البته امتیاز کلی ایران نسبت به سال قبل تغییری در جهت کاهش نداشته است و آنچه باعث افت جایگاه ما شده است حرکت دیگران و توقف ما بوده است. ماه پیش نیز گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ١٨-٢٠١٧ نیز منتشر شد. در آن گزارش جایگاه ایران در میان ١٣٧ کشور جهان با بهبود ٨ پله‌ای به ٦٩ ارتقا یافته بود. پرسش اینجاست که چرا رتبه ایران در این دو گزارش در جهت عکس هم حرکت کرده است؟ گزارش انجام کسب و کار روی محیط «قانونی و مقرراتی» کسب و کار متمرکز است. بنابراین بهبود و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر ١٠ شاخص مورد ارزیابی می‌تواند موجب بهبود رتبه یک کشور شود.
گزارش رقابت‌پذیری جهانی از ١٢ رکن تشکیل شده است. گروهی از این ارکان برپایه زیرساخت‌ها (سخت و نرم) قرار دارند و گروهی دیگر انعکاس قوانین و مقررات هستند. با نگاه نقادانه به جایگاه ایران در ١٢ رکن این گزارش می‌توان پی به این واقعیت برد که ارکانی مانند زیرساخت‌ها (٥٧)، محیط اقتصاد کلان (٤٤)، بهداشت و آموزش ابتدایی (٥٠)، آموزش عالی (٥١) و نوآوری (٦٦)، که همگی از دسته زیرساخت‌های سخت و نرم هستند، بهترین رتبه‌های ما هستند و ارکانی از قبیل کارایی بازار کار (١٣٠)، سطح توسعه بازار مالی (١٢٨) و کارایی بازار کالا (١٠٠)، که پژواک قوانین و مقررات این حوزه‌ها هستند، بدترین رتبه‌های ما را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه ایران در گروه الزامات بنیادین که بیشتر ارکان آن زیرساخت‌ها هستند ٥٥ شده است و این رتبه بیشتر انعکاس وضعیت زیرساخت‌های کشور است.
بنابراین می‌توان دریافت که جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی بیشتر به واسطه زیرساخت‌های سخت و نرم کشور است و اگر ارکان متاثر از قوانین در این گزارش نبودند جایگاه ایران بهتر از این هم می‌توانست باشد. اما عامل رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار وضعیت قوانین و مقررات کشور است. اگر کیفیت قوانین و مقررات در کشور متناسب با زیرساخت‌ها بود، جایگاه ایران در گزارش کسبوکار حدود ٥٠ پله بهتر می‌شد، زیرا رتبه ٥٥ در میان ١٣٧ کشور دنیا (مربوط به زیرساخت‌ها) در تناسب با رتبه ٧٦ درمیان ١٩٠ کشور دنیا (تعداد کشورهای موجود در گزارش انجام کسب و کار) است، نه با رتبه کنونی ١٢٤.
این مقایسه ساده معلوم می‌سازد که چگونه این همه سرمایه‌گذاری که صرف به وجود آوردن زیرساخت‌های موجود، بهبود وضع آموزش، بهداشت و آموزش عالی شده است با قوانین بد، مقررات ناساز و رویه‌های منسوخ، نابهره‌ور و مهدور شده است.
*نایب‌رییس اتاق ایران
اعتماد