مسعود کرباسیان طی سخنانی در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک های دولتی، با اشاره به رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدودا هفت درصدی آن در سال جاری تصریح کرد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، بواسطه افزایش تولید نفت بود ولی امسال دیگر اینگونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سالجاری، عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد.
وزیر اقتصاد افزود: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین‌الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به پنج درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز،به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی نموده است.
کرباسیان در ادامه با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار خواند و گفت: برای سال آینده معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد؛ توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه ای بر عهده بانک ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار میگذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشوربر عهده بانک‌ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه‌ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک‌های دولتی را بسیار سنگین‌تر می‌کند.
کرباسیان در ادامه، برخی نقاط آسیب پذیر بانک‌ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی‌ها و درآمد زایی کم دارایی‌ها به نسبت تعهدات بدهی‌های بانک‌ها عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری، اظهار داشت: این موضوع را رئیس جمهور با جدیت دنبال می‌کنند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.
کرباسیان با تاکید بر تحقق هر چه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر سود ده نیز فراهم می‌‌آید.
عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون اموربانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به دغدغه جدی وزیر اقتصاد و وظایف قانونی محوله به این وزارتخانه در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های بانک ها اظهار داشت: در چند ماه اخیر، جلساتی با مدیران بانک‌ها برگزار و جداول زمان بندی شده ای طراحی کرده‌ایم که دارایی مازاد بانک‌ها و زمان واگذاری آنها در آن درج شده است.
بنا بر این گزارش، مدیران بانک‌های دولتی حاضر در جلسه نیز طی سخنانی به طرح نظرات، پیشنهادها، انتقادات، مسایل و مشکلات خود پرداختند.
مهر