«آرش محبی نژاد» روز پنجشنبه افزود: افزایش تیراژ تولید محصولات رنو در ایران و پیگیری استراتژی «هر مدل خودرو، یک قطعه ساز» از سوی این شرکت، تیراژ قطعه‌سازان ایرانی را اقتصادی کرده و بتدریج بالاتر خواهد برد. به گفته این مقام صنفی، قطعات تولیدی قطعه‌سازان ایرانی تاکنون به قیمت‌های عادلانه از سوی رنو خریداری شده و تیراژ اقتصادی سبب می شود تا توسعه همکاری‌های دوجانبه را شاهد باشیم.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی فرانسوی‌ها برای آموزش قطعه‌سازان ایرانی، گفت: اجرای استانداردهای جدید رنو و سیستم های کیفیی که از قطعه سازان می خواهند، همگی ارتقای کیفی سازنگان قطعات خودرویی را موجب خواهد شد. محبی نژاد با اشاره به یکی از بندهای قرارداد رنو با قطعه سازان ایرانی، بیان داشت: در صورت تاخیر در اجرای قرارداد یا پرداخت‌ها، جریمه برای این شرکت در نظر گرفته شده که خود، مشوقی برای قطعه‌سازان است. وی یادآوری کرد: چنین رویه‌ای را از آغاز فعالیت رنو در کشورمان شاهد بودیم و حال که این شرکت با شرکت های نیسان و میتسوبیشی ژاپن ادغام و به بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان بدل شده، برنامه‌ریزی خاصی برای شرکای استراتژیک خود از جمله قطعه‌سازان دارد و یک رابطه برد- برد تعریف کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: شرکت رنو علاوه بر جلب رضایتمندی مشتریان، به دنبال جلب رضایت زنجیره تامین از جمله قطعه‌سازان نیز هست و در این پیوند، تدوین استانداردهای سختگیرانه، برنامه‌های ارتقای کیفی و رابطه برد- برد یاد شده، موجب تقویت همکاری‌ها خواهد شد. پیش از این «منصور معظمی» رئیس هیات عامل ایدرو اظهار کرده بود: اکنون 15 قطعه ساز داخلی داریم که تولیداتشان از قابلیت صادرات برخوردار است و در قرارداد منعقده با رنو مقرر شده شمار آنها یعنی قطعه سازانی که تولیداتشان در سطح استاندارد جهانی باشد، به 60 مورد برسد.
** استانداردهای جدید خودرویی
محبی نژاد با اشاره به اعلام استانداردهای جدید 85 گانه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران که باید تا دی ماه 97 اجرایی شوند، اظهار داشت: در این زمینه شرکت رنو نیز استانداردها و مشخصات قطعات جدید خود را به قطعه سازان اعلام کرده و در مقابل قیمت های جدید قطعه سازان را دریافت کرده است. «رامتین اسماعیلی» مدیرعامل رنوپارس این هفته در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درخصوص استانداردهای جدید 85 گانه سازمان ملی استاندارد که باید تا ابتدای دی ماه سال آینده اجرایی شوند، تصریح کرد: مطابق این استانداردها، همه محصولات رنوپارس که اکنون در ایران تولید می شوند (از جمله ال 90، ساندرو و غیره)، از خط خارج خواهند شد.
اسماعیلی گفت: در این زمینه به دنبال عرضه پلتفرم جدید برای تولید خودروهای جدید مطابق با این استانداردها هستیم؛ اما همه خودروهای وارداتی رنو از آنجایی که مطابق استانداردهای روز اروپا تولید می شوند، برای تردد در سطح خیابان‌ها و جاده‌های ایران مشکلی نخواهند داشت. وی بیان داشت: در این زمینه با قطعه سازان و تامین کنندگان قطعات مشاوره کرده و قیمت گرفته‌ایم؛ آنان برای تامین قطعه خودروهای جدیدی که مطابق برنامه جایگزین خودروهای قدیمی می‌شوند، آمادگی داشته و قیمت‌هایشان نیز کاملا رقابتی است.
اجرای فاز نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از روز نخست دی ماه 1396، تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد را از دستور کار خودروسازان خارج کرد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه به ایرنا گفته بود: بازگشت به خط تولید خودروهایی که قادر به پاس کردن استانداردهای 55گانه این سازمان تا ابتدای زمستان امسال نشده بودند، مستلزم گذراندن استانداردهای 63 گانه تا اول دی ماه 97 است. «نیره پیروزبخت» تصریح کرد: اما از ابتدای زمستان آینده به بعد پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی است و 22 استاندارد دیگر نیز اضافه خواهد شد.
** چالش افزایش قیمت قطعات خودرو در آینده نزدیک
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در ادامه پیش‌بینی کرد که شرکت رنو به دلیل دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو در ایران در آینده با مشکل مواجه شود. وی توضیح داد: رنو مشتری 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرن خودرو و پارس خودرو است و از آنجایی که این خودروسازان نمی‌توانند به راحتی قیمت هایشان را افزایش دهند، در آینده در خصوص قطعات منفصل (سی.کی.دی) با چالش مواجه خواهند شد. محبی نژاد یادآوری کرد: بزرگترین چالش در ماه های آینده افزایش قیمت مواد اولیه و حذف ارز مبادله‌ای از قطعه سازان است که منجر به افزایش قیمت نهایی این تولیدات خواهد شد.
در دوره پسابرجام و با گذشت بیش از 10 ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس 2016، مرداد ماه امسال قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد. این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه سالیانه 150 هزار دستگاه است. براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت. این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنودر بازارهای داخلی و خارجی، فعال خواهد بود.
ایرنا