شواهد تجربی نشان می‌دهند آن دسته از بنگاه‌های تجاری که بخش زیادی از سرمایه موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های خود را از طریق منابع بیرونی تامین می‌کنند اغلب از لحاظ دستمزد پرداختی به کارکنان و نیز بهره‌وری در قیاس با سایر شرکت‌ها عملکرد بهتری دارند و هزینه‌های مقیاس آنها نیز کمتر است.
براساس گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، مطالعات سازمان بین‌المللی کار حاکی از این است که یک افزایش ۱۰ درصدی در نسبت وام‌های بانکی به کل سرمایه کسب‌وکار یک بنگاه اقتصادی، به‌طور متوسط موجب افزایش ۲/ ۲ درصدی دستمزدها، رشد ۹/ ۵ درصدی بهره‌وری نیروی‌کار و کاهش ۹/ ۳ درصدی هزینه هر واحد محصول خواهد شد. با این‌وجود، بنگاه‌های کوچک و نوپا در بسیاری از موارد قادر نیستند از وام‌های بانکی (به‌عنوان مهم‌ترین منبع بیرونی برای تامین مالی) استفاده کنند و حتی اگر بخواهند از این منبع تامین مالی برخوردار شوند باید به پرداخت بهره‌های سنگین تن دهند، زیرا این بنگاه‌ها اغلب فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده و سابقه بازپرداخت وام هستند و از طرفی دارایی قابل‌توجهی نیز ندارند که بتوانند از آن به‌عنوان وثیقه استفاده کنند.
طبق گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار درمورد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال پایدار در جهان، بانک‌های تجاری در کشورهایی که حفظ حقوق وام‌دهندگان را بسیار جدی می‌گیرند بیشتر تمایل به مشارکت در تامین مالی بنگاه‌های تجاری از جمله بنگاه‌های کوچک دارند؛ در مقابل، در کشورهایی که با معضل عدم پاسخگویی و شفافیت مواجه‌ا‌ند و فساد و قانون‌شکنی در فضای اقتصادی آنها رایج است، بنگاه‌های تجاری از شانس کمتری برای برخورداری از منابع مالی بیرونی برخوردار هستند. در این میان، برخی کشورها شیوه‌های نوینی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک در پیش گرفته‌اند؛ شیوه‌هایی که می‌توانند ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مقابله با برخی معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز تسهیل کنند. در همین راستا سازمان بین‌المللی کار، دو سیاست نوآورانه‌ای که آلمان و کره‌جنوبی جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط خود اتخاذ کرده‌اند را به‌طور اجمالی مورد بررسی قرار داده است.
روش آلمانی تامین مالی
از سال ۲۰۱۳ در آلمان یک صندوق خاص برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها راه‌اندازی شده است. این صندوق که از نوع صندوق‌های خرد نیم‌اشکوب (micro-mezzanine fund) است و مستقیماً از سوی دولت فدرال آلمان و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اقشار محروم و آسیب‌پذیر مانند زنان، مهاجران و بیکاران که اغلب به‌دلیل نداشتن سابقه اعتباری یا وثیقه لازم برای دریافت وام، دست‌شان از خدمات مالی بانک‌ها کوتاه‌مانده است را در دستور کار خود قرار داده است.
این صندوق از بنگاه‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت دارند نیز حمایت مالی می‌کند تا ادامه فعالیت این بنگاه‌ها برای صاحبانشان توجیه اقتصادی داشته باشد. سرمایه صندوق نیم‌اشکوب آلمان که در زمان تاسیس آن تنها ۳۵ میلیون یورو بود،
در سال ۲۰۱۵ با حمایت صندوق اجتماعی اروپا و صندوق ویژه احیای اقتصاد ملی به ۸۳ میلیون یورو افزایش یافت و اکنون به حدود ۳۰۰ میلیون یورو رسیده است. این صندوق از شیوه تامین مالی موسوم به شراکت غیرفعال (silent partnership) پیروی می‌کند که به بنگاه‌های کوچک اجازه می‌دهد بدون اینکه وثیقه‌ای ارائه کنند یا بخشی از مدیریت و حق‌رای مجامع خود را به‌صندوق واگذار کنند، سرمایه پایه و رتبه اعتباری خود را بهبود بخشند. این صندوق که دوره فعالیتش در سال ۲۰۲۰ پایان خواهد یافت توانسته است بخشی از اهداف خود را در همان سال‌های اول محقق سازد، به‌طوری‌که در پایان سال ۲۰۱۵ تعداد موسسات سرمایه‌گذاری طرف قرارداد با صندوق به ۱۵ مورد رسید و با استفاده از منابع جذب شده، ۱۷۸۱ شرکت با مجموع اشتغال ۷۷۷۵ نفر، مورد حمایت مالی قرار گرفتند.
سیاست کره‌‌ای‌ها برای کوچک و متوسط‌ها
از سوی دیگر دولت کره‌جنوبی به‌منظور کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و کارآفرینان بالقوه، طرح‌هایی را برای هدایت منابع مالی سرمایه‌گذاران خطرپذیر به‌سمت این بنگاه‌ها در دستور کار خود قرار داده است. روند توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کره‌جنوبی از سال ۱۹۹۸ و در پاسخ به نیاز استارت‌آپ‌های فعال در صنایع دانش‌بنیان این کشور آغاز شد.
اگرچه در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کره‌جنوبی با رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کرد اما از سال ۲۰۰۶ تاکنون این بازار حتی در بحبوحه بحران جهانی نیز روند رو‌به رشد خود را حفظ کرده است. کره‌جنوبی از لحاظ نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، بالاترین جایگاه را در بین کشورهای پیشرفته جهان دارد (در سال ۲۰۱۵ این نسبت برای کره جنوبی ۲۳/ ۴ درصد یعنی تقریباً دو برابر متوسط جهانی آن بوده است)؛ از طرفی این کشور از لحاظ تعداد اختراعات ثبت‌شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، رتبه نخست جهان را به‌خود اختصاص داده است.
در چنین شرایطی، رشد روزافزون بنگاه‌های نوپا و کوچک در کره‌جنوبی باعث شده که دولت این کشور، استراتژی توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به‌عنوان بخش مهمی از برنامه «اقتصاد خلاق» خود مورد توجه ویژه قرار دهد. سیاست دولت کره‌جنوبی برای توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر و هدایت منابع آن به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط، از سال ۲۰۱۳ به اجرا درآمده و البته هنوز اثربخشی آن مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است.
در قالب این سیاست، دولت کره‌جنوبی مشوق‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر در نظر گرفته است. برای حمایت از استارت‌آپ‌ها (بنگاه‌هایی که بین صفر تا ۳ سال از زمان فعالیتشان می‌گذرد) نیز دولت از طریق کاهش مالیات سرمایه‌گذاران و نیز ترویج صندوق‌های مشترک که منابع آنها از طریق جمع کثیری از سرمایه‌گذاران خرد تامین می‌شود، وارد عمل شده است. همچنین در راستای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌هایی که بین ۴ تا ۹ سال از عمر خود را پشت سر گذاشته و اصطلاحاً در مرحله رشد قرار دارند نیز دولت کره‌جنوبی مشوق‌های مالیاتی را برای ترویج ادغام و تملیک در نظر گرفته و روند قانونی کار را نیز تا حد امکان ساده کرده است. از طرف دیگر دولت کره‌جنوبی به‌منظور جلوگیری از حرکت سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد، نرخ مالیاتی بر عواید سرمایه‌ای را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است تا شرکت‌هایی را که در مرحله بلوغ قرار دارند (شرکت‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله) به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد سوق دهد.
دنیای اقتصاد