بهبود ملموس شاخص‌ها
شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت یک اقتصاد را در یک سال نشان می‌دهد و مقایسه آن سمت و سوی اقتصاد و تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی را مشخص می‌کند. در دولت‌های نهم و دهم به دلیل اعمال تحریم‌های شدید علیه دولت ایران و همچنین سوءمدیریت در حوزه اقتصاد شاهد وضعیت بد برای شاخص کلان اقتصادی بودیم. در برهه‌ای از زمان در دولت احمدی‌نژاد تورم به بالای 40درصد رسید و رشد اقتصادی منفی شد. این اتفاقات تاثیر خود را بر معیشت مردم گذاشت، چنان‌که عنوان می‌شود در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد بسیاری از اقشار تا 50درصد دچار تنزل در معیشت خود شدند. در دولت یازدهم با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی، مسئولان دولتی توانستند از فشار تحریم‌ها بکاهند. برجام نقطه اوج کم‌شدن فشار‌ها بود و این توافق مهم از طرفی میزان فروش نفت کشور را افزایش داد و از طرف دیگر باعث شد ایران بتواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند. در داخل نیز دولتمردان از اعمال سیاست‌های ماجراجویانه و غیرکارشناسانه اجتناب کردند. این امر خود را در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشان داد. سال گذشته شاهد بهبود این شاخص‌ها به طرز کم‌سابقه‌ای بودیم. رشد اقتصادی دورقمی شد و تورم بعد از حدود سه دهه به زیر 10درصد رسید. البته در این بین همچنان مشکلاتی وجود دارد و در بسیاری از حوزه‌ها رونق آن‌طور که باید و شاید به اقتصاد برنگشته است. برخی بر این باورند که دولت به بهای رکود، تورم را مهار کرده است، اما مسئولان دولتی می‌گویند گام اول برای بهبود شرایط اقتصادی مهار تورم بوده و در گام بعدی به سراغ از بین‌بردن کامل رکورد می‌روند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت بخواهد سیاست‌هایی را اتخاذ کند که رونق بیشتری به اقتصاد بدهد در مواردی چاره‌ای جز تن‌دادن به تورم دورقمی نخواهد داشت. تورم البته هیچ‌گاه به میزانی که در دولت‌های نهم و دهم بود، نمی‌رسد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در بدترین حالت تورم در بازه زمانی کوتاهی به حدود 12درصد می‌رسد که البته قابل مقایسه با تورم 40درصدی در دولت احمدی‌نژاد نیست. در این بین جذب سرمایه‌های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است و علاوه بر این باید تولید را افزایش و ظرفیت تولیدی را بیشتر کرد. در دولت‌های نهم و دهم یا بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها تعطیل شدند، یا اینکه به صورت کج‌دار و مریز و زیر ظرفیت خود فعالیت کردند. تعطیلی یا فعالیت زیر ظرفیت باعث می‌شود نه‌تنها کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌دنبال نیروی جدیدی برای استخدام نباشند که دست به تعدیل نیرو نیز بزنند. این اتفاق بیکاری را در کشور تشدید می‌کند، حال آنکه به اذعان کارشناسان، مسئولان دولتی و شهروندان بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ابرچالش اقتصاد ایران است. با افزایش تولید و همچنین سودآورکردن آن می‌توان امیدوار بود شاخص‌های اقتصادی همچنان در وضعیت مناسب قرار گیرند. چاره اقتصاد ایران برای اینکه به وضعیت مناسبی برسد، رسیدن به رشد هشت‌درصدی است. سال پیش این اتفاق رخ داد و امسال نیز رشد اقتصادی بالا خواهد بود.
رشد اقتصادی سال 96
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران به 1/4درصد و نرخ تورم امسال هم به 5/10درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید پیرامون وضعیت درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان کرد: تغییر عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، تعیین‌کننده میزان وصولی‌های سال‌های آتی خواهند بود. بر این اساس، قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی به‌ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۷ معطوف به عملکرد اقتصادی مودیان در سال ۱۳۹۶ است. بر همین اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق کسب و کار باشیم و یا قیمت‌های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد اقتصادی 1/4درصدی برای سال ۱۳۹۶ دارد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه از ۹درصد در سال ۱۳۹۵ به 5/10درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید و قیمت صادرات نفت به‌طور میانگین از 2/44دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید. با توجه به اندک‌بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف، نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها داشت. بی‌اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدترشدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت. بر اساس اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده می‌تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت‌های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک کند. در خصوص تورم نیز واقع امر آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۹۶ بالاتر از میزان تورم در سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی می‌شود که این موضوع نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری داشته باشد.
آرمان