در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدان پدید می‌آید. درراستای شناخت و ارائه راهکار برای حل معضل فساد اقتصادی، علاوه‌بر ظرفیت‌های علم اقتصاد، ناگزیریم از ظرفیت‌های سایر علوم مرتبط بهره‌گیری کنیم. استفاده از شاخص‌های شاخه حقوق اقتصادی، به عنوان یکی از شاخه‌های علم حقوق، در این زمینه می‌تواند کارگشا باشد. یکی از عواملی که می‌تواند در چینش سازوکارهای اقتصادی برای بروز مشکل فساد مؤثر باشد نحوه تهیه و تصویب قوانین حاکم بر نهادهای اقتصادی است. یکی از عواملی که در ایجاد فضای مناسب برای بروز انواع فسادهای مالی تأثیر بسزایی خواهد داشت، شفاف‌نبودن قوانین حاکم بر بخش‌ها و نهادهای گوناگون اقتصادی است. وضع هر نوع قانون به‌طبع هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت و هرگاه واضعان قوانین در راستای کشف و تأمین نیازهای اساسی وضع قانون، علاوه بر نیازهای اساسی به انواع نیازهای شخصی خود نیز چشم داشته باشند، هزینه‌های ذکر‌شده دو چندان خواهد شد. گرایش‌های فکری جدید در حوزه علوم انسانی، موجب شده‌‌اند که اهمیت و نقش قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و اقتصادی مورد توجه دیگر علوم قرار گیرد و درباره ارتباط متقابل قواعد حقوقی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی بحث شود. نکته اساسی حقوق و اقتصاد در ورود عامل بهره‌وری و کارایی اقتصادی در شکل‌دادن به قواعد حقوقی است. در واقع، بر خلاف حقوق سنتی که قواعد حقوقی را در چارچوب و برای تأمین «عدالت و انصاف» می‌دید، حقوق و اقتصاد، کارایی اقتصادی را به عنوان هدف و پارامتر اصلی قواعد حقوقی در نظر می‌گیرد و پیشنهاد ایجاد یا اصلاح قواعد حقوقی را برای نیل به کارایی بیشتر ارائه میکند. کارایی لازم برای هر سیستم قانونی در شرایطی حاصل می‌شود که مجموعه قوانین تدوین‌شده با اهداف مشخص و متعالی همسویی داشته باشند. از طرفی باید در قوانین مرتبط با مبارزه با مفاسد مالی توجه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد مالی، تعیین مجازات‌هایی متناسب با میزان سوءاستفاده ضرورت دارد، به‌این‌ترتیب که مجازات کارکنان متناسب با مبالغ دریافت‌شده و مجازات رشوه‌دهندگان متناسب با بهره و سودی باشد که از پرداخت رشوه کسب کرده‌اند. در کنار وضع قوانین صریح و قاطع، تکیه بر نیروی مردمی، بهترین و مطمئن‌ترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالی است. عملیات موفق مبارزه با فساد مالی مستلزم حضور مردم است؛ بنابراین، برای مبارزه قاطع با مظاهر مفاسد مالی باید شناختی عالمانه و واقع‌گرایانه داشت و این شناخت را به اراده‌ای همگانی برای مبارزه تبدیل کرد. در بسیاری از کشورهای جهان بعضی از مسئولان دولتی اختیار و نفوذ زیادی در تصمیم‌گیری‌های مهم دارند، در چنین مواردی احتمال بروز فساد، به‌ویژه فساد مالی دولتمردان یا فساد مالی در سطحی وسیع وجود دارد.
مهم‌ترین حوزه‌های فساد مالی در کشورهای درحال توسعه عبارت است از تصمیم‌گیری درباره کاربری زمین‌های خصوصی، تصمیم‌گیری درباره استفاده از مراتع و جنگل‌های دولتی (مانند استفاده از زمینی به‌منظور تهیه و تأسیس چوب و واگذاری امتیاز برداشت از آن)،
تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی که اغلب برای سرمایه‌گذاران قدرت انحصاری فراهم میکند، تصمیم‌گیری راجع‌به افزایش دارایی‌های بخش دولتی، تصمیم‌گیری درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و شرایط آن، تصمیم‌گیری منجر به ایجاد انحصار در زمینه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی. چنین تصمیم‌هایی برای افراد یا شرکت‌ها بسیار مهم است.
طبیعی است که برخی از آنها تلاش کنند با پرداخت رشوه و استفاده از روابط شخصی با مسئولان دولتی تصمیم‌گیری آنها را تحت تأثیر قرار دهند. به‌منظور رعایت اختصار و گریز از حاشیه‌پردازی جمع‌بندی این نوشته را به‌صورت موردی و موجز ارائه می‌کنیم: شفافیت مقررات، قوانین و روش‌ها، سیستم تنبیه و مجازات، نبود نظارت مؤثر، اجرای قوانین اصلاحی. برای مبارزه با فساد مالی داشتن قوانین محکم، به‌تنهایی مؤثر نیست در بسیاری از کشورها که میزان فساد مالی در آنها بسیار بالاست، قوانین و مقررات رسمی زیادی وجود دارد، ولی در عمل اجرا نمی‌شود.
بنابراین هر دولتی که قصد مبارزه جدی و قطعی با فساد مالی را دارد، باید بازوهای نظارتی و اجرائی کارآمدی داشته باشد و سیستم قضائی به‌شکلی قوی و مؤثر عمل کند. در‌صورتی‌که سیستم قضائی مستقل عمل کند، می‌توان اعمال خلاف کارکنان دولت را بررسی و پیگیری کرد. درمجموع مؤثرترین و کاراترین نظارت‌ها، آنهایی است که در درون سازمان‌ها و نهادها وجود دارند. مدیران درستکار، با لیاقت و کارآمد، مراکز حسابرسی دقیق و قوانین شفاف مبتنی بر اصول اخلاقی همه می‌توانند از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیری کنند. مدیران و ناظران باید بتوانند بر فعالیت‌های کارکنان خود نظارت داشته باشند. در برخی از کشورها اثری از کنترل دیده نمی‌شود و بسیاری از مفاسد به‌صورت اتفاقی یا از طریق گزارش افراد خارج از سازمان، مانند رسانه‌های گروهی کشف می‌شود.
در بسیاری از کشورها مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ، اوگاندا و آرژانتین کمیسیون‌ها یا مراکزی برای مبارزه با مفاسد تشکیل شده است. برای اینکه مراکز مزبور بتوانند به وظایف خود به‌درستی عمل کنند، باید مستقل از احزاب سیاسی، مراکز و شخصیت‌های بلندپایه و قدرتمند باشند؛ علاوه‌براین، مراکز و کمیسیون‌های مزبور باید توان اجرای مجازات‌ها را در اختیار داشته باشند.
متأسفانه در برخی از این کشورها مسئولان مراکز مزبور به ناچار گزارش تخلفات را به صورت محرمانه در اختیار رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر قرار می‌دهند، در‌حالی‌که قاعدتا مشروح این گزارش‌ها باید در اختیار اشخاص با اختیارات قانونی قرار گیرد. این مسئله فرایند کار را طولانی‌تر میکند و کارایی آن را کاهش می‌دهد.
شرق