امضاهای این طرح استیضاح که از چند روز پیش با نام ۲۰ نماینده کلید خورده بود حالا افزایش یافته و بنابر اعلام حسین مقصودی نماینده سبزوار و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به ۵۰ امضا رسیده و قرار است هفته آینده، پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌شان به هیات‌رئیسه پارلمان تقدیم شود.
استعفا؛ هدف اولیه طرح استیضاح
این طرح استیضاح بنابر آنچه حسین مقصودی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرده است، در وهله نخست به‌دنبال «تشریح مخالفت‌ها با وزیر کار و دلایل آن» و نیز «استعفا» یا «برکناری» محترمانه علی ربیعی است. مقصودی که در این گفت‌وگو تاکید کرده است متقاضیان این استیضاح از هر سه فراکسیون سیاسی مجلس دهم یعنی فراکسیون «امید»، «نمایندگان ولایی» و «مستقلین» هستند بر این باور است که این استیضاحی فراجناحی است.
محورهای استیضاح
«مدیریت نامناسب زیرمجموعه‌های وزارت کار»، «بی‌توجهی به حقوق کارگران»، «عدم پیگیری مستمر اقتصاد مقاومتی در وزارت راه» «وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی» و «عملکرد نامناسب صندوق کارآفرینی» ازجمله مهم‌ترین محورهایی است که به گفته این نماینده مجلس، مجلس دهمی‌ها را بر آن داشته تا با گذشت تنها دو ماه و نیم از آغاز به کار دولت دوازدهم، تقاضای خود برای استیضاح علی ربیعی را مطرح کنند.
متقاضیان این طرح بر این باورند که وزیری جوان و فعال باید جایگزین ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود.
علی ربیعی یکی از وزیرانی است که از زمان معرفی به مجلس برای تصدی وزارت کار دولت دوم روحانی، کمترین شانس را برای کسب رای اعتماد داشت؛ البته این موضوع روز رای اعتماد یعنی ۲۹ مردادماه با رایزنی‌های گسترده ربیعی و حامیانش در مجلس، به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. او که تا پیش از روز رای اعتماد به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس ازجمله گزینه‌هایی بود که ناکام ماندنش از رای اعتماد بسیار محتمل بود، ۲۹ مردادماه امسال با رای موافق ۱۹۱ نماینده در مقابل ۷۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع در جمع وزیران کابینه دوازدهم قرار گرفت. این در حالی است که ربیعی در میان مجلس نهمی‌ها مخالفان بیشتری داشت. او در جلسه رای اعتماد دولت اول روحانی، با ۱۶۳ رای موافق در مقابل ۱۰۰ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع، وزیر کار شد. البته تفاوت‌هایی میان مخالفت سال ۹۲ نمایندگان مجلس نهم با وزیر شدن ربیعی و مخالفت‌های امروز نمایندگان مجلس دهم با ماندن او در راس این وزارتخانه وجود دارد.
همه مخالفت‌ها با ربیعی
علی ربیعی در سال ۹۲، به‌دلیل آنچه برخی نمایندگان مجلس نهم درباره ارتباط او با حوادث سال ۸۸ می‌خواندند، با ۱۰۰ رای مخالف روبه‌رو شد؛ هرچند این مخالفت‌ها نتوانست او را از رسیدن به کابینه نخست حسن روحانی باز دارد. این بار اما به استناد اظهارات یکی از متقاضیان استیضاح یعنی حسین مقصودی، علی ربیعی در میان هر سه فراکسیون سیاسی مجلس مخالفانی دارد. این دست مخالفت‌ها با ربیعی البته دو ماه و نیم پیش و در جریان رای اعتماد به وزیران کابینه دوازدهم نیز وجود داشت و نمایندگانی از اصلاح‌طلبان نیز ازجمله مخالفان سرسخت ربیعی بودند.
یکی دیگر از مخالفان سرسخت علی ربیعی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی است. او در جریان مخالفت خود با ربیعی در روز رای اعتماد وزیران گفته بود که «اگر حتی یک درصد هم آقای ربیعی از صحن علنی رأی اعتماد دریافت کرد، همه موضوعات مورد نظر بنده در قالب تحقیق، تفحص، سؤال و استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.» وعده‌ای که حالا عملی شده و تعدادی از مخالفان ربیعی در مجلس، استیضاح او را به جریان انداخته‌اند.
علی ربیعی هنگامی که از سال ۹۲ از سد مخالفانش در مجلس نهم گذشت و به وزارت راه رسید، دیگر با مخالفت جدی از سوی مجلس نهمی‌ها روبه‌رو نشد. این وضعیت اما با آغاز به کار مجلس دهم در سال ۹۵ تغییر کرد. او گرچه پیش از آن از مجلس نهمی‌ها کارت زرد دریافت کرده بود، اما ماجرای استیضاح او برای اولین بار در تیرماه سال ۹۵ و از سوی نمایندگان مجلس دهم کلید خورد. در واقع علی ربیعی نخستین گزینه مجلس دهم برای استیضاح بود؛ استیضاحی که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم به جریان انداخته بودند و در ابتدای راه با بیش از ۶۰ امضا همراه شد.
متقاضیان آن طرح استیضاح، ۴ محور عمده را مطرح کرده بودند؛ ازجمله «کوتاهی در ارائه ساختار وزارتخانه»، «معطل گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه‌ها»، «عدم ارائه برنامه برای ادارات کل استان‌ها» و «وضعیت داخلی شرکت‌‌های تامین اجتماعی».
این اما پایان ماجرا نبود. با افشای برخی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف موسوم به فیش‌های نجومی در فضای مجازی و انتشار فیش حقوقی ۳۷ میلیونی مدیرعامل سابق بانک رفاه، بار دیگر نام علی ربیعی به میان آمد؛ بسیاری به‌صورت غیر‌رسمی و در فضای مجازی، او را از جمله عوامل موثر در انتصاب علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه معرفی می‌کردند.
با این همه، طرح استیضاح ربیعی به‌دلیل عقب نشینی برخی نمایندگان منتفی شد تا آنکه در ماه‌های پایانی سال ۹۵، بار دیگر طرح استیضاح او به جریان افتاد؛ طرحی که این بار به‌دلیل عدم‌توجه وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها شکل گرفت. با این حال دومین طرح استیضاح ربیعی هم ناکام ماند؛ این بار به‌دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری و مسائل مربوط به آن.
حالا اما ربیعی با طرح استیضاحی روبه‌رو است که به‌نظر می‌رسد متقاضیان آن بیشتر از هر زمانی به‌دنبال اجرایی شدن آن هستند. پیگیری متقاضیان، رویکرد هیات‌رئیسه به این استیضاح و رایزنی‌های پارلمانی ربیعی بی‌شک از جمله مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بر توفیق یا ناکام ماندن این طرح استیضاح اثرگذار باشد.
دنیای اقتصاد