کوروش پرویزیان شب گذشته با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری، با اشاره به اینکه مشکلات قابل ملاحظه ای بر سر راه بانکداری وجود دارد، افزود: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانکها مطرح می‌شود و بانک و سرمایه گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می‌آورند و بنیاد شراکت را پایه ریزی می‌کنند.
وی ادامه داد: دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارائی هایش بدست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش روی است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، سرمایه گذاری بانکها هم می تواند بصورت مستقیم باشد هم غیر مستقیم، گفت: با اعلام دستوری نرخ در سالهای مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است.
پرویزیان افزود: از نگاه دیگر، دولت هم بی تقصیر نیست زیرا در سال های متوالی بدهکار بانکها بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی‌های اصلی، مقرراتی است که بانک ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند، گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه‌هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات، تحمیل می‌شود بالاست.
پرویزیان افزود: بی نظمی‌هایی که در بخش سودها ایجاد می شود و همچنین مهلت‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می شود هزینه هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و این مسائل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.
وی با بیان اینکه نسبت‌های بنگاه داری بانک‌های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست‌های مربوط به واگذاری ها انجام می‌شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند.
وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نمی‌تواند اجرا شود و حتماً باید اصلاح شود، افزود: سال گذشته از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده جریمه مالیاتی سنگینی وضع شده است.
ایبنا