بهرامی امروز (جمعه) در با اشاره به گذشت دو سال از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) افزود: به دنبال گشایش های حاصل شده در روابط خارجی پس از استقرار دولت یازدهم، شاهد دستاوردهای مختلفی بودیم که از جمله آنها رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
به گفته این مقام مسئول، رشد سرمایه گذاری، جذب شرکت های سرمایه گذاری و اتصال به زنجیره جهانی به عنوان اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته مطرح بوده و هست.
وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده، از زمان آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون 38 طرح به ارزش یک میلیارد و 980 میلیون دلار با خارجی ها تعریف شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: این آمار شامل طرح هایی است که جواز تاسیس گرفته، ضمانتنامه هیات سرمایه گذاری خارجی را دارند، زمین گرفته و خریداری کرده اند.
وی یادآوری کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی مساله ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه بتدریج و با پیشرفت طرح جذب می شود؛ در این پیوند 80 قرارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود و البته در آمارهای پیش گفته، عنوان نشده است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همه سرمایه گذاری های یاد شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری های نوین، اتصال به زنجیره تولید جهانی و شرط 30 درصد صادرات محصولات تولید شده در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به افزایش تنوع سرمایه گذاری های خارجی در پسابرجام، گفت: پیش از این عمده سرمایه گذاری ها در حوزه های مواد اولیه، فلزات پایه و پتروشیمی بود، اما امروز به ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ابزار پزشکی و تجارت (کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای) گسترش یافته است.
بهرامی اظهار داشت: پیش از این شاهد بودیم تمرکز سرمایه گذاری ها در استان های توسعه یافته و صنعتی نظیر تهران و اصفهان بود اما این موضوع نیز متنوع تر شده و بیشترین سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در دولت تدبیر و امید در استان های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است.
وی توضیح داد: کشورهای آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و روسیه، به ترتیب پیشتاز کشورهای سرمایه گذار در ایران هستند.
این مقام مسئول وزارت صنعت، همچنین به سرمایه گذاری مجدد و افزایش سرمایه برخی شرکت های خارجی حاضر در ایران از کشورهایی چون آلمان، سوئیس و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد که این شرکت ها در زمان تحریم ها نیز در ایران فعالیت داشتند.
این مقام مسئول پیشتر عنوان کرده بود: در 50 سال گذشته شاهد رشد تنها 30 درصدی صنعتی کشور بودیم؛ در این زمینه شاهدیم تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی، صادرات و نیازهای بازار جهانی استوار بوده است.
به گفته بهرامی، شاید تنها راهکار اساسی در این شرایط، اتخاذ رویکرد استراتژی صادرات باشد، در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی هدایت بخش خصوصی کشور به این سمت و سو است.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
ایرنا