باید توجه داشت برآوردن خواسته‌های کوتاه‌مدت گاهی نتیجه‌ای جز خط بطلان کشیدن بر اهداف بلندمدت نخواهد داشت. تفکر غالب در اقتصادهای توسعه یافته همواره این موضوع بوده است که بخش‌خصوصی به‌عنوان منبع اصلی نوآوری و خلاقیت در انجام امور باید سکاندار اصلی در سیستم اقتصادی کشور باشد و دولت نیز وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از بخش‌خصوصی، نظارت بر بازارها، تدوین قوانین مناسب در زمینه شغلی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد سیستم‌های مالی مناسب برای ارائه تسهیلات مالی هدفمند با نظارت دقیق بر حسن انجام کار را انجام دهد.
در چنین شرایطی تفکر صحیحی کل سیستم اقتصادی را در بر می‌گیرد. به‌جای اینکه دولت به حفظ مشاغل فعلی و گسترش مشاغلی با بهره‌وری بسیار پایین مبادرت کند تا مردم در کوتاه‌مدت شغل و درآمدی داشته باشند، ورود بخش‌خصوصی به سیستم اقتصادی موجب بهبود بهره‌وری در مشاغل فعلی و مهم‌تر از آن ایجاد مشاغل جدید همگام با روند جهانی می‌شوند.
هر شغل جدید نه تنها موجب اشتغال عده‌ای از افراد می‌شود، بلکه می‌تواند پای محصولات کشور را به بازارهای جهانی باز کند و درآمدهای غیرمعدنی را نیز به چرخه اقتصاد کشور وارد کند. در حال حاضر دنیا به سمتی درحال حرکت است که ممکن است تا ۳۵ سال آینده دیگر جایی برای کشورهایی با سطح تکنولوژی و دانش فنی پایین در تولید محصولات نباشد.
دنیا درحال جایگزین کردن تکنولوژی‌های نوین در تولید محصولات مختلف با کارآیی بالا است و رفته‌رفته وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد. بنابراین، کشورهایی که بر درآمدهای نفتی یا منابع معدنی تکیه زده‌اند و بدون توجه به گسترش دانش و تکنولوژی در صنایع خود، تنها با کسب درآمد از این منابع به کنترل سازمان‌ها و ارگان‌های خدماتی خود می‌پردازند در آینده‌ای نه چندان دور دچار انزوای اقتصادی و وابستگی شدید به سایر کشورها خواهند شد.
برخی اعتقاد دارند ورود بخش‌خصوصی و کنار گذاشتن صنایعی با بهره‌وری پایین و حتی زیان‌ده، به‌دلیل از بین بردن منبع کسب درآمد عده زیادی از افراد جامعه رویکرد صحیحی نیست. بلکه باید ضمن حفظ این سازمان‌ها نگاهی به توسعه ابعاد دیگر اقتصادی داشت. این تفکر نادرست و بسیار خطرناکی در سیستم اقتصادی است. تا وقتی که عمده صنایع کشور و سازمان‌های دولتی با چنین رویکردی به فعالیت خود ادامه دهند؛ نمی‌توان انتظار داشت بستری برای ورود بخش‌خصوصی به‌وجود آید. خیلی ساده این افراد تصور می‌کنند همواره تعداد ثابتی شغل وجود دارد که باید حفظ شود در صورتی که علم اقتصاد ثابت کرده با پیشرفت علم و تکنولوژی مشاغل دائما جای خود را به مشاغل جدید می‌دهند. نگاهی به هزینه‌های جاری دولت و وضعیت صنایع بخش‌خصوصی به خوبی گویای چگونگی هرز منابع ملی کشور هستند. منابعی که هریک می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف باشد.
از ساده‌ترین بخش‌ها شروع کنیم. هزینه جاری در حقیقت هزینه‌های مصرفی دولت است که برای حفظ سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به‌صورت مداوم باید آنها را تغذیه کند. بیش از ۷۵ تا ۸۵ درصد این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب حقوق، دستمزد، مزایا، اضافه‌کار به کارکنان شاغل در بدنه دولت چه کارکنان رسمی چه قراردادی و پیمانی پرداخت می‌شود.
اقتصاد به دلایل مختلف اثبات کرده است که با توجه به انگیزه‌های فردی کارکنان در بخش‌های دولتی و خصوصی همواره بهره‌وری در بخش‌های دولتی به مراتب پایین‌تر است. اگر در یک سازمان دولتی اضافه‌کاری تشویقی ماهانه ۱۰۰ ساعتی به کارکنان داده می‌شود بدون اینکه این کار را انجام داده باشند، در یک بخش‌خصوصی عملکرد کارکنان در ساعات اضافه‌کاری بررسی و در صورت تایید پرداخت می‌شود.
جذب نیرو در بخش‌های خصوصی مبتنی بر نیاز شرکت است نه سیاست ایجاد مشاغل برای جوانان تحت هر عنوانی. هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر رشدی خیره‌کننده داشته است. درحالی‌که در سال ۹۱ هزینه‌های جاری دولت کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است در سال ۹۶ به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینه‌ها صرف تولیدات مولد اقتصادی، محصولات جدید و زمینه‌ساز حضور پرقدرت در اقتصاد جهانی نخواهند شد، بلکه صرفا تاثیر کوتاه‌مدتی بر کسب درآمد افراد جامعه خواهد داشت. با ایجاد شغل در بخش‌های دولتی و توانایی کسب درآمد تقاضای خرید کالا و خدمات نیز در جامعه افزایش می‌یابد، اما در نبود بخش عرضه قوی در اقتصاد این تقاضا از طریق واردات پاسخ داده می‌شود که به مثابه تضعیف اقتصاد کشور در بلندمدت است.
به‌طور کلی هرچه اندازه دولت بزرگ‌تر باشد، هم سهم بخش‌خصوصی از منابع ملی کشور کمتر می‌شود و هم مهم‌تر از آن اندازه کلی اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود. زیرا در نبود بخش‌خصوصی شانس کسب درآمد از محصولات متنوع و بازارهای مختلف از بین رفته و به‌جای آن این درآمدها در سازمان‌های با بهره‌وری پایین و غیرمولد هزینه می‌شوند.
صرف‌اعلام استقبال برای حضور بخش‌خصوصی در عرصه صنعت نمی‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت این بخش باشد. باید سیاست و عملکرد در یک راستا باشند. توسعه صادرات بخش‌خصوصی و ارزآوری غیرنفتی در سیستم اقتصادی کشور نیازمند کوچک شدن بخش دولتی و ایجاد مجراهایی برای ورود بخش‌خصوصی به چرخه اقتصاد کشور است. واگذاری صنایع و معادن دولتی به بخش‌خصوصی، کمک‌های تسهیلاتی هدفمند به فعالان بخش‌خصوصی اگر به خوبی انجام شود، براساس عملکرد و شایستگی آنها نه روابط حزبی و دوستی و... اقداماتی از این قبیل است. تفکر توسعه‌ای و اقتصاد مقاومتی جز در سایه دانش لازم برای توسعه بخش‌خصوصی و روابط بین‌المللی مناسب با سایر کشورها نمی‌تواند محقق شود.
دنیای اقتصاد