصنوعی و غیرواقعی به هدر دهد و ثانیاً به تدریج نرخ ارز را براساس واقعیات علمی و نه آرمانهای غیرقابل دسترس تعیین می کرد.
وی افزود: در این حالت سایر متغیرهای اقتصادی به تدریج خود را با نرخ واقعی ارز انطباق می دادند،در حال حاضر بانک مرکزی ناچار است نرخ ارز را برای فرار از چند نرخی در حدود 90درصد افزایش دهد در حالی که این 90 درصد باید در ظرف 7سال افزایش داده می شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به طورکلی برای این منظور یکی از دو سیاست زیر را بانک مرکزی به عنوان راه حل کاربردی خود باید انتخاب کند،قبول سیاست شناور مدیریت شده یا همان پذیرش حاکمیت بازار و تثبیت نرخ براساس واقعیتهای اقتصادی و نه صرفاً آرمانگرایی.
وی افزود: اگر سیاست دوم مانند سابق انتخاب شود، انطباق آن با واقعیت ها و نه شعارهای روزانه می تواند بانک مرکزی را در مرکز تصمیم گیریها قرار دهد.
* تعیین یک استراتژی مناسب برای رویایی با سفته بازهای ارزی
شجری از دیگر توصیه های خود به تعیین یک استراتژی مناسب برای رویارویی با سفته بازهای ارزی اشاره کرد و گفت: این رویارویی نمی تواند پلیسی، امنیتی، تعزیراتی و نظایر آنها باشد و اصولاً این راه‌ها در اقتصاد جواب نمی دهد.
وی افزود: راه حل اساسی این است که بانک مرکزی خود را در شرایط اطمینان قرار دهد، یعنی دوری گزیدن از اعلام سیاستی که از عهده آن خارج است. در این صورت سفته بازها نفعی در خرید فروش ارز به عنوان پول بازی نخواهد داشت. بانک مرکزی نباید نرخی را اعلام کند که نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. این موضوع بیش از همه سفته بازها را شادمان می سازد.
* نزدیکی به نهادهای پولی بین المللی
این اقتصاددان گفت: بانک مرکزی با غیرسیاسی کردن خود می تواند به نهادهای پولی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول نزدیکتر شود و از اعتبارات و حمایتهای آنها برخوردار شود. در دنیای امروز نمی توان از این نهادها فاصله گرفت.
* تأثیر بر جهت گیری و تصمیمات شورای پول و اعتبار
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید به عنوان یک سیاست بلندمدت کوشش کند تا تصمیم گیریهای شورای پول و اعتبار را در جهت منافع ملی و نه منافع گروهی قرار دهد گفت: به این ترتیب این شورا به تدریج از دولت فاصله خواهد گرفت و در آن صورت، اعتبارات دولتی حساب شده و براساس ضوابط تعیین شده شورا خواهد بود. این سیاست به عنوان اساسی ترین راهکار ضدتورمی باید به طور جدی مورد توجه بانک مرکزی باشد.
* قوی تر ظاهر شدن رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت
شجری با این توضیح که رئیس بانک مرکزی یکی از ارکان اساسی بانک مرکزی است که مدیریت یک نهاد پولی را برعهده دارد، گفت: این نهاد در رأس سیستم بانکی کشور قرار گرفته و بنابراین مدیر آن باید با تکیه بر ضوابط علمی، جایگاهی همسان با دولت داشته باشد و خود را در مقابل دولت ناتوان نشان ندهد.
* جلوگیری از هر گونه رانت خواری و روابط دور از شئون بانکی
وی افزود: در رابطه با بانکها نیز بانک مرکزی باید با تکیه بر ضوابط خود هرگونه رانت خواری و روابط دور از شئون بانکی را از میان بردارد. یک بار و برای همیشه بانک مرکزی باید این موضوع را به طور جدی بررسی کند که چگونه متجاوز از 50 هزار میلیارد تومان در عرض چند سال مطالبات معوق در سیستم بانکی به وجود می آید. گیرندگان این تسهیلات چه کسانی هستند و چه رابطه ای با سیستم بانکی دارند این امر وقتی میسر است که بانک مرکزی بتواند شیوه نظارتی خود را به دقت اعمال کند و از هیچ وسیله ای برای روشن کردن اصل مسأله فروگذار ننماید.
*اجتناب از بخشنامه‌هایی که سودکوتاه مدت را بر بلندمدت رحجان دهد
وی در توصیه پایانی خود به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید از صدور هرگونه بخشنامه ای که سود کوتاه مدت را بر سود بلندمدت جامعه رجحان می دهد جلوگیری کند. برای مثال ممکن است بتوان از طریق بخشنامه حسابهای ارزی مردم را محدود و یا بازپرداخت آن را به صورت ارز غیرممکن کرد اما این موضوع در بلند مدت حسابهای ارزی مردم را به داخل منازل خواهد کشاند و بانک مرکزی را از یک جریان ارزی سالم که در سیستم بانکی شکل می گیرد محروم خواهد ساخت.
شجری گفت: نمونه چنین بخشنامه ای، در مورد عدم بازپرداخت سپرده های ارزی به صورت ارز در سال 88 اتفاق افتاد و امکانات ضعیفی را برای سیستم بانکی به وجود آورد ولی به تدریج صدها میلیون دلار سپرده های بالقوه ارزی مردم که می توانستند یک جریان مداوم درآمدی برای کشور ایجاد کنند از میان رفت. به عبارت دیگر بانک مرکزی منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت را ترجیح داد. ولی در این میان بیش از همه سیستم بانکی آسیب دید.
خبرگزاری فارس