در این سند آمده است که رقابت قدرت‌های بزرگ پس از یک قرن به جهان بازگشته است. این سند می‌افزاید: روسیه و چین مصمم هستند که آزادی و عدالت در اقتصاد را کم کنند و ارتش‌های خود را گسترش دهند. این سند همچنین خواستار اقدامات تجاری علیه چین شده است.
انتشار سند امنیت ملی دولت ترامپ
روز دوشنبه (۲۷ آذرماه) دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، استراتژی امنیت ملی جدید کشورش را منتشر کرد. او در این سند با تاکید بر شعار «ابتدا آمریکا» بر تسلط نظامی و اقتصادی واشنگتن در عرصه بین‌المللی تاکید کرد. در سخنرانی که ترامپ به‌دنبال انتشار این سند ۶۸ صفحه‌ای ایراد کرد، با حمله به روسای جمهور پیشین آمریکا اعلام کرد که آنها به درستی از حقوق آمریکا دفاع نکرده و باعث تضعیف موقعیت آمریکا شده‌اند. ترامپ گفت: «در سال نخست ریاست‌جمهوری من، در عمل شاهد سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد «ابتدا آمریکا» بوده‌اید. ما به منافع شهروندان و حفاظت از حقوق یکپارچگی کشورمان اولویت می‌دهیم.»
نیویورک‌تایمز در گزارشی به قلم «مارک لندر» و «دیوید. اس. سانجر» در تاریخ ۱۸ دسامبر می‌نویسد: ترامپ در مورد جهانی پر هرج و مرج و خیانت پیشه‌سخن گفت که در آن آمریکا با تهدیدات روزافزونی از سوی دولت‌های جسور چین، روسیه، ایران و کره‌شمالی مواجه است. «لندر- سانجر» بر این باورند که سخنرانی ترامپ بیش از آنکه مختصات یک «سخنرانی» را داشته باشد و به تشریح تهدیداتی بپردازد که در مورد آنها سخن گفته بود، بیشتر به یک سخنرانی انتخاباتی می‌ماند که در آن از ساخت دیوار در مرز با مکزیک و بحث‌های مالیاتی و... سخن به میان می‌آورد. او در سخنرانی‌ای که در آن اعضای کابینه و افسران نظامی هم حضور داشتند، گفت: «آمریکا وارد یک مسابقه شده است و در آن پیروز خواهیم شد.»
گزارشگران نیویورک‌تایمز معتقدند که عدم ارتباط میان سخنرانی رئیس‌جمهور و فقدان تحلیل در این سند دولتی گواهی است بر چالش بزرگ‌تری که مشاوران امنیت ملی او با آن مواجهند. این چالش همانا تلاش برای شکل دادن به چارچوبی فکری برای «پیش‌بینی‌ناپذیر بودن ترامپ» و «رویکرد داخلی توییتر محور» او در سیاست خارجی است. به عبارت دیگر، مشاوران ترامپ می‌خواهند چارچوبی فکری برای «سیاست خارجی توییت محور» او بیابند. همین مشکل برای دولت‌های خارجی هم وجود دارد زیرا سیگنال‌های متضادی از درون دولت به بیرون فرستاده می‌شود. برای مثال، ترامپ در مورد این سخن گفت که چین و روسیه «چگونه در جست‌وجوی به چالش کشیدن نفوذ، ارزش‌ها و ثروت آمریکا هستند» اما از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ سخنی به میان نیاورد. هرچند در این سند اشاره شده که «روسیه با استفاده از ابزارهایی در تلاش برای تضعیف مشروعیت دموکراسی هاست.»
یکی دیگر از نشانه‌های تناقض در نگاه ترامپ به مسائل، ترجیح او به تمرکز بر مذاکره تلفنی روز یکشنبه با پوتین بود. در این تماس که به ابتکار پوتین انجام شده بود، رئیس‌جمهوری روسیه از کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به روسیه برای جلوگیری از چند حمله تروریستی در سن پترزبورگ تشکر کرد. با این حال، در این سند ترامپ با زبانی تندتر به روسیه و چین اشاره می‌کند و آنها را قدرت‌های «تجدیدنظر‌طلب» می‌خواند. ترامپ در اعلام این سند به نوعی دچار گسست و جدایی از دو رئیس‌جمهور قبلی (اوباما و بوش) شده و در عین حال اعلام کرده که دولت او برخلاف دولت‌های قبلی استراتژی خود را چند ماه زودتر اعلام کرده است. در این سند آمده است: «رقابت قدرت‌های بزرگ- پس از اینکه این پدیده در اوایل قرن به فراموشی سپرده شد- بازگشته است.» روسیه و چین «مصمم هستند که آزادی و عدالت در اقتصاد را کم کرده، ارتش‌های خود را گسترش داده‌اند و اطلاعات را برای سرکوب جوامع‌شان و توسعه نفوذشان به کنترل در آورده‌اند.»
«لندر- سانجر» معتقدند که حملات ترامپ به چین یادآور سخنرانی‌های او در دوران انتخابات بود. ترامپ همچنین در سخنانش از عملکرد خود در قبال کره‌شمالی و ایران دفاع کرد. در این راهبرد جدید امنیتی از ایران و کره‌شمالی به‌عنوان «حکومت‌هایی یاغی» یاد شده که در کنار گروه دولت اسلامی، چالشی برای امنیت آمریکا هستند. ترامپ همچنین از پاکستان خواست برای مقابله با تروریسم تصمیم قاطع بگیرد. ترامپ افزود که آمریکا شکست‌های پی‌درپی به داعش وارد کرده و «تقریبا تمام سرزمین‌هایی که این گروه در عراق و سوریه تصرف کرده بود، اکنون در اختیار ائتلاف ضدداعش است.» ترامپ خروج از معاهده تجاری ترنس پاسیفیک و معاهده به گفته او «پرهزینه و غیرمنصفانه» پاریس برای مقابله با گرمایش زمین را از جمله اقدامات برجسته خود برشمرد. گزارشگران نیویورک‌تایمز بر این باورند که آنچه در این سند در مورد روسیه و چین آمده با آنچه در سخنان ترامپ اعلام شد، متفاوت است. به‌طور مثال، در این سند خواستار اقدامات تجاری علیه چین شده و توصیفی که از روسیه آمده در تضاد با چیزی است که ترامپ می‌گوید. ترامپ از انتقاد از روسیه احتراز می‌کند، سخنی از الحاق کریمه و بی‌ثبات کردن اوکراین و تخلف از معاهده هسته‌ای با آمریکا به میان نمی‌آورد. درحالی‌که دو استراتژی امنیت ملی اوباما بر همکاری با متحدان و شرکای اقتصادی تاکید می‌کرد اما ترامپ بر شعار «ابتدا آمریکا» تاکید می‌کند. همکاری، شراکت و انتقاد در سخنان ترامپ رویه مشخصی ندارد. ترامپ در استراتژی خود به دیدگاه جنگ سردی از جهان اشاره می‌کند. اوباما برای دفاع از آمریکا تسلیحات هسته‌ای را عاملی کلیدی می‌دانست اما ترامپ این تسلیحات را «مبنایی برای استراتژی‌مان برای حفظ صلح و ثبات جهت ممانعت از تجاوز به آمریکا» می‌پندارد.
استراتژی‌های امنیت ملی در دولت‌های گذشته شاخصه‌ای قوی از اقدام برای آینده بود. به‌طور مثال، استراتژی امنیت ملی بوش در سال ۲۰۰۲ موجب دامن زدن به بحث اقدام نظامی پیشدستانه شد و در واقع، نوعی چارچوب‌بندی برای حمله به عراق بود. استراتژی ترامپ اما چیزی در مورد «پیشدستانه» برای اقدام علیه کره‌شمالی نمی‌گوید. این در حالی است که مک مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ پیش‌تر گفته بود که اگر دیپلماسی شکست بخورد و تحریم‌ها بی‌اثر شود «حمله پیشگیرانه» یا «ضربه پیشدستانه» برای جلوگیری از حمله کره‌شمالی به آمریکا ضرورت می‌یابد. ترامپ همچنین از «چهار رکن» اساسی هم نام برد. این چهار رکن – باز هم بر خلاف عرف دولت‌های قبلی- شامل حفاظت از میهن، بهبود رفاه در آمریکا، نمایش صلح از طریق قدرت و پیشبرد نفوذ آمریکا است. در این سند علاوه بر مقدمه و نتیجه‌گیری، راهبرد امنیت ملی آمریکا در پنج بخش مختلف تبیین شده است.
در بخش نخست که با عنوان حفاظت از مردم، سرزمین و سبک زندگی در آمریکا منتشر شده، به مسائل مختلفی از جمله تامین امنیت مرزها، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی، سیاست‌های مهاجرتی، مقابله با افراط‌گرایی و جرائم سازمان‌یافته پرداخته شده است. تامین منافع و امنیت آمریکا در فضای سایبری از جمله دیگر مباحثی است که در این بخش به آن اشاره شده است. بخش دوم این سند راهبردی به ارتقای آبادانی در آمریکا می‌پردازد که در آن مسائل اقتصادی داخلی و خارجی، مسائل حوزه پژوهش و فناوری و تسلط در حوزه انرژی مورد اشاره قرار گرفته است.
بخش سوم این سند با عنوان حفاظت از صلح از طریق قدرت منتشر شده که در آن مباحثی درباره احیای توانایی‌های آمریکا در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، هوافضا، سایبری، اطلاعاتی و صنایع نظامی مطرح شده است. در این بخش همچنین موضوع دیپلماسی و راهبردهای واشنگتن در قبال آن بررسی شده و ذیل این عنوان مباحث دیپلماسی رقابتی، ابزارهای دیپلماسی اقتصادی و حکمرانی اطلاعاتی مطرح شده است. در بخش چهارم این گزارش به موضوع افزایش نفوذ آمریکا پرداخته شده و عناوینی از قبیل تعامل با شرکا، دستیابی به نتایج بهتر در فضای چندجانبه و اشاعه ارزش‌های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش پنجم این سند به تبیین راهبردهای آمریکا در فضای منطقه‌ای پرداخته که در آن به شش منطقه هند-آرام، اروپا، خاورمیانه، جنوب و مرکز آسیا، نیم‌کره غربی و آفریقا اشاره شده است. گسترش نقش تسلیحات هسته‌ای برای مقابله با حملات استراتژیک غیرهسته‌ای یکی از چندین مساله‌ای است که راهبرد ترامپ را از راهبرد باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا جدا می‌کند. «فارن‌پالیسی» در گزارشی به تفاوت استراتژی میان دولت ترامپ با دیگر دولت‌های آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد:
۱- این نخستین باری است که آمریکا در سال نخست ریاست‌جمهوری استراتژی امنیت ملی را منتشر می‌کند. بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما همگی در ایجاد سقف زمانی برای انتشار آن شکست خوردند. این همچنین نخستین بار است که رئیس‌جمهوری خود سخنرانی طولانی را همزمان با اعلام استراتژی ایراد می‌کند. در گذشته مشاوران امنیت ملی این کار را می‌کردند. در واقع اقدام تیم ترامپ در اعلام حرفه‌ای این استراتژی جای تحسین دارد، چیزی که در سال گذشته میلادی وجود نداشت. امیدواریم این شاخصی بر پختگی و ثبات باشد. همچنین این استراتژی طولانی‌ترین به حساب می‌آید، به‌طوری که در مقایسه با استراتژی اوباما ۱۰ تا ۱۵ صفحه بیشتر بود. اعضای تیمی که این استراتژی را تدوین کردند یعنی هربرت مک‌مستر، دینا پاول، نادیا شادلو و سیث سنتر شایسته تشکر و قدردانی هستند.
۲- وجود هرج و مرج و نزاع در دولت بر سر تدوین سیاست خارجی. برخی مانند استیو بنن، سباستین گورکا و استفان میلر دستورات افراطی ترامپ را ترجیح می‌دهند و برخی مانند جیمز ماتیس، جان کلی، رکس تیلرسون و مک‌مستر دستورات سنتی او را ترجیح می‌دهند. با خروج بنن معلوم نیست کدام جناح غالب است و کدام دیدگاه استراتژی ملی را هدایت خواهد کرد.
۳- از همان آغاز شعار «نخست آمریکا» گزینه تاسف‌باری برای استراتژی امنیت ملی بود. برخی مواقع دولت آمریکا برای توجیه تصمیمات خود درباره مسائل جهانی مثل خروج از توافق‌نامه «نفتا»، توافق‌نامه‌های پاریس و ... را مطرح می‌کرد؛ موضوعی که بسیاری از ناظران را نگران می‌کرد که دولت متعهد به سیاستی کوته‌نظرانه در درک منافع آمریکا بدون دریافتن این مساله است که تحقق منافع آمریکا در کمک کردن به تدوین نظام جهانی و راه‌حل‌های لازم است، اما این استراتژی تلاش کرد به شیوه‌ای آن را تفسیر کند که با مخالفت کمتری روبه‌رو شود، از این رو تصویری از واقعیت اولیه ارائه کرد.
دنیای اقتصاد