آن‌طور که این مرکز پژوهشی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سال جاری حدود ٣/٧ درصد و نرخ تورم ١١/٢ خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است.
برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ١٣٩٧ حدود ٣٢٥ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال جاری حدود ٢٨٠ هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال آینده حدود ٤٥ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد از محل این ٤٥ هزار تومان خواهد بود. همچنین در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
در کنار این موارد، انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیر قابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشره بینجامد. به علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آینده منجر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواسته با توجه به ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، که سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه در آن مشخص شده است را مورد توجه قرار دهد. با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به طور همزمان در پیش گرفته شود. شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و درنتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذی‌نفعان از جمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال آینده از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد. در این جهت مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد: «براساس اصول ٥٢، ٥٣ و ٥٥ قانون اساسی همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنین ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد هزینه خواهند شد حذف شوند. درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش بینی اعتبار در ردیف‌های درج شده، ردیف‌هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه درج شوند.
کاهش شاخص‌های مثبت اقتصاد تا پایان سال
براساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها رشد اقتصادی امسال به مراتب کمتر از رشد سال ١٣٩٥ خواهد بود و نهایتا به ٧/٣ درصد خواهد رسید. همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت فصل اول سال جاری ٦/٤٠ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در مدت زمان مذکور ٦/١٢ درصد اعلام شد. نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیلکردگان و افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار کار است. درنتیجه اقتصاد ایران در سال‌های آتی نیاز جدی به ایجاد مشاغلی متناسب با نیروی کار جوان، تحصیلکرده و در ابعادی وسیع به ویژه در استان‌های غربی کشور است. همچنین با ادامه روند جاری نرخ تورم تا پایان سال به ٢/١١ درصد خواهد رسید. یکی از مهم‌ترین تهدید‌های تورمی وضعیت نامساعد شبکه بانکی است که می‌تواند به افت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تداوم رکود اقتصادی منجر شود. با توجه به افزایش بیش از سه برابری نقدینگی میان سال ٩٢ تا ٩٦ و نرخ تورم پایین در این مدت، اقتصاد ایران پتانسیل بروز تورم بالا را دارد.
اعتماد