اقتصاد یورو کوچک‌تر شد

آمار جدید از فصل دوم سال میلادی جاری نشان داد
اقتصاد حوزه یورو کوچک شد

به گزارش بلومبرگ به نقل از دفتر آمار اتحادیه اروپا واقع در لوکزامبورگ، تولید ناخالص داخلی 17 کشور عضو یورو نسبت به فصل نخست سال میلادی جاری 2/0 درصد کاهش یافت.
این رقم که دیروز منتشر شد، با پیش‌بینی 35 اقتصاددان که بلومبرگ از آنان نظرسنجی کرده بود مطابقت دارد. تولید ناخالص داخلی حوزه یورو نسبت به سال گذشته میلادی در فصل دوم 4/0 درصد کاهش یافته است.
رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به نسبت سه ماهه اول همین سال کمی کندتر بوده است.
اداره آمار آلمان در شهر ویسبادن این کشور اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری در این کشور از ماه آوریل تا ژوئن ۳/۰ درصد رشد داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری ۵/۰ درصد بود.
گفته می‌شود این رشد به دلیل شرایط مطلوب صادرات آلمان و فروش کالا در این کشور بوده است. در این مدت زمانی صادرات آلمان بیشتر از واردات بوده است.
در فرانسه رشد اقتصادی برای سومین فصل پیاپی متوقف ماند و اقتصاد ایتالیا برای چهارمین فصل متوالی کوچک شد و 7/0 درصد کاهش یافت.
در اسپانیا، کشوری که اوایل سال جاری میلادی کمک‌های مازاد دریافت کرده است، تولید ناخالص داخلی فصل دوم نسبت به فصل نخست 4/0 درصد افت کرد. اقتصاد پرتغال 2/1 درصد در فصل مذکور کوچک شد و اقتصاد قبرس همچنان در رکود باقی ماند.
موسسه آمار یونان هم اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور بحران‌زده در سه ماه دوم 2012 میلادی نسبت به سه ماه نخست بیش از 2/6 درصد کاهش داشته است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی آسوشیتدپرس، موسسه آمار یونان اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور بحران‌زده در سه ماهه دوم 2012 میلادی نسبت به سه ماهه نخست بیش از 2/6 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی یونان در سه ماهه نخست امسال نیز با کاهش 5/6 درصدی روبه‌رو شده بود. رشد اقتصادی یونان در سال 2011 میلادی نیز بیش از 9/6 درصد کاهش یافته بود . بر این اساس، یونان دو سال پیش مجبور شد برای رهایی از خطر ورشکستگی اقتصادی کمک‌های مالی دریافت کند و در برابر دریافت این کمک‌ها متعهد به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه شده است.
با گذشت پنج سال از رکود اقتصادی یونان ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 20 درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی یونان سال گذشته بیش از 9/6 درصد کاهش داشت. این کشور پس از اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در منطقه یورو در اختیار دارد. بدهی یونان به بیش از 350 میلیارد یورو رسیده که این رقم معادل 160 درصد تولید ناخالص داخلی است.
مازاد تجاری آلمان در رده نخست جهانی قرار گرفت
کفه صادرات در تراز تجاری آلمان از سال‌ها پیش سنگین‌تر از واردات بوده، اما مازاد تراز تجاری آن اکنون از کشورهای دیگر از جمله چین بیشتر شده است. بیلان مثبت تجارت خارجی آلمان از ۲۱۰ میلیارد دلار گذشته است.
به گزارش دویچه وله، توازن مثبت تجاری آلمان که همواره مورد بحث بوده، در سال جاری به شکل محسوسی تشدید شده است. نشریه تایمز مالی آلمان به نقل از انستیتوی آماری مونیخ می‌نویسد که مازاد درآمد تجاری این کشور به دلار آمریکا، در نخستین رده جهان قرار دارد.
این در شرایطی است که اقتصاد چین با وجود انتقادهای مداوم به تراز تجاری آن، روندی در جهت تعادل طی می‌کند.
فایننشال تایمز در گزارش خود به دلیلی دیرینه در ساختار اقتصادی آلمان اشاره کرده و به نقل از پتر بوفینگر، یک عضو شورای فدرال کارشناسی آلمان نوشته است: « تقاضای داخلی در آلمان بسیار اندک و ضعیف است.»
بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند که فقدان توازن در بیلان تجارت خارجی کشورها، عاملی تعیین‌کننده در بحران مالی جهانی است و آلمان و چین با مازاد تجاری سنگین خود به تداوم این بحران دامن زده‌اند.
دلیل این امر روشن است: صادرات حجیم و یک طرفه یک کشور معین، به معنای واردات زیادتر کشوری دیگر و مقروض شدن هرچه بیشتر دریافت‌کننده خواهد بود. در محاسبه انستیتوی آماری مونیخ آمده که حجم بالای صادرات آلمان در سال جاری به مرحله خطرناکی رسیده و می‌تواند این کشور را آماج انتقادهای بین‌المللی سازد. این در شرایطی است که صندوق جهانی پول و باشگاه کشورهای صنعتی (OECD ) هم اینک از منتقدان سرسخت تراز نامتعادل آلمان در سیاست تجاری‌اش هستند.
در بررسی موسسه آماری مونیخ تاکید شده که بیلان تجارت خارجی آلمان در سال ۲۰۱۲ از ۲۱۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و این موجب تسری بحران مالی به مناطقی می‌شود که درگیر چنین مشکلی هستند.
فایننشال تایمز آلمان در گزارش خود نوشته که تراز تجاری چین و ژاپن و حتی کشورهای صادرکننده نفت که بیشتر مشغول صادرات کالا و سرمایه هستند، ابعادی چون تراز تجاری آلمان ندارند. در این گزارش آمده است که آلمان در صورت تداوم این روند، باید منتظر دریافت هشدار و تذکری جدی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا باشد.
در تعاریف و موازین اقتصاد کلان اتحادیه اروپا قید شده است که مازاد تجاری بالای هر کشور می‌تواند به منزله تهدیدی علیه ثبات اقتصادی این قاره تلقی شود.

دنیای اقتصاد