به دنبال اعلام محمدعلی نجفی شهردار تهران برای استفاده از الگوی جهانی تامین منابع درآمدی پایدار برای شهر تهران، روز گذشته معاون مالی شهرداری از استارت پیاده‌سازی این الگو در قالب اخذ عوارض مالیات سوخت خبر داد و اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شهرداری تهران در قالب یک پیشنهاد از دولت درخواست کرده است در بودجه سال آینده معادل ۱۵ درصد از قیمت فروش بنزین در شهر تهران به‌عنوان مالیات سبز به شهرداری تهران پرداخت شود.
ارائه این پیشنهاد از سوی شهرداری تهران به دولت برای پرداخت مبلغ ۱۵۰ تومان از هر لیتر بنزین به خزانه شهر تهران دو معنی می‌تواند داشته باشد. یک وجه آن به این معنی است که دولت می‌تواند در سال آینده معادل همین رقم قیمت بنزین را در شهر تهران افزایش دهد و کل رقم حاصل از این محل را به شهرداری تهران اختصاص دهد و وجه دیگر آن نیز به این معنی است که دولت بدون واقعی کردن قیمت سوخت در شهر تهران، معادل ۱۵ درصد از قیمت فعلی سوخت را در پایتخت به شهرداری تهران پرداخت کند. در کنار این دو وجه، برخی این فرضیه را مطرح می‌کنند که ممکن است این پیشنهاد از سوی دولت رد شود.
البته برخی کارشناسان اقتصادی در مقابل فرضیه عدم پذیرش این پیشنهاد شهرداری از سوی دولت عنوان می‌کنند بعید است که به دلیل شرایط اقتصادی دولت و شهرداری و تعامل شکل گرفته میان آنها این پیشنهاد از سوی دولت رد شود. بررسی‌های انجام شده از اخذ این نوع مالیات در سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد دو نوع تحول مثبت ناشی از اجرای این الگو در شهر رخ می‌دهد، نخست آنکه این نوع عوارض تردد از ۳۰تا ۴۶ درصد از منابع پایدار مالی شهر را می‌تواند تامین کند. در این کشورها عوارض سوخت معادل ۱۰ تا ۵۰ درصد قیمت سوخت است و از آن به‌عنوان مالیات سبز یا عوارض سوخت شهری یاد می‌شود و درآمد حاصل از آن مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. برآوردهای اولیه سمیع الله حسینی مکارم معاون شهردار تهران نیز نشان می‌دهد اخذ این نوع مالیات می‌تواند سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان منابع درآمدی پایدار نصیب شهر تهران کند. در عین حال دومین تحول مثبتی که از اجرای این الگو نصیب شهر می‌شود رفع گره‌‌های ترافیکی ناشی از اختصاص این منابع برای توسعه مترو است.
الگوی اجرا شده اخذ عوارض تردد از خودروها که در بسیاری از کشورهای اروپایی از سوی مدیریت شهری اجرایی شده است، علاوه بر اخذ مالیات سوخت یا همان مالیات سبز نوع دیگری از عوارض تردد از معابر خاص نیز دریافت می‌شود. حسینی مکارم معاون شهردار تهران دومین محور افزایش درآمدهای پایدار شهری را اخذ عوارض تردد در معابر خاص از خودروهای لوکس عنوان کرد. به گفته وی اخذ این نوع عوارض شهری نه تنها به مطالبه مردم در راستای برقراری عدالت اجتماعی در شهر(هزینه‌های امکانات و خدمات شهری بر حسب میزان استفاده از آنها از شهروندان دریافت می‌شود) پاسخ می‌دهد، بلکه نیاز فوری پایتخت برای ایجاد تناسب میزان هزینه‌های اداره شهر و هزینه بهای خدماتی پرداختی از سوی شهروندان را پوشش می‌دهد.
حسینی مکارم در نشست روز گذشته بر شکاف وسیع میان هزینه‌های اداره شهر و آنچه شهروندان به‌عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت می‌کند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هر خانوار تهرانی سالانه رقمی معادل ۳۵۰ هزار تومان به شهرداری تهران بابت خدمات دریافتی پرداخت می‌کند این در حالی است که سرانه بودجه شهرداری برای هر خانوار تهرانی معادل ۷ میلیون تومان است. به این معنی که هزینه‌ای که شهرداری تهران برای اداره پایتخت می‌کند به ازای هر شهروند تهرانی معادل ۲ میلیون تومان است.
او ادامه داد: از این رو برای افزایش سهم درآمدهای پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی شهرداری تهران بنا دارد در یک روند چهارساله و یک شیب آرام الگوی اخذ عوارض تردد و همین‌طور شارژ شهری را در پایتخت پیاده‌سازی کند تا سهم هر گروه از ساکنان شهر در پرداخت هزینه‌های شهری برحسب میزان استفاده و عارضه‌ای که به شهر تحمیل می‌کنند، دریافت شود.
عایدی پایتخت از پایان تراکم‌فروشی
معاون شهردار تهران در عین حال با اشاره به توقف صدور هولوگرام‌های اعتباری با صدور بخشنامه شهردار تهران، عنوان کرد: توقف صدور این هولوگرام‌ها سبب شده تا منابع زیادی از ۷منطقه شامل مناطق یک تا ۶ و همین‌طور منطقه ۲۲ به خزانه شهرداری تهران واریز شود به‌طوری از محل منابع تجمیع شده از این محل در خزانه شهرداری، هزینه‌های جاری شهرداری در چند ماه اخیر تامین شده است. او به روند بررسی و راستی‌آزمایی هولوگرام‌های اعتباری طی چندماه اخیر اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲۳۲ هولوگرام به ارزش ۷۲۰ میلیارد تومان در کمیته راستی‌آزمایی در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد تاکنون ۸۶۶ فقره هولوگرام به ارزش ۳۵۹ میلیارد تومان به تایید این کمیته رسیده است، اما ۳۳۲ فقره از هولوگرام‌های مورد بررسی فاقد مستندات کافی برای بررسی بوده‌اند که در صورت ارائه مدارک کافی امکان بررسی مجدد آنها وجود دارد. او افزود: این در حالی است که ۳۴ فقره هولوگرام به ارزش ۵۵ میلیارد تومان باطل شده‌اند.
معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه شرکت‌های کارگزار اعلام کرده‌اند که به واسطه صدور این هولوگرام‌های اعتباری معادل ۶۰۰ میلیارد تومان طلب از شهرداری دارند، گفت: به انضمام ۷۲۰ میلیارد تومانی که هولوگرام صادر شده باید اعلام کنم که تا کنون ۱۳۲۰ میلیارد تومان در این شهر پیش خور شده است. البته به نظر می‌رسد موارد متعدد دیگری هولوگرام اعتباری وجود دارد که هنوز برای بررسی به این کمیته ارسال نشده است. به گفته وی برگه‌های هولوگرام اعتباری یکی از روش‌های تسویه حساب شهرداری تهران با پیمانکاران طی دوره گذشته بود. هدف اولیه در شهرداری برای راه‌اندازی این سبک پرداخت طلب پیمانکاران هرگز موضوعی تحت عنوان فروش تراکم سیار نبود. در قالب چارچوب اولیه طراحی شده هولوگرام یک اوراق اعتباری بود و پشتوانه آن تراکم ساختمانی مطابق با ضوابط فرادست بود. به عبارت دیگر در چارچوب این روش تراکم قابل خرید و فروش نبود و حواله‌های غیرنقدی در دست مردم به‌عنوان تراکم سیار تلقی نمی‌شدند. چراکه بنا بود در شهرداری تهران مازاد بر تراکم مصوب، پروانه‌ای صادر نشود. یعنی پشتوانه هولوگرام‌های اعتباری نیز تراکم ساختمانی مشخص و تعریف شده در قالب ضوابط طرح تفصیلی بود. ابداع این روش نیز در راستای ساماندهی و سر و سامان دادن به روش پرداخت‌های غیرنقدی در شهرداری تهران بود تا از این طریق به راحتی تراکم ساختمانی موجود در شهر تهران به راحتی قابل محاسبه باشد. اما این روش در اجرا با انحراف مواجه شد.
به همین دلیل این روند هم‌اکنون تا اطلاع ثانوی متوقف شده است اما در ادامه راه در صورتی این وضعیت نابسامان هولوگرام‌های اعتباری صادر شده اصلاح شود امکان صدور هولوگرام‌های اعتباری وجود دارد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی احصا شده شهرداری به بانک‌ها و پیمانکاران اظهار کرد: افزون بر این رقم شهرداری تهران سالانه رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان بابت سود و دیرکرد تسهیلات به بانک‌ها پول پرداخت می‌کند. حسینی مکارم از آغاز پرداخت مطالبات پیمانکاران از هفته آینده خبر داد و گفت: منابع تامین شده برای پرداخت این بدهی‌ها از ردیف تعیین شده در بودجه برای فروش پروژه‌های مشارکتی و اموال و همچنین تهاتر است. او با اشاره به میزان بدهی‌های دولت به شهرداری تهران، گفت: شهرداری قبلی ادعا داشت که دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به شهرداری دارد اما ۸ هزار میلیارد از این مبلغ مورد ادعا در ردیف‌های بودجه دولت را مجاز دانسته یعنی اینکه دولت می‌تواند بدهد یا اینکه بنا به دلایلی این بودجه را ارائه نکند و تنها حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان این ردیف بودجه الزام‌آور بوده است.
او ادامه داد: دولت درخصوص بدهی سال‌های گذشته قولی نداده اما اعلام کرده است مطالبات شهرداری در سال جاری مربوط به سهم شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و همچنین یارانه بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت خواهد کرد.
مکارم با بیان اینکه در راستای شفاف‌سازی مالی، قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در سامانه قراردادها قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر این سامانه طراحی شده و در حال ارتقا است و قول می‌دهیم تا سه ماه دیگر سامانه تکمیل و کلیه قراردادها به اضافه نحوه انعقاد قرارداد، مبلغ و... روی این سامانه قرار گیرد. او با اشاره به شرایط مالی شهرداری تهران گفت: بودجه شهرداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که هزینه‌ها نیز باید همین مقدار باشد که ۲۱ درصد درآمد پایدار و ۷۹ درصد ناپایدار است که تا به امروز ۷۲ درصد از درآمدها محقق شده است.
او با بیان اینکه شاهد کاهش درآمدها هستیم، گفت: عامل اصلی کاهش درآمدها، کاهش درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است؛ چرا که در سال ۹۵ دریافتی شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده ۳۵۰ میلیارد تومان بوده به گونه‌ای که هر ماه این ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز می‌شد و در حالی که هزینه جاری شهرداری نیز ۴۷۵ میلیارد تومان بوده، اما حالا امسال به دلیل افزایش حقوق و افزایش استخدام‌ها هزینه‌های جاری ماهانه به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته در حالی که مالیات بر ارزش افزوده ماهانه تنها ۱۷۰ میلیارد تومان محقق شده و باید اعلام کنم درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده ۲۵۰۰میلیارد تومان کاهش داشته و در کنار این مساله باید کاهش ساخت و ساز در تهران به دلیل رکود و پر شدن ظرفیت طرح تفصیلی و جامع را هم اضافه کنید. او با بیان اینکه در این سال‌ها بسیاری از اموال و دارایی‌های شهر فروخته شده است، گفت: با افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه‌ها می‌توان بودجه شهرداری را مدیریت کرد، به گونه‌ای که در مراسم اربعین دیدید که بودجه شهرداری ۱۰ میلیارد تومان بود، اما کمتر از آن خرج کردیم. اما سال قبل بودجه ۵ میلیارد بود که ۵۰ میلیارد تومان هزینه کردند.
دنیای اقتصاد