در ابتدای این نشست محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت:ماشین‌آلات واحدهای معدنی مجاز به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی هستند.
همچنین به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با دریافت مجوز از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است.
وی ادامه داد: واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم با تأیید وزارت صمت مجاز است. هرچند تاکنون با تفاسیر مختلف از قانون این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به طور کامل اعمال نشده است.
تفسیر متفاوت گمرک
در ادامه این نشست بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توضیح اینکه گمرک ایران تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را مشمول خط تولید نمی‌داند، تأکید کرد: تعریف تولید فقط شامل تغییر ماهیت محصول نیست بلکه همه فرآیند تولید را شامل می‌شود، از جمله تغییر در مکان محصول که منجر به ارزش‌افزوده می شود و این فرآیند در حوزه مواد معدنی نیز به میزان زیاد وجود دارد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: مواد معدنی به کمک تجهیزات معدنی از زمین استخراج می‌شود و در این فرایند در هر مرحله از تولید ارزش‌افزوده‌ای جداگانه برای آن ایجاد می‌شود. اما متأسفانه مسئولان، فرآیند قبل از سنگ‌شکن در صنعت معدن و همچنین زمان عرضه محصول را شامل فرایند تولید نمی‌شناسند.
شکوری در ادامه به مهم‌ترین مشکل این بخش که در رابطه با ترابری و حمل‌ونقل تجهیزات معدنی است، اشاره کرد.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در قانون، ضوابط مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی در کنار خودروهای سواری مطرح شده که سبب می‌شود معافیت حقوق ورودی این ماشین‌آلات مانند واردات خودرو اعمال نشود.
صراحت قانون
همچنین محمدرضا بهرامن، رئیس هیئت مدیره خانه معدن نیز با اشاره به نظر مکتوب معاونت امور معادن وزارت صمت، گفت: این موضوع بسیار شفاف است و قانون به صراحت معافیت ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق گمرکی را با تشخیص وزارت صمت مطرح کرده است، ولی متأسفانه گمرکات به آن عمل نمی‌کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات بخش تولید در ارتباط با تصمیم کمیسیون ماده یک است. با توجه به اینکه این موضوع بارها مطرح شده، ولی در خصوص ماشین‌آلات دست دوم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. این مسئله باعث شده که مجوزها به قیمت‌های گزافی خریدوفروش شود و به فساد دامن بزند.
سالی یک میلیارد تن عملیات معدنی
در سویی دیگر، کاوس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: ایران سالانه یک میلیارد تن عملیات معدنی دارد، پس تأمین ماشین‌آلات معدنی برای خط تولید معادن اجتناب‌ناپذیر است. طبق قانون از سال ۱۳۹۲ حدود ۵ هزار دستگاه از سوی این وزارتخانه به گمرکات معرفی شده تا از معافیت حقوق گمرکی برخوردار شود.
وی اضافه کرد: در گذشته مشکلی وجود نداشت، اما بعدها با تفاسیر سلیقه‌ای، این معافیت‌ها در بعضی گمرکات اعمال نشد، تا جایی که این معافیت‌ها از سال ۱۳۹۴ تقریباً قطع شد.
گمرک اعمال نظر نمی کند
افزون بر این، علی وکیلی، معاون مدیرکل مرکز واردات گمرک با اشاره به تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تأکید کرد: همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ورود و صدور کالا از وزارت صمت به گمرک ابلاغ می‌شود، یعنی گمرک هیچ اعمال نظری در این خصوص ندارد.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته ترخیص یک کالا ۲۰ تا ۲۵ روز طول می‌کشید، اما گمرک ایران با طراحی سامانه جامع گمرکی، همه مجوزهای سازمان‌های مختلف را به صورت کامل دریافت و کالا را در عرض چند روز ترخیص می‌کند.
در همین حال، مشکلات ناشی از عدم تأیید سایر سازمان‌ها نظیر استاندارد و بهداشت و غیره به اشتباه به گمرک نسبت داده می‌شود، در صورتی که هیچ ارتباطی به گمرک ندارد.
ایبنا